بدهی ۱/۲ میلیارد دلاری وزارت نفت به سازندگان داخلی

قانون حداکثر استفاده از توان داخل را اجرایی کنید
شهریور ۶, ۱۳۹۶
افتتاح کارخانه تولید روغن ایرانول آبادان پس از ۳۶ سال
شهریور ۷, ۱۳۹۶

بدهی ۱/۲ میلیارد دلاری وزارت نفت به سازندگان داخلی

کرده است. جلسات این شورای راهبردی از مردادماه با حضور وزرای نفت، صنعت و معدن، نیرو، اقتصاد و رئیس مدیریت و برنامه ریزی کشور و معاون اول رئیس جمهور برگزار می شود که حضور نماینده انجمن سازندگان تجهیزات صنعت نفت و یا به عبارت بهتر نماینده بخش خصوصی صنعت نفت در چنین شورای تاثیرگذاری یک رویداد تاریخی و نادر است. در این راستا و با استفاده از فرصت پیش آمده و با همفکری سایر دوستان اولویت های حمایت از ساخت داخل را تعریف کرده ایم که برای گنجاندن آن در برنامه ششم توسعه تلاش می کنیم.

فکر می کنید حضور بخش خصوصی نفت در چنین شورای تاثیرگذاری می تواند بیانگر تغییر نگرش مسئولین صنعت نفت به بخش خصوصی این حوزه باشد؟
شک نکنید که نگاه نفت به بخش خصوصی کاملاً تغییر کرده است. این اتفاق مرهون دوران سخت تحریم و شکل گیری اقتصاد مقاومتی است که اساس آن نگاه به توانمندی های داخلی می باشد. طی سالهای  اخیر انجمن این فرصت را پیدا کرد تا به طور مستقیم با شرکت های زیرمجموعه نفت مذاکره کند. نیازها بدون واسطه به سازندگان منتقل شد و زیرساخت های خوبی هم در این راستا ایجاد شده است. توانمندی  های ساخت داخل در حوزه صنعت نفت حالا دیگر به خوبی برای نفتی ها مشخص شده است و این مصداق بارز اقتصاد مقاومتی است. شناخت توانمندی های داخلی و استفاده حداکثری از آنها و در صورت عدم وجود یک توانمندی در داخل کشور استفاده از ظرفیت واردات. اگر از منظر دیگری هم به تغییر نگرش نفت بخواهیم نگاه کنیم، حضور نماینده بخش خصوصی در تمامی مذاکرات عمومی و خصوصیمسئولین وزارت  نفت با نمایندگان شرکت های خارجی است که در شرایط جدید به سمت کشور سرازیر شده اند.

این حضور و دعوت صوری است و یا سهمی در این مذاکرات هم برای بخش خصوصی قائل شده اند؟
نه، جدی است. وزیر نفت اصرار دارد که در تمامی مذاکرات و نشست های مهم، نقش و جایگاه بخش خصوصی صنعت نفت در آینده حضور خارجی ها مشخص شود. حتی در میهمانی خصوصی که توسط آقای زنگنه برای هیأت آلمانی برگزار شده بود در هنگام معرفی بنده به رئیس انجمن سازندگان ماشین آلات صنعتی و کارآفرینان آلمان، تاکید داشت که شما دونفر از یک جنس هستید و می توانید نقش مهمی در
همکاری های مشترک در حوزه ساخت تجهیزات داشته باشید. این رفتار دیپلماتیک و حرفه ای موجب شده است تا فصل تازه ای در همکاری مشترک بخش خصوصی کشور با همتایان خارجی که در ایران حضور پیدا می کنند ایجاد شود. حضور نماینده بخش خصوصی صنعت نفت در میهمانی های خصوصی و چند نفره ای که با خارجی ها برگزار می شود برای آنها هم این ذهنیت را ایجاد کرده است که باید بخش خصوصی به خصوص سازندگان داخلی را جدی تر بگیرند.
حضور بخش خصوصی در دیپلماسی خارجی نفت خوب است ولی در عمل چقدر وزارت نفت را برای میدان دادن به بخش خصوصی و نه خصولتی جدی می بینید؟

وزیر نفت اصرار دارد که در تمامی مذاکرات و نشست های مهم، نقش و جایگاه بخش خصوصی صنعت نفت در آینده حضور خارجی ها مشخص شود.
وزارت نفت چاره ای جز این ندارد. عیان است که نه تنها وزارت نفت بلکه بسیاری از وزارتخانه ها به دلیل مشکلات مالی، یا در تکمیل پروژه ها ناتوانند و یا به دلیل تاخیر در پرداخت ها قادر به به روز کردن پروژه ها  نیستند. خانواده سازندگان تجهیزات صنعت نفت نیز جزء همین پیمانکارانی هستند که طی سالهای گذشته در بسیاری از پروژه های جاری و با هدف کمک به صنعت نفت بدون اینکه پولی دریافت کنند کالا و خدمات به صنعت نفت کشور ارائه کرده اند و حالا رقم مطالبات آنها رقم بزرگی است که مجموعه وزارت نفت نمی تواند آنها را نادیده بگیرد. فکر می کنم وزارت نفت در دخالت دادن این انجمن در حوزه تصمیم گیری کلان
این مجموعه تصمیم استراتژیکی اتخاذ کرده است. حضور بنده باعث شده است تا فشاری که سازندگان برای دریافت مطالبات داشتند قدری کاهش پیدا کند. با انتقال خواسته ها و نقطه نظرات سازندگان و  پیمانکاران و گنجانده شدن برخی از آنها در برنامه ریزی های آتی و نیز تصمیم گیری های جاری مسئولین نفت، سبب شده که فعالیت های جاری که ممکن بود به دلیل مطالبات پیمانکاران داخلی متوقف شود، ادامه پیدا کند. طی مذاکراتی که به صورت مستقیم با معاونین وزیر در حوزه نفت،گاز، پالایش و پتروشیمی و حتی با مدیران عامل شرکت های تابعه مانند مناطق نفت خیز جنوب، ملی حفاری، فات قاره، نفت مرکزی  و مدیران پخش و پالایش و زیرمجموعه گاز داشته ایم، این بزرگواران متعهد شده اند که مطالبات سازندگان داخلی مربوط به سال های قبل را تا پایان آذرماه بصورت مرحله ای پرداخت کنند که این خبر بسیار خوبی برای مجموعه سازندگان داخلی است.

مدیران زیر مجموعه وزارت نفت قول داده اند که تا پایان آذر ماه بخشی از مطالبات سازندگان داخلی را پرداخت کنند.

کل مطالبات شرکت های عضو انجمن سازندگان تجهیزات صنعت نفت از مجموعه وزارت نفت چقدر است؟ 
طبق برآوردی که انجام شده کل مطالبات ۱٫۲ میلیارد دلار می باشد. که البته تعدادی از قراردادها و به تبع آن مطالبات ارزی- ریالی است که همه را بر مبنای دلار محاسبه کرده ایم تا عدد مطالبات کوچک نشان داده شود. که امیدواریم طی تقسیم بندی انجام شده تا پایان آذرماه حداقل نیمی از این طلب پرداخت شود که روزنه ای برای رونق بخش خصوصی حوزه نفت خواهد بود. نکته دوم در ادامه بحث قبلی اینکه وزارت نفت در اجرای برنامه های خودش دچار تکرار شده بود. به دلیل مشکلات بین المللی ، بسیاری از برنامه ها و پروژه ها مطابق پیش بینی جلو نمی رفت. برای برون رفت از این وضعیت و به قول برنامه ریزی ها برای حفظ )سطح نگهداشت فعلی برنامه ها(مجبور شد برنامه ریزی هایی را که شامل سفارش انبوه به سازندگان و یا تجمیع سفارش بر مبنای نیاز های چند ساله بود را بشکند و برنامه ریزی جدیدی انجام بدهد. در سفارش هایی که به بخش خصوصی مربوط می شد تحقق تامین کالا، منوط به تامین منابع بود که باعث بالا رفتن قیمت تمام شده تامین کالا می شد. به سازندگانی که سفارش ساخت باید داده می شد نیز بخش مالی به طریقی باید فاینانس می شد که باز هم به تامین منابع مالی برمی گشت.

در این شرایط سخت، بخش خصوصی به داد وزارت نفت رسید. در واقع بخش خصوصی به مجموعه نفت credit داد ما متعهد شدیم جنس  را تحویل بدهیم و پولش را بعدا بگیریم؛ ولی این معامله یک شرط داشت. به وزارت نفت اعام کردیم حالا که سازندگان داخلی با گرو گذاشتن سند خانه و چیزهای دیگر از بانک های داخلی با سودهای آن چنانی وام گرفته اند و کالای مورد نیاز صنعت نفت را ساخته اند و تحویل داده اند و پولی هم نگرفته اند، وزارت نفت هم باید مبلغ قراردادهایی را که مثلاً سه سال از زمان عقد آنها گذشته است تعدیل کند. تعدیل به خاطر تاخیر در پرداخت با شاخص نرخ تورم. که این در شرایط فعلی یک چالش اساسی بین سازندگان داخلی و وزارت نفت است تا با عمل به آن سازندگان داخلی زمین نخورند.

آیاهمین تعدیل در مبلغ قراردادها باعث بالا رفتن هزینه های ساخت تجهیزات و به تبع آن هزینه تمام شده پروژه ها نخواهد شد؟ 
چاره ای جز این نیست. وقتی در شرایط عدم تعادل اقتصادی و بحران، کار می کنیم باید خسارت های ناشی از آن را هم پرداخت کنیم.اما این موضوع یک نکته مغفول دارد. حجم این قبیل معامات که بیشتر در پروژه های پایین دستی و در سطح نگهداشت انجام می شود در قیاس با پروژه های بالادستی صنعت نفت ۲۰ به ۸۰ است. یعنی این تعدیل خیلی در پروژه های وزارت نفت منجر به افزایش هزینه ها نمی شود . شاید هزینه یک پروژه مرتبط را بالا ببرد ولی در نگاه کلان به سود وزارت نفت است که در بالادست هزینه های آنچنانی پرداخت می کند. از طرفی سازندگان داخلی ما را که در قیاس با سازندگان خارجی در سطح کوچکتر و کم توان تری هستند حمایت می کند تا زمین نخورند.
آیا راهکار قانونی برای تعدیل در مبلغ قراردادها وجود دارد؟
بله. با همین راهکار قانونی در تعدادی از قراردادها توانستیم تعدیل ایجاد کنیم.

چرا وزارت نفت برای همه پروژه هایی که با حمایت سازندگان داخلی، کالای آنها تامین شده و مطالبات وجود دارد، این تعدیل را انجام نمی دهد؟

 بنده در راه انجام این کار دو مشکل بزرگ را می بینم. یکی اینکه در دولت یازدهم قدرت و شهامت تصمیم گیری مدیران بخصوص در وزارت  نفت کاهش یافته است. مخصوصاً در مواردی که تصمیم گیری ها در خصوص مسائل مالی است، مدیران خیلی محافظه کار شده اند. دوم اینکه فضای اقتصادی کشور قدرت مانور را از مدیران اقتصادی سلب کرده است و مدیران، تصمیم گیری را به جریان سیستمی و وروکراسی اداری واگذارکرده اند. ماهیت قانون خشک است و اگر دقیقا مطابق بند به بند قوانین حرکت کنیم، پیشرفت امور خیلی سخت و دشوار می شود. قانون باید در جهت مصالح ملی توسط کسانی که قانون
را می نویسند و نیز کسانی که اجرا می کنند تفسیر شود تا امکان رونق در فعالیت های اقتصادی فراهم شود. این یک عارضه مدیریتی است که در کشور رواج پیدا کرده است و اگر تداوم پیدا کند برای نظام تولید صنعتی کشور خسارت بار خواهد بود.
در اتاق بازرگانی رویکرد بخش خصوصی نفت برای بدست گرفتن امور جاری صنعت نفت بیشتر در چه حوزه هایی است؟
موضوعی که از بدو حضور در دو کمیسیون صنعت و انرژی اتاق بازرگانی به آن پرداخته ایم این است که وزارتخانه های نیرو و نفت در سه سطح و رده فعالیت هایشان تعریف می شود. تولید، توزیع و مصرف. اگر فرآیند تولید در این دو بخش به درستی برای مردم و بخش خصوصی تعریف و توجیه شود زمینه مشارکت بیشتر سرمایه های داخلی در نفت و نیرو فراهم خواهد شد. بخش توزیع در نفت و نیرو کاماً حرفه ای  و خدماتی است نه فنی و یک کار حرفه ای باید به بخش خصوصی واگذار شود. دامنه حرفه ای  بودن بخش خصوصی بسیار زیاد است. زود یاد می گیرد، زود سرمایه گذاری می کند و زود هم برداشت می کند. در حوزه توزیع که کار حرفه ای در حوزه خدمات است این کار براحتی توسط بخش خصوصی حرفه ای قابل انجام است. در بخش مصرف نیز اینکه الگوی مصرف و روش مصرف چگونه باشد بخش خصوصی براحتی می  تواند از پس الگوسازی در روش های بهینه سازی مصرف برآید. پیشنهادهای اولیه ارائه شده در کمیسیون های تخصصی اتاق بازرگانی در حال بررسی است که انتظار می رود در پیش نویس برنامه ششم توسعه
دیده شود که گام مهمی در سبک کردن وظایف وزارتخانه های نفت، نیرو و صنعت و معدن در حوزه های توزیع و مصرف می باشد تا دولت همه توانش را در بخش تولید به کار گیرد.
هرچند که در بخش تولید هم معتقدیم دولت باید اولویت بندی داشته باشد. به خصوص در شرایط جدید پیش آمده که دولت باید تعریف جدیدی از نحوه مشارکت خارجی ها در بخشنفت و نیرو و دیگر صنایع کشور ارائه کند . اگر در دوره قبلی حضور خارجی ها در صنایع کشورمان، از صفر تا صد کارها در اختیار آنها بود، حالا این توانمندی در بین شرکت های داخلی به وجود آمده که در بسیاری از حوزه های نفتی فقط نیازمند تکنولوژی های جدید هستیم و دیگر نیازی نیست که خارجی ها کار را برایمان تعریف و طراحی کنند. Basic از در یکی از دیدارهایمان با یک هیأت ایتالیایی که اتفاقا در حوزه طراحی پالایشگاه صاحب تکنولوژی هستند، کارهایی را که تاکنون در کشور انجام شده برایشان توضیح دادیم؛ مسئول هیأت ایتالیا می گفت ما باید برویم و کاتالوگ هایی را که برای شما آورده ایم عوض کنیم چرا که بسیاری از نکات و مواردی که
قصد داشتیم برای شما تشریح کنیم توسط خود شما برای ما توضیح داده شد.

نزدیک به ۶۵۰۰ پروژه نیمه تمام در صنعت نفت داریم. پیشنهاد مشخص ما این است که این پروژه های نیم هتمام به بخش 

خصوصی واگذار شود. به انجمن سازندگان صنعت نفت، انجمن پیمانکاران و مشاورانی که کاملا خصوصی هستند.

این شناخت از توانمندی و توجیه خارجی ها به انتقال آن چیزی که واقعاً صنایع ما به آن نیازمند است، مرهون ارتباط مستقیم خارجی ها با بخش خصوصی است که وزیر محترم نفت نیز به درستی بر آن تاکید کرده  اند و از خارجی ها خواسته اند بدون واسطه در صنعت نفت ایران حضور پیدا کنند.

حضور خارجی ها از طریق واسطه ها  به علت شرایط خاصی بود که در زمان تحریم پیش آمد وگرنه در سال هایقبل از دوران تحریم، حضور آنها بصورت مستقیم و بدون واسطه بود که به درستی وزیر نفت بر تکرار آن دوران تاکید کرده است.
دقیقاً همین طور است. ما به عنوان نماینده سازندگان داخلی از حضور خارجی ها در حوزه هایی که کشور نیازمند سرمایه گذاری و انتقال تکنولوژی است استقبال می کنیم. همچنین معتقدیم اگر در حوزه تولید در بخش نیرو و نفت، فاینانس کردن به گونه ای باشد که سود پروژه های مرتبط با تولید از سود بانکی بیشتر باشد، نقش بخش خصوصی در این حوزه هم پررنگ تر خواهد شد و اقتصاد ما رونق می گیرد.

نگاه نفت به بخش خصوصی کاماً تغییر کرده است.این اتفاق مرهون دوران سخت تحریم و شکل گیری اقتصاد مقاومتی است که اساس آن نگاه به توانمندی های داخلی می باشد

اخیرا لیستی از سوی وزارت صنعت، معدن و تجارت در خصوص ممنوعیت واردات برخی اقام دارای مشابه ساخت داخل منتشر شده که در آن تعدادی از تجهیزات مورد استفاده در صنعت نفت و گاز کشور نیز دیده می شود. انجمن سازندگان صنعت نفت چقدر در تهیه این لیست سهیم بوده است؟
این لیست ماحصل کمیته مشترکی است که نمایندگان وزارت نفت، صنعت و معدن و انجمن سازندگان تجهیزات صنعت نفت در آن حضور داشته اند. انجمن لیست تجهیزاتی را که درخواست ممنوعیت واردات و یا  افزایش تعرفه واردات آنها را داشت به این کمیته ارائه کرد که تقریباً ۹۰ درصد لیست پیشنهادی انجمن مورد تایید قرار گرفت و آنچه که مورد انتشار عمومی قرار گرفت مورد تایید انجمن سازندگان می باشد.
مواردی در این لیست وجود دارد که هنوز  امکان ساخت داخل آنها وجود ندارد ولی  واردات آن ممنوع شده است؟
احتمالا مورد سوال شما در خصوص دکل های حفاری است. در خصوص دکل در بخش سخت  افزاری و سازه دکل تا ۸۰ درصد به دانش ساخت در داخل رسیده ایم و در سایر بخش های دکل این درصد بین ۳۰ تا ۴۰ درصد است و اگر میانگین بگیریم تقریباً ۵۰ درصد دکل ها در داخل  قابل ساخت است. اما نکته مهم این است که باید نیاز واقعی کشور در این حوزه بدرستی مشخص شود تا بر پایه محاسبات اقتصادی،سازندگان مرتبط برای بومی سازی تمام قطعات دکل ها در کشور برنامه ریزی کنند.  ما در بررسی که در خصوص میزان صدور پروانه ساخت تجهیزات داشتیم به این نتیجه رسیدیم که تعداد پروانه هایی که برای تولید برخی
اقلام در کشور صادر شده بسیار بیشتر از نیاز کشور است. مثا در ساخت کابل عمومی برای ۴۰۰ کارخانه پروانه صادر کرده ایم، در صورتی که فقط ۱۴۰ کارخانه مشغول به کار هستند. به  دلیل اینکه مصرف داخلی به اندازه تولید ۴۰۰ کارخانه نیست و توان صادرات هم ندارند. در بخش دکل هم برای پنج تولیدکننده داخلی مجوز صادر شده است، در حالی که بسیاری از تجهیزات دکل ها باید وارد شوند. از طرفی هزینه تولید دکل های دریایی تقریبا ۲٫۵ برابر هزینه ساخت دکل های خشکی است و سرمایه گذاری برای ایجاد زیرساخت تولید دکل های دریایی مقرون به صرفه نیست. بنابراین ممنوعیت واردات دکل به این معنی نیست که توان کامل ساخت دکل ها را داریم بلکه با توجه به تعداد دکلی که در کشور وجود دارد نیازی به واردات نیست.

 اخیرا وزارت صنعت، معدن و تجارت قراردادی با یکی از شرکت های زیر مجموعه های آستان قدس رضوی  برای ساخت پنج دستگاه دکل حفاری بسته که با طرحی که وزارت نفت برای بومی سازی دکل در قالب  کالا های دهگانه دارد، یک کار موازی است.هم چنین برخی مجموعه ها خارج از این چارچوب به دنبال ساخت دکل هستند. راهکار شما برای تجمیع این روش های
موازی چیست؟ روش هایی که برخی از آنها از طریق غیرمعمول و غیرقانونی و با استفاده از اهرم های خاصی انجام می شود .
تنها راه برو نرفت از چنین وضعیتی توجه به بخش خصوصی واقعی است. متاسفانه در جلساتی که در شرایط جدید با خارجی ها داشتیم متوجه شده ایم که تمایل آن ها برای سرمایه گذاری در ایران، اول مشارکت با شرکت های دولتی است و بعد با شرکت های خصولتی. یعنی هیچ علاقه ای به مشارکت با شرکت های واقعا خصوصی ایرانی از خودشان نشان نمی دهند. ما با شناسایی این رویکرد خارجی ها در صدد هستیم تا در سند راهبردی انرژی کشور جایگاه ویژه ای برای بخش خصوصی که خو داتکاست قائل شویم. پیشنهادهایی هم ارائه کرده ایم که امیدواریم در برنامه ششم توجه جدی به آنها بشود. توجه به بخش خصوصی واقعی تنها راه نجات و رونق اقتصاد کشور است. بر اساس مطالعات انجام گرفته اگر بخواهیم به رشد ۸ درصدی در اقتصاد دست پیدا کنیم کشور نیازمند ۱۰۰۰ میلیارد دلار منابع است ک  گفته می شود     حداقل ۱۰۰ میلیارد دلار از این منابع طی پنج سال آتی باید در صنعت نفت سرمایه گذاری شود. از این مبلغ به نظر ما حداقل ۲۵ درصد باید به سازندگان داخلی برای سفارش کالا اختصاص داده شود، یعنی هر سال پنج میلیارد دلار؛ که این مبلغ نقش مهمی در رونق اقتصاد بخش خصوصی فعال در حوزه نفت خواهد داشت. یک پیشنهاد هم برای پروژه های نیم هتمام کشور داریم. طبق بررسی ها، نزدیک به ۶۵۰۰ پروژه نیمه تمام در صنعت نفت داریم. پیشنهاد مشخص ما این است که این پروژه های نیم هتمام به بخش خصوصی واگذار شود. به انجمن سازندگان صنعت نفت، انجمن پیمانکاران و مشاورانی که کاملا خصوصی هستند. اگر هم قرار است که با مشارکت خارجی ها این پروژه ها به اتمام برسد این کار هم از طریق بخش خصوصی انجام شود و دولت کاملا خود را از این پروژه ها بیرون ببرد . اگر وزارت نفت این را بپذیرد که پروژه ها را به
دولتی ها و خصولتی ها واگذار نکند، خارجی ها هم به سمت بخش خصوصی واقعی سوق پیدا خواهند کرد.
چگونه می توانید تمایل خارجی ها به مشارکت با بخش دولتی و خصولتی را به سمت مشارکت با بخش خصوصی صنعت نفت کشور سوق دهید؟
خیلی سخت است. آنها بخوبی می دانند که منابع مالی در اختیار چه کسانی است و چه شرکت هایی می توانند براحتی پروژه ه ا را در اختیار داشته باشند. پروژه هایی که در آنها زمان انجام آن چندان واقعی نیست. حتی در کنفرانسی که قرار است در آن مدل قراردادهای جدید نفتی رونمایی شود، خبر داریم که خصولتی ها خود را برای جلب نظر خارجی ها آماده کرده اند . اما اینکه چه کار می توانیم بکنیم، این به نظر
وزارت نفت در مرحله اول و بعد تمایل خارجی ها بستگی دارد. وزیر محترم نفت به صراحت اعلام کرده که خارجی ها در شرایط جدید باید با مشارکت یک شرکت داخلی در پروژه ها حضور  داشته باشد اما به روشنی نگفته که این شرکت باید از بخش خصوصی باشد، که همین یک خطر بزرگ است.ممکن است خصولتی ها که ارتباطات بسیار خوبی هم در وزارت نفت دارند شریک خارجی ها بشوند و پروژه ها را در دست بگیرند . البته ما برنامه داریم که به عنوان نماینده بخش خصوصی در این کنفرانس، شرکت های خارجی را از تبعات مشارکت با خصولتی ها آگاه کنیم و به رایزن یهایمان با وزارت نفت برای استفاده بیشتر از ظرفیت بخش خصوصی واقعی ادامه خواهیم داد و معتقدیم که اگر وزارت نفت هم به دنبال رونق دادن به اقتصاد کشور است و می خواهد اقتصاد مقاومتی را در این صنعت پیاده کند باید به بخش خصوصی واقعی بجای خصولتی ها اعتماد کند.
و کلام آخر:
از این نکته غافل نشوید که خارجی ها به خوبی مشکلات صنعت نفت و گاز ایران را می شناسند و می دانند که اولویت اول ما نوسازی و بروزرسانی تجهیزات در بالادست و پایی ندست است و آنها می دانند که این پروژه های نوسازی همه در اختیار دولتی ها است. بنابراین تمایل دارند که در سال های اول با دولتی ها وارد مذاکره برای این پروژه ها بشوند. این پروژه ها خدماتی است و نیاز به سرمایه گذاری با ریسک بالا ندارد و بازپرداخت خدماتی که ارائه می کنند از طریق منابع بلوکه شده موجود در خارج قابل پرداخت است. لذا اولویت اول آنها مشارکت با دولتی ها است و نه بخش خصوصی. به همین دلیل است که تمامی هیات هایی که ما در مذاکراتشان حضور داشته ایم فقط سراغ دولتی ها و خصولتی ها را می گیرند . با تشکر از شما . در دولت یازدهم قدرت و  شهامت تصمیم گیری مدیران بخصوص در وزارتنفت کاهش یافته است.  مخصوصا در مواردی که تصمیم گیری ها در  خصوص مسائل مالی است، مدیران خیلی محافظه کار شده اند

 

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *