چهار شرکت داخلی برنده مناقصه ساخت مته حفاری

افزایش ظرفیت ذخیره سازی حمایت از بومی سازی تجهیزات صنعت نفت
شهریور ۶, ۱۳۹۶
قانون حداکثر استفاده از توان داخل را اجرایی کنید
شهریور ۶, ۱۳۹۶

چهار شرکت داخلی برنده مناقصه ساخت مته حفاری

اولین گام برای بومی سازی کالاهای استراتژیک مورد نیازصنعت نفت در آخرین روزهای سال ۹۳ با واگذاری قرارداد ساخت مته های حفاری به چهار شرکت داخلی برداشته شد. هرچند در آغاز این راه کالاهای  استراتژیک صنعت نفت به ده گروه کالایی تقسیم بندی شدند اما پس از بررسی های کارشناسی بیشتر، مشخصات فنی تجهیزات در قالب ۲۲ گروه کالایی برای برگزاری مناقصه به شرکت های واجد شرایط ارائه شد. تغییر نگرشی که حاصل نگاه فنی تر و توجه به نظرات کارشناسانی بود که از ابتدا در خصوص گروه های کالایی اعام شده نقد داشتند. توجه به این نگاه فنی، کلان نگری مدیران نفتی را به نیازهای واقعی  صنعت نفت نزدیک تر کرد. وزارت نفت برای نشان دادن عزم جدی اشدر حمایت از ساخت داخل، شرکت های متقاضی این کالاها را مکلف کرد تا نیازهای غیر فوری و آتی خود را در قالب فرمت های رسمی تقاضای خرید کالا به شرکت کالای نفت تهران به عنوان بازوی اجرایی طرح بومی سازی کالاهای دهگانه اعام کنند. تقاضاهایی که ۲۰ درصد از نیازهای سه ساله و یا پنج ساله شرکت هاست و به عنوان تضمین خرید این کالاها توسط وزارت نفت به متقاضیان مشارکت در بومی سازی کالاها ارائه شده است. این آینده نگری هم نگرانی های سازندگان را برای بازار را کم می کند وهم برای شرکت های بهره بردار که نگران تعهدات تولیدی شان هستند ضریب اطمینان ایجاد می کند.
قرارداد خرید یا ساخت؟
اسناد ارائه شده به شرکت های حاضر در مناقصات یک سوال مهم و اساسی را بوجود آورده است. آیا قرار است این مناقصات به خرید ختم شود؟ عنوان مناقصات موید همین مطلب است:
“قرارداد خرید کالا و تجهیزات با استفاده از فن آوری و توان تولید داخل” اما طراحان این پروژه و مجریان آن نظر دیگری دارند. توجه به استاندارد های موجود در فرایند تولید، تولید با قیمت های قابل رقابت با تولیدات مشابه خارجی و توجه به انتقال تکنولوژی ساخت به جای تولید به روش مهندسی معکوس سه اصل اساسی بود که وزیر نفت در ابلاغیه اولیه خود خواستار توجه به آنها در روند بومی سازی کالاهای اولویت دار صنعت نفت وگاز کشور شد. مهندس زنگنه هم چنین در آذر ماه سال ۹۳ در پیام خود به همایش تخصصی ارتقا توان ساخت داخل، موضوع ساخت داخل ۱۰ قلم کالا و تجهیزات راهبردی صنعت نفت را برنامه
اساسی وزارت نفت با نگاه داشتن بنیان تولید کالا و یا قدرت طراحی ساخت در داخل کشور و سرآغازی برای رهایی از وابستگی صنعت نفت به تولیدات خارجی دانست. دکتر مقدم معاون پژوهشی وزارت نفت و
متولی پروژه بومی سازی نیز در تمامی اظهاراتش در سال ۹۳ تا قبل از ارائه اسناد مناقصات به متقاضیان بر این نکته اساسی تاکید می کرد که هدف اصلی این طرح مشارکت در ساخت کالاهاست و قواعد این
کار با خرید کاما متفاوت خواهد بود.
ارزیابی این مناقصات کاملا فن آورانه است و توسط گروهی متشکل از اساتید دانشگاه های معتبر کشور و نیز کارشناسان خبره وزارت نفت، سطح فن آوری ساخت هر گروه کالایی ارزیابی خواهد شد و در صورت
عدم وجود دانش فنی در هر رده ای فرایند تولید از طراحی گرفته تا روش ها و تست های تولید وحتی ارائه گواهینامه نهایی محصول ، شرکت ها ملزم به انتقال این دانش فنی از شرکت های صاحب تکنولوژی می باشند .
این ایده حالا که اسناد مناقصات منتشر شده و بخش اجرایی طرح فعال شده با مشکلاتی مواجه شده است. مشکلاتی که شاید به ماهیت  شرکت کالای نفت برگردد که در رده های کارشناسی و تهیه اسناد برگزاری مناقصه کمی به تفکرخرید سوق پیدا کرده است و البته در این میان نباید نقش تفاوت ساختاری قوانین مربوط به قرارداد های ساخت و قرارداد های خرید را فراموش کرد.
به گفته یکی از مسئولین کالای نفت تهران این تفاوت محدودیت های زیادی را برای مجریان برگزاری مناقصات ایجاد کرده و آنها ناگزیر شده اند تا از ابتدا عنوان این قراردادها را از ساخت به خرید تغییر دهند. محدودیت هایی که حتی در میزان پیش پرداخت های در نظر گرفته شده برای این قراردادها و نحوه گرفتن ضمانت های قانونی نیز تاثیر گذار است.
شاید این استدلال برای تغییر نام این قراردادها از نظر مجریان کار منطقی باشد اما نباید در ماهیت کار تغییری ایجاد کند. اینجاست که نوع نگارش اسناد مناقصه نقش مهمی پیدا می کند. جالب اینکه اسناد توزیع شده به عنوان اسناد مناقصه بیشتر تمایل به رویکرد خرید را نشان می دهد تاساخت. با این وجود هنوز برای اصاح این روش فرصت کافی وجود دارد و تا قبل از عقد قرارداد با شرکت ها می توان فاکتورهایی که  تفاوت قرارداد ساخت را با قرارداد خرید برای سازندگان مشخص می کند به روشنی برای آنها بیان کرد.

توجه به استاندارد های موجود در فرایند تولید، تولید با قیمت های قابل رقابت با تولیدات مشابه خارجی و توجه به انتقال تکنولوژی ساخت به جای تولید به روش مهندسی معکوس سه اصل اساسی بود که وزیر نفت در ابلاغیه اولیه خود خواستار توجه به آنها در روندبومی سازی کالاهایاولویت دار صنعت نفت وگاز کشور شد.

تعجیل با پاشنه آشیل بومی سازی
کمتر از یکسال از کلید خوردن این طرح ملی می گذرد. طبق اعام مسئولین وزارت نفت مناقصه مته های حفاری در اسفند ماه سال گذشته برگزار شده و جهاد دانشگاهی و شرکت سیلندرسازی برای ساخت مته های ROCK BIT و شرکت های ابزاربرقی و همراه پوشش برای ساخت مته هایPDC در قالب PDC پوشش برای ساخت مته های فرایند برگزاری مناقصه و ارزیابی فن آورانه انتخاب شده اند . اسناد مناقصه پمپ های درون چاهی (Electric Submersible Pump)، تلمبه های مکشی (Sucker Rod Pump)،تجهیزات سرچاهی(WEL LHEAD)و وسایل تکمیل درون چاهی(DOWN HOLE)نیز توزیع و هم اکنون در مرحله ارزیابی فن آورانه قراردارد. علیرغم این پیشرفت های چشمگیر، مسئولین وزارت نفت از روند انجام کارها راضی نیستند و سعی دارند تا تمامی پروژه ها را در نیمه اول سال جاری به اتمام برسانند.

شاید تجربه روند کند پیشرفت پروژه ها طی یک دهه گذشته ، وزیر نفت را به این جمع بندی رسانده که برای تکمیل این طرح مجریان را تحت فشار بگذارد اما به عقیده کارشناسان نفتی درگیر در حوزه ساخت داخل این شتاب ممکن است راه رسیدن به هدف اصلی طرح را کمی با دشواری مواجه کند. این گروه معتقدند طرح بومی سازی ساخت تجهیزات نفتی بیش از دودهه است که در کشور کلید خورده است و بسیاری از کالاهایی که در این ده گروه کالایی تمرکز برای ساخت داخل شدن آنهاست، هم اکنون در کشور توسط سازندگان مختلف ساخته می شوند و نکته مهم این است که مسیر درست تکامل رسیدن به دانش فنی ساخت برای آنها به درستی طی نشده است و این شتاب در نهایی کردن مناقصاتی که هنوز به درستی در اسناد آنها چگونگی کسب دانش فنی و یا انتقال تکنولوژی برای تولید محصولاتی استاندارد و قابل رقابت با تولیدات خارجی مشخص نشده است، ممکن است منجر به ادامه همان روش قدیمی و موجود در ساخت کالاهای مورد نیاز صنعت نفت در کشور شود که پایه اکثر آنها تکیه بر روش مهندسی معکوس است. روشی که مطلوب مسئولین کشور و مدیران نفتی نمی باشد.

گواهینامه کیفی ایرانی یا API مونوگرام؟

تمامی سازندگان داخلی بخصوص در حوزه ساخت تجهیزات صنایع نفت وگاز درارائه گواهینامه معتبربرای محصولاتشان ناتوانند. مشکلی که امکان حضور در بازارهای بین المللی را نیز از آنها سلب کرده است. مصرف
کنندگان این تجهیزات نیز اولین فاکتور برای ارزیابی کیفی محصولات را ارائه API مونوگرام می دانند که در شرایط خاص فعلی ارائه آن از سوی هیچیک از سازندگان داخلی امکان پذیر نیست. تمام مشکل سازندگان داخلی تجهیزات صنعت نفت به این موضوع ختم نمی شود. ازمایشگاه های مرجع در داخل کشور هم دانش کافی برای تست محصولات آنها را ندارند.
مسئول کنترل کیفی یکی از تولید کنندگان داخلی در این خصوص می گوید: “برای ارزیابی فنی یک سازنده بر اساس استانداردهای ساخت نظیر API ,BS نیاز به AUDIT شدن فرایند ساخت کالا توسط یک سازمان

مستقل می باشد. نظیر این سازمان ها در کشورهایی مانند آمریکا و انگلیس انجمن های نفت این کشور ها می باشد و ارزیابی ها توسط بازرسین مستقل این سازمان ها صورت می گیرد و عملا پس از ارزیابی  فرایند ساخت توسط این سازمانها، گواهینامه یا مونوگرام مربوطه به سازنده ارائه می شود که در تمام دنیا معتبر است. در حال حاضر در ایران این کار توسط شرکت های بازرسی شخص ثالث انجام می شود که  دارای محمل قانونی نیستدر کشور ایجاد  و لازم است سازمانی شبیهAPI شده و ارائه گواهینامه را به عهده بگیرد

هم  چنین انجمن های …,ASNT,PCN جهت ارائه گواهی تایید صلاحیت دارای ابزاری به نام   موسسات آموزشیNDT می باشند در حالی کشورمان موسسات آموزشی NDT  به دلیل عدم کسب صلاحیت از سازمان و مرجع خاصی دارای مشکلات حقوقی هستند و گواهینامه های ارائه شده با استناد به این مراکز فاقد ارزش قانونی است. نکته آخر اینکه بسیاری از آموزش های اجباری فرایند حین ساخت نظیرHIC, SSCC توسط  موسسه استاندارد و تحقیقات صنعتی کشور AUDIT نمی شود و لذا صلاحیت آزمایش چنین تست هایی توسط آزمایشگاه های کشور پذیرفته نمی شود.”
با این حال با ابلاغ آئین نامه نظام یکپارچه صدور گواهینامه کیفیت برای سازندگان کالا وتجهیزات صنایع نفت، گازو پتروشیمی از سوی وزیر نفت و نیز الزام قانونی وزارت نفت برای ایجاد نظام صدور گواهینامه کیفیت امید می رود تا پایان سال ۹۴ صنعت نفت ایران به عنوان یک مرجع ملی برای صدور این گواهینامه معرفی شود. موضوعی که دکتر مقدم جزئیات آن را در گفتگو با شانا چنین تشریح کرده است:
” بومی کردن روشهای بین المللی و تبدیل و ترجمه و روش مند کردن آنها بالاخره موثر واقع شد و این امکان را به وجود آورد که به جای خود اظهاری از طریق صدور گواهینامه دیگر مراکز خارج کشور، محصولی در  داخل کشور به شکل خود اظهاری فرآیند طراحی و ساخت خود را طی کرده و آزمایشگاه های مرجع و ممیزی داخلی تولید کیفیت آنها را مشخص کنند.
قانون وزارت نفت را مکلف به ایجاد نظام صدور گواهینامه کیفیت کرده و این اقدام در واقع یک الزام قانونی است. در عین حال باید این نظام یکپارچه آیین نامه داشته باشد که موارد قانونی و ساختار و ارکان و اهداف و روشها را در خود توضیح دهد.
بیش از یک و نیم سال برای تهیه این آیین نامه برنامه ریزی و بررسی و مشورت صورت گرفته و مجموعه ای متشکل از اعضای شورای عالی صدور کیفیت، سازمان استاندارد، سازندگان داخلی و مجموعه ای از متخصصین برتر طرف این بررسی و مشورت بوده اند. در مرحله اول وظیفه داریم تا شورای عالی صدور پروانه کیفیت را تشکیل دهیم و آزمایشگاه های مرجع در مسیر درست قرار گرفته و روی همه حوزه های تجهیزات ورود کنند، البته قرار نیست آزمایشگاه مرجع جدیدی ایجاد شود بلکه این آزمایشگاه ها می تواند در دانشگاه ها و یا در اختیار بسیاری از سازندگان باشد اما باید با رصد کردن همه عوامل و انطباق با
همه استانداردهای مربوطه، آنها را کالیبره کرده و یا مجوز مربوطه را صادر کنند. کل این  اقدام ها از سوی نهادهای غیرانتفاعی انجام می شود و وزارت نفت دخالت مستقیمی در این امور ندارد.”

گام بعدی بومی سازی در انتظار روش های پیشنهادی سازندگان داخلی است. اگر سازندگان بخواهند به همان روش های قدیمی و جاری تولید بسنده کنند شاید پس از تیرماه که امکان حضور مجدد شرکت های  خارجی  در صنعت نفت کشور فراهم می شود دیگر هیچکس نتواند از تولیدات بدون گواهینامه و یا تولید شده به روش کپی کاری دفاع کند. ولی اگر با تقویت زیر ساخت های طراحی به سمت ایجاد دانش فنی  ساخت قدم بردارند،این طرح ملی در مسیری قرار خواهد گرفت که چشم انداز صنعت نفت در راستای بومی سازی کالاها مطابق اقتصاد مقاومتی باشد.

2 دیدگاه ها

  1. مزایده گفت:

    سایتتون عالیه به سایت ما هم سر
    بزنید

  2. مناقصات گفت:

    با تشکر از اطلاعات مناقصه که
    قرار دادید

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *