وزارت نفت، ساخت داخل، نقشه راه و نقش وزیر نفت

ده فرمان بومی سازی
شهریور ۵, ۱۳۹۶
بومی سازی تجهیزات صنعت نفت کلید خورد
شهریور ۶, ۱۳۹۶

وزارت نفت، ساخت داخل، نقشه راه و نقش وزیر نفت

امروز باید بگونه ای عمل نمائیم که هر آنچه صنعت نفت و گاز متکی به آن است در داخل تولید شود. مقام معظم رهبری در بازدید از پژوهشگاه صنعت نفت در اسفند ۱۳۹۰

موقعی که به وضعیت میزان ذخائر ایرانبه ذخائر جهانی توجه می شود ملاحظه می گردد که کشور ما با داشتن دو رتبه اول و چهارم در ذخائر گاز و نفت در سطح جهانی از جایگاه و موقعیت ویژه و ممتازی برخوردار است و به این موضوع باید قدمت بیش از یکصد ساله صنعت نفت در کشورمان را نیز ضافه نمود. صنعت نفت ایران چه بخواهیم و چه نخواهیم همواره نقش اصلی در بودجه کشور را بر عهده داشته و دولت ها هرچه تلاش کرده اند تا میزان وابستگی بودجه به درآمدهای نفتی را کاهش دهند،متاسفانه موفق نبوده اند و این عدم موفقیت وقتی است که افزایش درآمدهای نفتی وسوسه استفاده از این درآمدها را در بودجه چند
برابر نموده است. در کشورهای پیشرفته و برخی کشورهای منطقه و خاورمیانه ملاحظه می شود که پس از ابتکار ایران در ایجاد صندوق ذخیره ارزی در برنامه سوم، به سمت ایجاد صندوق های توسعه ارزی رفته و هم اکنون با ایجاد ارزش دارایی بیش از ۸۰۰ میلیارد دلار، نسبت به تشکیل صندوق های بین نسلی نیز اقدام نموده اند و از طرف دیگر وقتی که می بینیم که کشورهای توسعه یافته و یا در حال توسعه با تمام ظرفیت نسبت به تدوین نقشه راه خود در حوزه های مختلف و علی الخصوص صنعت نفت ( در کلیه بخش ها) برنامه ریزی نموده و بر مبنای استراتژی توسعه ملی، نقش صنایع پشتیبان صنعت نفت را با دو مقیاس مزیت نسبی و مزیت رقابتی ترسیم می نمایند و با پیش بینی بازار و معرفی بازار به شرکت های خود ، نسبت به تحریک تقاضا اقدام می نمایند. در سند چشم انداز ملاحظه می شود که از سوی رهبر معظم انقلاب موارد ذیل بعنوان سیاست های اصلی تبیین گردیده اند: حفظ جایگاه ظرفیت دومین تولید کننده نفت خام در اوپک، دستیابی به جایگاه دوم جهانی در ظرفیت تولید گاز طبیعی، دستیابی به جایگاه اول منطقه به لحاظ ظرفیت پالایشی به منظور ایجاد بالاترین ارزش افزوده از منابع هیدروکربوری کشور، نیل به جایگاه اول فناوری نفت و گاز در منطقه. نکته اساسی و راهبردی موارد فوق، جایگاه های پیش بینی شده و مورد انتظار از سوی رهبر انقاب می باشد.
نگاه اجمالی به برخی از نقشه های راه طراحی شده در کشورهای دنیا و افق های زمانی تعیین شده، بعنوان مثال کانادا در صنعت حفاری برنامه خود برای سالهای ۲۰۰۶ تا ۲۰۲۱ با محوریت تحقیق و توسعه، نروژ برای سال های ۲۰۱۲ تا ۲۰۲۵ با محوریت برنامه ریزی بر روی شکاف های فناورانه و عربستان سعودی برای سال و (TA) های ۲۰۰۸ تا ۲۰۲۵ با محوریت حوزه های کلان تکنولوژی نشان می دهد (TTA ) حوزه های عملیاتی و فناوری تعریف شده که بر مبنای زنجیره ارزش نفت طرح ریزی خود را صورت داده و در این راستا در سطح ملی ظرفیت سازی نموده اند. در تحلیل هایی که از سوی این شرکت ها صورت گرفته است، ملاحظه می گردد که کشورهای صاحب دانش و مدعی صنعت نفت بر روی چند موضوع اساسی تمرکز نموده اند:

  • توسعه صادرات فناوری
  • کاهش هزینه های اکتشاف، حفاری و تولید نفت
  •  ارتقا و بومی سازی فناوری های نفت و گاز

کلید واژه کلیه اقدامات در کشورهای پیشرفته، کشورهای در حال توسعه و بنگاه های اقتصادی هوشمند، صرفا یک کلمه است و آن تبیین نقشه راهمی باشد. نقش هراه دسترسی صنعت به فناور یهای اساسی و بحرانی برای بهر هبرداری بهینه از فرص تهای ایجاد شده در فرآیند توسعه بازار آن صنعت در  بازه زمانی ۱۰ تا ۲۰ ساله را تعیین می نماید. نقش هراه کمک می نماید تا با تهیه استراتژی دستیابی به فناور یها مورد نیاز، صنعت برای ارتقای جایگاه خود درآینده برنامه ریزی نماید. هر نقشه راه می تواند ترکیبی از نقشه راه صنعت، نقشه راه محصول و نقشه راه فن آوری باشد. همانگونه که در حوزه اقتصاد، مقوله اقتصاد کلان و مسولیت آن با دولت هاو مقوله اقتصاد خرد از ناحیه بنگاه ها صورت می گیرد، در حوزه نقشه راه نیز مسولیت جهت گیری های کلان بر عهده دولت ها و مسولیت اجرای عملیات، اکتساب و توسعه بر عهده بنگاه ها می باشد.

در ویژگی اقتصاد مقاومتی ما با دو مؤلفه دانش بیان و برون زا مواجه هستیم.
ولی این سوال مطرح است که در کشور ما چه اقدامی صورت گرفته است؟ به جرات می توان گفت که در حوزه تدوین یک استراتژی راهبردی در پشتیبانی از صنعت نفت خصوصا در بخش تجهیزات، وزارت صنعت، معدن و تجارت فعلی و همه اساف قبلی با هر نامی تا کنون دچار یک خواب و غفلت تاریخی بوده اند و نه تنها به وظیفه خود عمل ننموده اند بلکه در برخی از مواقع بعنوان رقیب بخش خصوصی نیز عمل نموده اند! نتیجه این غفلت تاریخی تا کنون چه بوده است؟ پاسخ معلوم است بجز ورود گسترده تجهیزات صنایع نفت و گاز به داخل کشور و خروج ارز )شاید بد نباشد روزی آماری از میزان ارزبری تجهیزات صنعت نفت تهیه و منتشر گردد(، حضور گسترده واسطه ها و دلالان تجاری که صرفا توجه به منافع مادی داشته و دارند در این چند سال اخیر و با همت عده ای از مدیران دلسوز صنعت نفت، موضوع ساخت داخل بصورت خود جوش و بدون یک نظام راهبردی در صنعت نفت دنبال و با پذیرش ریسک از سوی این دسته از مدیران دلسوز توجه به ساخت داخل شده است. سوال بعدی اینست که آیا این حرکت های خود جوش درون یک حرکت  سیستمی و در قالب یک برنامه مشخص بوده است که بصورت یک زنجیره تکاملی مرتب بهبود یافته بوده و یا با برخی از تغییرات مدیریتی دچار تغییرات اساسی گردیده است پاسخ آن نیز معلوم است!
بر اساس مطالعه صورت گرفته در صنعت نفت و چالش های مرتبط با ساخت داخل،صنعت نفت و سازندگان با ۷ چالش اساسی مواجه هستند.

این چالش ها عبارتند از :

۱- قوانین و مقررات

۲- فرآیند بکارگیری تجهیزات

۳- کیفیت و استاندارد – سازی

۴- منابع مالی و سرمایه گذاری

۵- پژوهش و فناوری

۶-منابع انسانی متخصص شرکت ها

۷- خدمات پس از فروش و قیمت
حال که وزیر محترم عزم خود را در خصوص توسعه ساخت داخل با محور قرار دادن گروه های ده گانه جزم نموده اند، لازم است برای ایجاد این ساختار یکپارجه تمامی مولفه ها و متعاقبا اخذ نتیجه، در گام اول ایشان چگونگی غلبه بر این چالش ها را برنامه ریزی نموده و مسول مدیریت برون رفت از هر یک از این چالش ها را با قید زمان مشخص (همانند برنامه کوتاه مدت دولت محترمو یا برنامه ایشان در خصوص اتمام فازهای باقیمانده اولویت دار پارس جنوبی) نموده تا عاوه بر پاسخ گو بودن بتوان زمینه سازی تداوم این حرکت با ارزش و ارزیابی مستمر آن را فراهم نمایند. در کنار این موضوع نظام جامع آمار و اطلاعات با رویکرد تببین نیاز حداقل ۵ سال آینده و در دسترس قرار دادن این اطلاعات برای بنگاه های اقتصادی و مراکز دانش بنیان بسیار ضروری و مهم است. حرکت ارزشمند اخیر برای ساخت داخل فاقد چند عنصر اساسی است که تا کنون مشخص نگردیده اند.

ضرورت باز نگری در گروههای کالایی اعلام شده
با توجه به دسته بندی گروه های دهگانه مشخص می شود که این گروه بندی نیاز به یک بازنگری جدید دارد و در این خصوص مشخصه فنی اولیه مورد نیاز هر یک از گروه های دهگانه با توجه به تنوع اقام و تجهیز بسیار ضروری می باشد. بعنوان مثال اگر به حوزه مته تمرکز نمائیم مشاهده می نمائیم که هم از لحاظ مدل تنوع وجود دارد و هم از لحاظ سایز و این امر تا کنون برای سازندگان تبیین نگردیده است. دوم میزان نیاز سالانه در طول یک برنامه مثا ۵ ساله باید معلوم و پیشنهاد گردد.
در این اقدام، سازندگان با بررسی میزان ریسک سرمایه گذاریو دامنه رقابت و بر اساس منطق اقتصادی قطعا پیشنهادهای عملیاتی ارائه خواهند نمود. در این مورد بعنوان مثال دولت برزیل دقیقا این اقدام را انجام داده است. این کشور علاوه بر این دو مشخصه، اندازه بازار را نیز معلوم و درصد ساخت داخل مرتبط مورد انتظار را نیز هدف گذاری کرده است.

پروژه بومی سازی دکل حفاری خشکی در وزارت نفت با کنسرسیوم پارس- جهاد دقیقا این رویکرد را بدنبال داشت و از ابتدا برای وزارت نفت مشخص بود که با چه درصد ساخت داخل پروژه شروع شده و در طی مدت سه سال به چه سطحی از ساخت داخلی باید رسید(این پروژه متاسفانه عملیاتی نگردید). بعنوان مثال دیگر در حال حاضر تجهیزات رشته تکمیلی درون چاهی و تجهیزات سرچاهی در گروه های دهگانه قرار گرفته اند. با یک بررسی اجمالی ملاحظه می گردد که در خصوص رشته تکمیلی تا فشار تست ۷۵۰۰ ، بیش از ۵ سازنده توانمند و مدعی وجود دارد و کمترین میزان واردات در خصوص این نوع از تجهیزات وجود دارد ولی در خصوص چاه های با فشار ۱۰٫۰۰۰ ، صرفا یک سازنده مدعی با دفتر طراحی وجود دارد، حال باید پرسید نیاز کشور در بخش چاه های پرفشار چه میزان است که انگیزه لازم را به سمت ساخت داخل ایجاد نماید؟ متاسفانه پاسخ معلوم است این اطلاعات را کسی به سازنده در صنعت نفت نمی تواند بدهد، چون یا اطلاعات آن موجود نیست و یا اگر باشد محرمانه است!

نگارنده شق اول را بیشتر محتمل می داند و یا در بحث ولو ها، ملاحظه می گردد که امکان تجمیع تقاضا (با توجه به اینکه تجهیزات در صنعت نفت بصورت یکپارچه و با مهندسی یکسان تعریف نمی شوند)وجود ندارد و بخش زیادی از نیاز نیز از طریق مثلا شرکت های پیمانکار EPC تامین می گردد و این شرکت پیمانکار است که تصمیم می گیرد از کدام وندور تهیه نماید. آیا واقعا آقای وزیر می خواهند و یا الزام قراردادی اجازه می دهد که این اقام به پیمانکار داخلی اباغ شود که صرفا از سازنده داخلی خرید شود؟ (تجربه قانون حمایت از ساخت داخل گواه خوبی بر این مطلب است.) در بحث ارزیابی ساخت داخل باید سوال نمود که تا چه اندازه به  موضوعات TRL, MRL, BR, CR در این حرکت ارزشمند توجه شده است؟ در ارزیابی کارهای انجام شده در وزارت محترم نفت در این زمینه متاسفانه متدلوژی مشخصی تاکنون ارائه نگردیده است (با  فرض وجود یک متدلوژی مشخص) و دست اندرکاران صرفا خود را به پرسشنامه ارزیابی سازندگان و یا پیشنهاد سازندگان محدود نموده اند (نگارنده در چندین جلسه حضور داشته است). در یک مقایسه تطبیقی پرسشنامه ارزیابی سازندگان ملاحظه می شود که این پرسشنامه به هیچ وجه پاسخگوی طرح وزیر محترم نمی باشد. اصلی ترین مشکل سازندگان داخلی خلاء وجود دفاتر طراحی و واحدهای تحقیق و پژوهش و وجود شرکت معتبر همراه خارجی با برند است و خوشبختانه این دو موضوع دقیقا مد نظر وزیر محترم نفت می باشد.
نکته بعدی اینست که وزیر محترم مبنای رسیدن به تولید بر مبنای فاز نمونه سازی در طول مدت دو سال را دارند، با یک بررسی دیگر می توان به این نتیجه رسید که در خصوص محصولات با فناوری های بالا و بدون سرمایه گذاری در زیرساخت ها و مشارکت با صاحبان فناوری این انتظار تقریبا امکان پذیر نمی باشد .

صنعت نفت تاکنون برای حضور تکنولوژیست های خارجی در بخش ساخت داخل تجهیزات نتوانسته است با تجمیع تقاضا  جذابیت ایجاد نماید. ولی هنگامیکه در جایی تجمیع تقاضا ایجاد نمود، با محوریت خود توانست برای تکنولوژیست جذابیت و برای سرمایه گذار و سازنده داخلی انگیزه ایجاد نماید، مثال بارز این موضع پمپ های برقی درون چاهی است. در خصوص این مثال از طرف دیگر ملاحظه می شود که بهره بردار اقدام به فراخوان خرید بموازات ساخت داخل نموده است! که قطعا این اقدام، حرکت ارزشمند اخیر را می تواند تحت تاثیر قرار دهد.

در پایان ایکاش همانقدر که وزارت صنعت و معدن و تجارت از صنعت خودرو سازی و صنایع وابسته به آن، که عما و همیشه با رانت فعالیت نموده اند حمایت کرده به اندازه ۱۰ تا ۲۰ درصد از صنایع سازنده تجهیزات صنعت نفت حمایت می کرد و یا مثال بجای شورای سیاست گذاری صنعت خودرو که نتیجه اش مرتب به زیان مصرف کننده و سوء استفاده خودروساز بوده و درجه کیفی محصولات آن که چه معلوم، حداقل یکبار به فکر صنعت نفت می افتاد و این محصولات با فناوری بالا را مورد حمایت و پوشش قرار می داد و بودجه نفت را که مرتب صرف شرکت های بدون بازده دولتی خود می نمود، صرف زیر ساخت های این صنعت عظیم و حداقل در یک یا چند محصول کلیدی می نمود و یا تعرفه های آنچنانی برای صنایع بدون بازده وضع کرده و در صنعت نفت هیچگونه حمایت سازمان یافته ای از صنعتگر ایرانی ننموده و عملا دست اندرکاران این صنعت را که بقولی بر اساس مدل تجارت جهانی WTO و به جرات زیر آن رقابت می نمایند  را رها نمی نمود، آنوقت امروز وزیر محترم نفت، خود مجبور نمی شد کمر همت را محکم به فکر صنعتگر ایرانی باشد. باید
بپذیریم که سازمان صنعت نفت برای این موضوع طراحی نشده است، وظیفه صنعت نفت ساخت تجهیزات نمی باشد ولی حالا که مسولیت را با همت بالا و مدیریت جهادی پذیرفته اند و با هوشمندی و انتخاب روش پروژه ای جهت تحقق اهداف فارغ از سلسله مراتب سازمانی برنامه ریزی نموده اند، همه باید دست به دست داده و نباید اجازه دهیم این نشاط ملی ایجاد شده کمرنگ گردد و یا حتی خدای ناکرده از بین برود. با توجه به عزم وزیر محترم نفت، همه باید به کمک ایشان شتافته و بر پایه مدیریت  جهادی این عزم ملی را به نمایش بگذاریم. اینجانب با توجه به آشنایی نسبی با گروه های دهگانه اعلامی و آسیب شناسی وضع موجود صنعت نفت، پیشنهادات زیر خدمت وزیر محترم نفت و کلیه دست اندرکاران این امر خطیر ارائه می نمایم:
– آسیب شناسی کارهای تا کنون انجام شده بصورت ضربتی و در زمانی حداکثر ۴۸ ساعته بر اساس انتظارات و اهداف. وزیر محترم نفت در نظر داشتند که گزارشات نهایی فاز امکان سنجی و مدیران پروژه مربوطه  تا پایان ماه مبارک رمضان ارائه و تعیین شود که تاکنون این مهم صورت نگرفته است.

– تهیه RFP  و تدوین نقشه راه جامع جهت هر یک از گروه ها بصورت جداگانه با توجه به دامنه های متفاوت کاربردی هر یک از گروه ها و انتظارات وزیر محترم نفت
– ایجاد یک ساختار مشخص با مسولیت تعریف شده جهت مدیریت کل فرآیند و نه صرفا فاز نمونه سازی تا حصول نتیجه و توسعه سبد محصولات
– انجام دسته بندی سطح دوم و سوم گروه های دهگانه با هدف تعریف اولیه کالاهای مود نظر و نه عناوین

– تعیین مشخصات اولیه فنی هر یک از کالا های مد نظر
– ارائه میزان نیاز در طی برنامه پنج ساله و به تفکیک نیاز سالانه
– تعیین متقاضیان هر یک از کالاها بصورت تفکیک شده ( با توجه به فرهنگ سازمانی متفاوت نزد هر یک از بهره برداران)

– تعیین دقیق مکانیزم ارزیابی طراحان و سازندگان بر اساس دو فاکتور ارزیابی آمادگی توان طراحی TRL و ارزیابی آمادگی توان ساخت MRL

– تعریف مشخص ساز وکار قراردادی مورد نیاز جهت انعقاد قراردادهای عملیاتی همانند کاری که در بازنگری قراردادهای نفتی صورت گرفته است. مکانیزم روش قراردادی و پرداختی مربوطه مشخص نمی باشد. در مصوبه اخیر ایشان در خصوص موارد دهگانه اشاره به اعتبار صندوق توسعه نفت و پرداخت ۶۰ درصد  سرمایه در گردش و منابع شرکت های دانش بنیان گردیده است. بخش اول تعریف نشده و بخش دوم اندازه مالی کمی دارد.
– تعیین دقیق مسول هر یک از موارد فوق و درخواست ارائه زمان به وزیر محترم نفت جهت تحقق و ارائه برنامه زمانبندی به کلیه سازندگان جهت پیگیری امر و عملیاتی شدن موضوع
– تعیین تکلیف آزمایشگاه های مرجع جهت احراز اطمینان از کفایت طراحی و آزمایشات. تجربه ایجاد موسسه رده بندی ایرانیان در بخش دریایی کشور بعنوان یک نهاد غیردولتی و مورد تائید مراجع بین المللی، تجربه بسیار خوبی است و می توان الگو برداری نمود. موسسه فوق امروزه مرجع صدور گواهی های رده بندی بین امللی گردیده است.

– جمع بندی و تحلیل کلیه گزارشات ارزیابی محصولات ساخت داخل و خرید خارج بر اساس ITP قراردادهای تجهیزات و ارائه گزارشات مربوطه به سازندگان داخلی بمنظور آشنایی هر چه بیشتر با مشکلات کیفی محصولات
– تعیین تکلیف چگونگی نحوه تامین این اقام بعد از فاز نمونه سازی در پروژه ها و عملیات جاری
– عملیاتی کردن حداقل یکی از گروه ها به جهت تنظیم کلیه فرآیند تا انتها و جلوگیری از دوباره کاری ها

محمد نادری- مدیرعامل شرکت فن آوران پارسیان

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *