ثبت رکورد بی سابقه در عملیات اسیدکاری چاه ها در پارس جنوبی
شهریور ۷, ۱۳۹۶
ده فرمان بومی سازی در ایستگاه پایانی
شهریور ۷, ۱۳۹۶

دانش فنی خریدنی نیست

دوسال از فرمان وزیر نفت برای بومی سازی کالاهای استراتژیک مورد نیاز صنعت نفت می گذرد. دوسالی که بیشتر صرف جمع آوری اطلاعات مربوط به نیازمندیهای شرکت های تابعه وزارت نفت و بوروکراسی چگونگی برگزاری مناقصه و ارزیابی شرکت ها شده است. با این وجود هنوز مشخص نیست که متولی این پروژه ها تا اتمام کار مدیریت کالای نفت خواهد بود یا شرکت تازه تاسیس مهستان. در دوسال گذشته مسئولیت اجرایی کارها بر دوش شرکت پشتیبانی و ساخت کالای نفت تهران بوده است. شرکتی که حالا به یک مدیریت در مجموعه شرکت نفت تغییر نام داده و تاش می کند هم چنان نقش پررنگش در این ده گروه کالایی را حفظ کند.
مهندس رامین قلمبر معاون مهندسی و حمایت از ساخت داخل این مدیریت از اولین روزهای کلید خوردن طرح بومی سازی ده گروه کالایی حضور داشته و حتی مدیریت اجرایی چند پروژه از گروه های دهگانه نیز با  وی بوده است. آنچه در ادامه می خوانید پاسخ مهندس قلمبر به پرسش هایی است که تاکنون کمتر در گفته های متولیان پروژه بومی سازی به آنها پرداخته شده است.

اسفندماه ۹۳ اولین قرارداد مربوط به پروژه کالاهای ده گانه موردحمایت وزارت نفت برای بوم یسازی منعقد شد. با گذشت بیش از یک  سال از این موضوع، الان این پروژه ها در چه مرحله ای قرار دارد؟
برای آگاهی خوانندگان شما ابتدا برم یگردیم به این که چگونه این کالاها  برای بومی سازی انتخاب شدند و این که تاکنون چه اتفاقی برای هر یک از گروه های ده گانه افتاده است. خردادماه سال ۹۳ ، آقای زنگنه پس از چند ماه بررسی، ده گروه کالایی را برای بومی سازی ابلاغ کرد. مسئول اجرایی این پروژه ها هم شرکت کالای نفت تهران معرفی شد. فردای  این ابلاغ دکتر اکبری رئیس وقت کالای نفتتهران برای هر یک از گروه ها یک مدیر پروژه از بین کارشناسان و مسئولین کالای نفت  انتخاب کرد. بر اساس وظیفه تعریف شده فراخوانی به تمامی سازندگان داخلی و خارجی که در وندورلیست کالای نفت بودند داده شد تا یک امکان سنجی شود که چه شرکت های داخلی توانایی در هر یک از گروه ها را دارند و خارجی هم اصلاً تمایلی دارند که در ایران فعالیت کنند یا نه؟

مگر نبایست که کالاها ساخت داخل شود پس چه لزومی به دعوت از خارجی ها بود؟

بله هدف داخلی شدن ساخت این اقلام است ولی اگر خارجی ها حاضر شوند در داخل کشور هر یک از این کالاها را تولید کنندحتماً از این کار استقبال می کنیم. هرچند که در مرحله اول فراخوان، خارجی ها به صراحت اعلام کردند که به دلیل شرایط تحریم در آن مقطع زمانی امکان حضور در ایران را ندارند. پس از قطعی شدن عدم حضور خارجی ها، با تک تک سازندگان داخلی جلسه گذاشتیم و شرایط این پروژه ها را تشریح کردیم. تأکید آقای وزیر این بود که حتماً باید خروجی باشد. » برند ایرانی « این پروژ هها رسیدن به از سازندگان داخلی خواستیم که بر محور این موضوع حداکثر ظرف مدت یک ماه F.S خودشان را ارائه کنند. به موازات در هر یک از پروژه ها یک کارگروهی تشکیل شد که کارشناسان شرکت های بهره بردار مجموعه نفت که متقاضی اصلی کالاها بودند را در کنار کارشناسان کالای نفت قرار می داد. این گروه ها مسئول ارزیابی فنی پیشنهادات سازندگان داخلی بودند. نتایج بررسی اولیه این کمیته در اواخر شهریورماه به وزیر نفت ارائه شد. جالب است بگویم که در جلسه ای که در تاریخ ۳۱ شهریور برای تشریح نتایج ارزیابی کارگروه ها تشکیل شده بود، آقای زنگنه یک وقت یک ساعته برای این موضوع گذاشته بود ولی وقتی شروع کردیم و آخرین وضعیت پروژه مته های حفاری را توضیح دادیم، خواست که ESP و SRP و Control Valve را هم مانند مته تشریح کنیم. خلاصه آن قدر موضوع برایش جالب شد ۳ ساعت برای شنیدن گزارش ها / که حدود ۵ وقت گذاشت و در پایان جلسه گفت: خارج از تصور من کار شده است و دستور داد تا یک کمیته راهبری ویژه در وزارت نفت برای پیگیری اجرای این پروژه ها تشکیل شود. به پیشنهاد آقای جوادی، دکتر مقدم، معاون پژوهش و فن آوری وزارت نفت ریاست کارگروه را بر عهده گرفت و آقایان، امانپور (مشاور وزیر نفت)، دکتر اکبری (رئیس وقت کالای نفت  تهران)، عالی پور، دلپریش، ماهرخ زاد، عمادی، مدنی زادگان و پاک سرشت به عنوان اعضای این کمیته راهبری معرفی شدند که قرار شد بر اساس مصوبات این کارگروه که در حکم مصوبات هیئت مدیره شرکت ملی نفت بود، پروژه های ساخت داخل پیگیری شود.

بر چه اساسی مصوبات این کارگروه حکم مصوبات هیئت مدیره شرکت ملی نفت را داشت؟ 
این تفویض اختیاری بود که توسط آقای جوادی به عنوان مدیرعامل شرکت ملی نفت ایران به کمیته راهبری داده شد تا با اختیارات بیشتر بتوانند موانع و مشکلات این پروژه ها را برطرف کنند.

هیچ شرکت معتبر صاحب دانش فنی حاضر نمی شود به راحتی دانش روزش را بفروشد و اگر چیزی را هم بخواهد منتقل کند حتماً دانش فنی مربوط به سال های قبل خواهد بود. پس باید دانش فنی به دست بیاید نه اینکه خریداری شود. تجربه نشان داده است که شرکت های ایرانی کمتر به سمت تولید دانش فنی می روند.

آیا این تفویض اختیار  قانونی بود؟

حتماً همین طور بوده. پنج نفر از اعضای کمیته یعنی آقایان دلپریش، مدنی زادگان، عالی پور، عمادی و پاک سرشت عضو هیئت مدیره شرکت ملی نفت هستند و ایراد قانونی به این تفویض اختیار نیست.

فکر نمی کنید پس از تشکیل کمیته راهبری قدری از نقش کالای نفت تهران در این پروژه ها کمرنگ تر شد؟

نه این طور نبود. پس از تشکیل کارگروه بازهم مسئولیت اجرایی با کالای نفت تهران  بود و پس از ارزیابی ها قرار شد تا از میان لیست بلند شرکت های حاضر در هر پروژه، یک لیست کوتاه تری تهیه شود. مثلاً در

شیر ایمنی و Control Valve حدود ۴۰ شرکت پیشنهاد داده بودند که کارگروه ها در محل کالای نفت تهران تشکیل جلسه دادند و یک گروه ارزیابی هم از دانشگاه شریف در کنار کارگروه های تخصصی قرار گرفتند و یک فرمت واحد برای ارزیابی تهیه شد و به تأیید کمیته راهبری هم رسید و از میان شرکت ها برای هر پروژه یک لیست کوتاهshort list  تهیه شد با این پیش شرط که هر شرکتی ۷۰ درصد از امتیاز کل ارزیابی که ۲۳۰ امتیاز بود را به دست آورد به لیست شرکت های تأییدشده اضافه شود. با این روش برای تمامی گروه ها لیست های جداگانه تهیه شد و در دی ماه ۹۳ نتایج ارزیابی ها در هر کتابچه دوجلدی به کارگروه راهبری و شخص وزیر نفت ارائه شد. کتابچه کالایی که به تأیید کارشناسان شرکت های بهره بردار و متقاضی هم رسیده بود.
اما پاسخ سؤال شما از اینجا شروع می شود که نمی دانم چرا آقای وزیر که آن همه در شهریورماه از کارهای انجام شده تعریف و تمجید کرده بود، با دیدن گزارش ها عنوان کرد که شما هیچ کاری انجام نداده اید و اینجا فقط برای نمایش دادن است و خیلی از پروژه عقب هستیم. هر چقدر به ایشان گفتیم که هر آنچه که انجام شده بر اساس مصوبات کارگروه راهبری بوده است، ایشان قبول نکرد و نتیجه این شد که قرار شد تا آخر سال ۹۳ یکی از این پروژه ها که به انتخاب خودشان مته های حفاری بود قراردادش بسته شود که در سال ۹۳ پروژه خروجی داشته باشد. تاریخ هم تعیین کرد که باید تا ۲۰ اسفند برنده مشخص و قراردادش بسته شود.

یادم هست در همان ایام در جلسه ای که وزیر با مدیران مسئول نشریات داشت از ایشان سؤال کردم که چرا این همه در انجام این پروژ ه ها عجله می کنید و نظرات کارشناسی را کمتر در مسیر اجرایی دخالت می دهید، که آقای وزیر گفت اگر عجله نکنیم این پروژه هم مثل کارهایی که در چند دهه قبل برای بومی سازی شده است به جایی نمی رسد و من می خواهم قبل از پایان دولت یازدهم تکلیف ساخت داخل تجهیزات موردنیاز صنعت نفت را مشخص کنیم.

دقیقاً همین اتفاق هم افتاد. در پروژه مته ها این قدر عجله کردیم که اگر در سال گذشته می خواستیم مطابق روال بقیه پروژه ها برنده مته را مشخص کنیم شاید اتفاق دیگری می افتاد. البته باید این را بگویم که
آقای وزیر تأکید داشت که تولید داخل باید به روش فناورانه و انتقال دانش فنی همراه باشد. به همین منظور همان موقع کارگروه راهبری مصوبه ای داد که برای صحه گذاری بر تصمیمات کارگروه های اجرایی و کمیته های تخصصی یک گروه ارزیابی خارج از مجموعه وزارت نفت و با یک فرمت دیگر که ارزیابی فناورانه نامیده شد شرکت های حاضر در این پروژه ها را ارزیابی کند. پس از بررسی های زیادی که انجام شد دانشگاه صنعتی شریف که کارهای مشابهی انجام داده بود و یک فرمت اولیه برای ارزیابی فناورانه داشت، انتخاب شد تا عاوه بر ارزیابی فنی که توسط کارشناسان شرکت های بهره بردار نفتی و کالای نفت انجام می شد،  ارزیابی فناورانه شرکت ها هم توسط گروه دانشگاه شریف انجام شود.در ارزیابی فناورانه با سه معیار هر شرکت مورد ارزیابی قرار گرفت. بلوغ در فن آوری ساخت MRL بلوغ در فن آوری محصول ،
TRL و توان تجاری سازی -CRL. این روش ارزیابی به صورت خود اظهاری بود که سازندگان داخلی باید به این سؤالات با محوریت سه معیار ذکرشده در مورد خودشان پاسخ می دادند که بعد از بازدید و دیدن امکانات  و توانمندی های شرکت ها، نتایج ارزیابی فناورانه توسط گروه دانشگاه شریف ارائه شد.
نکته جالب این بود که در اکثر گروه های ده گانه نتایج ارزیابی فناورانه و ارزیابی فنی که توسط کارگروه تخصصی و اجرایی به دست آمد، تقریباً یک سال بود یعنی شرکت هایی که حائز رتبه های اول تا سوم شده بودند در هر دو ارزیابی یکی بودند؛ که این نشان دهنده دقت بالای ارزیابی در کارگروه های تخصصی و نیز شناخت کامل کارشناسان شرکت های بهره بردار از توان سازندگان داخلی بود.

محور مورد تأکید مسئولین وزارت در این پروژه ها انتقال دانش فنی برای تولید فناورانه بود وگرنه در برخی از این گرو ه ها سالیان زیادی است که سازندگان داخلی کالا را به روش مهندسی معکوس می سازند و در  چاه ها هم استفاده می شود. مثلاً تجهیزات سرچاهی ایرانی که توسط شرکت های داخلی مختلف ساخته می شود در چا ه های خشکی و دریایی و در میادین نفتی و گازی امتحان خود را پس داده است و نیازی به تعریف پروژه جدید نیست. با این اوصاف لزوم داشتن شریک خارجی برای ساخت کالاهایی که تاکنون در داخل  امکان ساخت آ نها وجود نداشته است، چقدر برای تیمهای ارزیابی کننده مهم بوده است؟
یا اینکه اگر شرکتی فقط از نظر معیارهای CRL, TRL, MRL توانایی تولید داشته باشد، در این ارزیاب یها مورد تأیید قرار گرفته است؟
در فرمت ارزیابی فنی این پروژه ها داشتن شریک خارجی برای انتقال دانش فنی سهمی حدود پنجاه درصدی دارد. البته این بدین معنی نیست که حتماً الان باید قرارداد را با شریک خارجی ارائه کنند بلکه
سازندگان داخلی متعهد شده اند ظرف مدت سه سالی که زمان به ثمر رسیدن هر یک از پروژه هاست دانش فنی برای ساخت هر  تجهیز را در داخل کشور ایجاد کنند. حالا ممکن است برخی تجهیزات مانند  وسایل سرچاهی و درون چاهی سابقه ساخت داخل داشته باشند و باید از روش مهندسی معکوس به سمتی بروند که صاحب تکنولوژی بشوند.

و یا مانند لوله ها SRP و  … کالاهای شبیه این ها که سابقه ساخت داخل ندارند و باید ظرف مدت سه سال برند ایرانی به روش  انتقال تکنولوژی تولید شود. البته در خصوص اقلامی که سابقه ساخت داخل ندارند مانند ESP و لوله ها، یکی از شروط تأیید فنی شرکت ها ارائه توافق نامه معتبر با شریک خارجی صاحب تکنولوژی بود.

آیا این اصل در انتخاب برنده پروژه مته های حفاری هم رعایت شده است؟

اگر صادقانه بخواهیم بگوییم نه. به جهت عجله ای که آقای وزیر برای نهایی شدن این  پروژه ها داشتند، بدون گرفتن توافق نامه با شریک خارجی، قراردادها امضا شده است و فقط یکی از شرکت ها، توافق نامه ای با یک شرکت چینی سازنده مته ارائه کرده است.

یعنی شما برای تولید برند ایرانی از تکنولوژی چینی بهره می گیرید؟

 در آن شرایط هیچ شرکتی حاضر نبود در ایران کار کند. چینی هایی هم که حضور دارند این گونه نیست که برای اولین بار آمده باشند اینجا، در وندورلیست شرکت های نفتی و کالای نفت حضور دارند و حتی کالا هم از آن ها خریداری شده است. در اولین مرحله پروژه لوله ها، شریک خارجی یک شرکت چینی بود که هنوز نهایی نشده است. در پروژه مته ها یکی از برندگان با یک شرکت چینی قرارداد ارائه کرده است. خوب است بدانید که قرار نیست ما از شریک خارجی در این قرارداد تعهد بگیریم. شرکت های سازنده داخلی که خیلی از آن ها هم ادعا می کنند از مهندسی معکوس عبور کرده اند و صاحب دانش فنی ساخت هستند در زمان عقد قرارداد متعهد می شوند که در پایان سال سوم، برند ایرانی تولید کنند ودانش فنی آن محصول در کشور رسوب کرده باشد.

آقای وزیر تأکید داشت که تولید داخل باید به روش فناورانه و انتقال دانش فنی همراه باشد. به همین منظور همان موقع کار گروه راهبری مصوبه ای داد که برای صحه گذاری بر تصمیمات کارگروه های اجرایی و کمیته های تخصصی یک گروه ارزیابی خارج از مجموعه وزارت نفت و با یک فرمت دیگر که ارزیابی فناورانه نامیده شد شرکت های حاضر در این پروژ ه ها را ارزیابی کند.

آیا این رویه مطلوب وزارت نفت است؟ این روش با آن چیزی که در ابتدا گفته می شد که حتماً باید انتقال دانش فنی داده شود تفاوت اساسی دارد؟
اعتقاد من این است که دانش فنی خریدنی نیست. هیچ شرکت معتبر صاحب دانش فنی حاضر نمی شود به راحتی دانش روزش را بفروشد و اگر چیزی را هم بخواهد منتقل کند حتماً دانش فنی مربوط به سال های قبل خواهد بود. پس باید دانش فنی به دست بیاید نه اینکه خریداری شود. تجربه نشان داده است که شرکت های ایرانی کمتر به سمت تولید دانش فنی می روند. اگر می توانستند طی این همه سال که همواره نیازهای صنعت نفت آگاه بودند باید مثلاً دانش ساخت مته های حفاری در کشور بومی می شد ولی نشده است.
بعضی از شرکت ها تولید دانش فنی کرده اند.  بقیه ای هم که نکرده اند به خاطر این است که از آن ها نخواسته ایم. ما یک نمونه به سازندگان داخلی داده ایم و تأکید هم کرده ایم که باید دقیقاً مطابق همین نمونه تولید کنید. خب معلوم است که سازنده هرچقدر هم در بخش طراحی قوی باشد سعی می کند تا نیاز متقاضی را برآورده کند و متمرکز می شود روی همان محصولی که نمونه را در اختیارش گذاشته اند. پس در خیلی موارد آقای وزیر تأکید داشت که تولید داخل باید به روش فناورانه و انتقال دانش فنی همراه باشد.
به همین منظور همان موقع کارگروه راهبری مصوبه ای داد که برای صحه گذاری بر تصمیمات کارگروه های اجرایی و کمیته های تخصصی یک گروه ارزیابی خارج از مجموعه وزارت نفت و با یک فرمت دیگر که ارزیابی فناورانه نامیده شد شرکت های حاضر در این پروژه ها را ارزیابی کند.

اجازه نداده ایم خواسته یا ناخواسته تا دانش فنی ایجاد شود. سازندگان را محدود کرده ایم. این گفته شما، گله بسیاری از سازندگان داخلی از مجموعه وزارت نفت است که م یگویند بسیاری از تقاضاها کپی تقاضاهای قبلی است که به سازندگان سفارش داده می شود و تأکید می شود که حتماً باید همین مشخصات فنی و حتی منطبق با برندی که اعام می کنند ساخته شود. نه تنها تأکید می کنند که مطابق همان
مشخصات فنی قدیمی و تکراری باشد بلکه سازندگان را تهدید می کنند که اگر از این مشخصات فنی عدول کنند آن ها را رد فنی می کنند.
برای پروژه توربین ها، تقاضایی که از متقاضی گرفته ایم مربوط به مدلی از شرکت ROYCE  ROLLS   مربوط به ۴۵ سال پیش است کهدر ردیف توربین های ۱۶ مگاوات است. این توربین بالغ بر ۲۵ سال است که از رده خارج  شده است و حداکثر راندمان این توربین با شرایط فعلی ۱۳ درصد است. سازنده داخلی اعام کرده است که توربین با طراحی روز دنیا می آورم که راندمان آن بالای ۳۸ درصد است و مصرف انرژی کمتری  دارد ولی متقاضی قبول نمی کند و می گوید که همان مدل قدیمی را می خواهیم. با این روش اگر ادامه دهیم در ساخت داخل به تنها چیزی که دست پیدا خواهیم کرد تولید بروش مهندسی معکوس است که در سال های اخیر بسیار این روش را امتحان کرده ایم.

 فکر می کنید بتوانید این فرهنگ فراگیر در  صنعت نفت را تغییر دهید؟ 
راهکارهایی ارائه کرده ایم و مدیران ارشد وزارت نفت هم موافق هستند که موارد این چنینی حتماً باید با تکنولوژی های جدید جایگزین شود. در این پروژه ها که هم واحدهای متقاضی درگیر بوده اند هم واحد تدارکات هم فنی و هم پژوهش و توسعه شرکت های متقاضی و همه لمس کرده اند که این تقاضاهای قدیمی و تکراری یک معضل بزرگ در تأمین کالا و به روزرسانی تکنولوژی های مورداستفاده در نفت است، امیدواریم که استارت رفع این مشکل در این پروژه های بومی سازی زده شود. این مشکل ریشه در اعتقادی دارد که در اکثر موارد کارشناسان نفتی که وظیفه بررسی فنی را بر عهده دارند، به آن دارند و چیزی
نیست که با دستور و بخشنامه بتوان آن را حل کرد. مانند ممنوعیت واردات برخی اقلام که  دستورالعمل شده ولی هنوز به دلیل رغبت زیرمجموع ههای نفت انجام می شود.
بخشی از این فرهنگ ناشی از رفع مسئولیت است؛ یعنی کارشناس، یا رئیس می خواهد رویه ای که از قبل بوده به هم نخورد پس همان مشخصات فنی قدیمی را کپی می کنند و گاهاً در مواردی برای اعتماد بیشتر چند آیتم را به مراحل بازرسی هم اضافه می کنند که شاید اصاً نیازی به آن نباشد. به اصطاح محکم کاری می کنند که زیر سؤال نروند.
این فرهنگ باید با جسارت مدیران بالاتر از بین برود و به کارشناسان این اجازه را بدهند که روش های جدیدتر، تکنولوژی های جدیدتر و برندهای مختلف با کاربرد مشترک را کم کم وارد چرخه تجهیزات مورد استفاده نمایند. مشکل فقط این نیست. خیلی ها در نفت نه تنها اعتماد به خارجی ها دارند که در میان خارجی ها هم فقط سراغ برندهای خاصی می روند. مثاً فقط مته ساخت شرکت Smith را قبول دارند و غیر آن را نمی خرند.

خب این باعث می شود که صاحبان آن برند و  یا واسطه هایی که در شرایط تحریم به صورت غیرمستقیم آن را تأمین می کردند با چندین برابر قیمت جنس را به ما می فروشند. حالا تصور کنید اگر بیاییم و قبول کنیم که یک دیگر که شاید در سطح Smith نباشد ولی  در دنیا استفاده می شود را هم در کنار برند Smith استفاده کنیم چه اتفاقی می افتد؟ هم انحصار شکسته می شود و هم عادت می کنیم که فقط یک برند نیست که قابل اعتماد است. اگر بتوانیم از این مرحله عبور کنیم بعد کم کم می توانیم قبول کنیم که به فکر برندهای ایرانی هم می توانیم باشیم.

شاید همین اتفاق در شیرآلات سرچاهی افتاده است. زمانی شرکت ها فقط می گفتندCameron FMC و برندهای ان چنینی. در سال های تحریم کم کم برندهای دیگر هم کم و بیش استفاده شدند تا اینکه ایران یهایی که سالیان سال پشت سد این برندها مانده بودند توانستند خودشان را ثابت کنند و تا جایی که من خبر دارم از سال ۹۰ تاکنون چندین شرکت زیرمجموعه نفت فقط از شیرآلات سرچاهی صددرصد ایرانی استفاده می کنند و هیچ اتفاقی هم برای چاه ها نیفتاده است. پس  باید مرحله به مرحله فرهنگسازی کرد تا اعتماد به برندهای ایرانی ایجاد شود. استفاده از شیرآلات سرچاهی ایرانی به خیلی سال قبل بر می گردد. در سال ۸۰ اولین Base Flange  ساخت داخل در مناطق نفت خیز جنوب استفاده شد. وقتی این سد شکسته شد کم کم شرکت ها شروع به استفاده از تجهیزات ایرانی کردند تا اینکه در سال ۸۵ ، شیرآلات با فشار کاری ۵۰۰۰ پام روی چاه های نفتی جنوب نصب شد. همین زمان وقتی به شرکتی گفتیم که چرا از داخلی ها استفاده نمی کنید، می گفتند چاه های گازی است و این ها که نصب شده است فقط برای چاه های نفتی جواب می دهد یا مثاً چاه های ما دریایی است و این وسایل در خشکی استفاده شده است. تا اینکه همان گونه که شما گفتید و اطلاعاتتان هم خیلی کامل است از سال ۹۰ دیگر در همه فشارهای عملیاتی از ۳۰۰۰ تا ۱۰۰۰۰ پام، وسایل صددرصد ایرانی در چاه های دریایی و خشکی و نفتی و گازی کشور استفاده می شود. شما هم قبول دارید که تجهیزات سرچاهی شاید بین ۸۰ تا ۹۰ درصد بومی سازی شده است، پس دلیل اینکه یکی از کارگرو ههای د هگانه به این وسایل اختصاصی پیدا کرده  است، چیست؟

باز هم برمی گردم به شرط اول آقای زنگنه برای این پروژه ها که رسوب دانش فنی و ساخت فناورانه است. اگر توانسته ایم  تا این جای کار را به روش مهندسی معکوس خیلی خوب انجام دهیم حالا در قراردادی که با شرکت ها در این پروژه منعقد شده از آن ها خواستیم طوری خودشان را تجهیز کنند که در پایان سال سوم در بخش وسایل سرچاهی، فقط مشخصات سیال چاه را بگیرند و خودشان طراحی کنند و بسازند و نیازی به نمونه نداشته باشند. حالا آیا باید از شرکتی که طی این همه سال تجهیزات سرچاهی ساخته تعهد بگیریم که حتماً باید شریک خارجی داشته باشی؟ نه این قابل قبول نیست. این نادیده گرفتن زحمات چندین ساله داخلی ها در ساخت تجهیزات سرچاهی است. ولی توقع داریم که در این فرصت به دست آمده، سراغ این بروند که روش های تولید را استاندارد  کنند. مطابق الگوهای موجود کیفیت محصول را ارتقاء دهند و برند ایرانی را طوری بسازند که قابل رقابت با برندهای معتبر در بازارهای بین المللی باشد.

در خصوص کالاهای این چنینی چقدر  سازندگان را ملزم به گرفتن استاندارد API کرده اید؟
امیدواریم در پساتحریم این امکان فراهم  شود تا گواهی های ساخت بر مبنایAPI  که موردقبول همه دنیا است به شرکت های سازنده ایرانی داده شود. ولی نگران نیستیم که این اتفاق نیفتد. همین حالا هم محصولات ساخته شده بر اساس الگوهای همین استاندارد ساخته و تست می شود؛ و به این فکر کرده ایم که یک الگوی داخلی برای این گواهینامه تعریف کنیم. در وزارت نفت صدور گواهینامه کیفی ساخت
در حال تدوین است. با مشارکت مؤسسه استاندارد، پژوهشگاه صنعت نفت و صندوق شکوفایی ملی، کنسرسیومی شکل گرفته است که مجری آن هم پژوهشگاه است تا بتوانیم خودمان گواهینامه کیفی ساخت صادر کنیم. اسم گواهی هم IPI مونوگرام یا IPS  مونوگرام خواهد بود. به جای آمریکایی که API نمی دهند خودمان IPS به سازندگان می دهیم.

این روش برای چند گروه کالایی که تاکنون  سابقه ساخت داخل دارند قابل انجام است مانند وسایل سرچاهی، درون چاهی، مته و…ولی برای گروه هایی که تاکنون دانش فنی ساخت آن ها در کشور ایجاد نشده است روش باید متفاوت باشد. چگونه می شود لوله های ESP و یا CRA   را در کنار  در Down hole و Wellhead یک مدل ارزیابی کرد؟

مدل ارزیابی یکسان نیست. از مثال های خودتان استفاده می کنم. برای تولید و ESP یا SRP شما نیاز به تکنولوژی ساخت دارید یعنی باید آن شرکت TRL خوبی داشته باشد.وقتی دانش فنی به داخل کشور منتقل شود، کارگاه های زیادی داریم که می توانند هر یک از اجزاء را بسازند و قابلیت ساخت در کشور وجود دارد؛ اما در خصوص لوله های  CRA موضوع فرق می کند. شما اگر کارگاه های مجهز و تجهیزات ساخت داشته باشید تولید  این ها در کشور انجام پذیر است پس MRL خوبی می خواهید. پس مدل کلی در خصوصهر دو گروه یکسان است با این تفاوت که هر یک از کارگروه ها باید در یکی از سطوحTRL و یا MRL قابلیت های بالایی داشته باشند  CRL  هم که برای همه یکسان باید وجود داشته باشد. به همین دلیل وزن این سه آیتم در امتیاز فنی ها تفاوت دارد؛ یعنی در یک پروژه  امتیاز TRL شاید دو برابر یکی دیگر از پروژه ها
باشد. توجه کرده ایم که جایی که نیازی به انتقال دانش فنی داریم TRL را امتیاز داده ایم و  این نقص را پوشش می دهد.پس انتقال دانش فنی و حضور یک شریک خارجی در آن پروژه هایی که نیاز بوده، جزء
الزامات است هرچند که به دلیل شرایط تحریم و زمانی که اولین پروژه نهایی شد یعنی سال ۹۳ ، این الزام در قراردادی که برای مته های بسته شد، رعایت نگردید ولی در سال گذشته که شرایط تغییر کرد توانستیم قرارداد ESP را  با شریک خارجی معتبر که موردقبول شرکت بهره بردار بود منعقد کنیم.

در وزارت نفت صدور گواهینامه کیفی ساخت در حال تدوین است. با مشارکت مؤسسه استاندارد، پژوهشگاه صنعت نفت و صندوق شکوفایی ملی، کنسرسیومی شکل گرفته است که مجری آنهم پژوهشگاه است تا بتوانیم خودمان  گواهینامه کیفی ساخت صادر کنیم. اسم گواهی هم  IPS  مونوگرام یا  IPI مونوگرام خواهد بود. به  جای آمریکایی که API  نمی دهند خودمان IPS به سازندگان می دهیم.

تاکنون چند پروژه قراردادشان نهایی شده است؟
چهار پروژه نهایی شده است، ۵۲ قرارداد منعقد شده و در مرحله اخذ ضمانت نامه مالی برای دادن پیش پرداخت هستیم. (مته های حفاری، وسایل سرچاهی، وسایل درون چاهی و ESP)

این همه تأخیر برای گرفتن ضمانت نامه،انجام پروژه ها را با تأخیر مواجه نمی کند؟
این به علت شرایط کلی حاکم بر اقتصاد کشور است و کسی مقصر نیست. زمانی که این قراردادها بسته شد، همین شرکت ها طلب زیادی از وزارت نفت داشتند و پولی تزریق نمی شد. مشکل دیگر هم این بود که شرکت ها به دلیل اینکه سقف تعهداتشان در بانک ها پر شده بود امکان گرفتن ضمانت نامه وجود نداشت. نزدیک به ده ماه برای گرفتن ضمانت نامه منتظر شده ایم.

 آیا وزارت نفت منابع مالی برای دادن پیش پرداخت ها را داشت؟ 
در نفت هم منابع مالی آماده نبود ولی اعام کردیم که شرکتی که ضمانت نامه بیاورد در ظرف مدت دو هفته پیش پرداخت را می گیرد.

چون برخی پروژه ها قراردادش ارزی-ریالی بود باز هم برای گرفتن ضمانت نامه بخش ارزی مشکل جدیدی پیش آمد که با تدبیر وزارت نفت مقرر شد به جای ضمانت نامه ارزی،ضمانت نامه ریالی معادل ۱/۲  برابر مبلغ گرفته  شود و این مشکل هم پس از چندین ماه حل شد و از اسفندماه سال ۹۴ این امکان فراهم شده است.

مگر شرکت های ایرانی نیستند و موضوع ساخت داخل نیست، پس چرا بعضی از قراردادها را ارزی بسته اید؟

در اسناد مناقصاتی که انجام شد اعلام کردیم که قراردادها به صورت ریالی خواهد بود و در بخش وسایل سرچاهی و درون چاهی هم همین اتفاق افتاد ولی در مته های حفاری و ESP مجبور شدیم که ارزی-ریالی قرارداد   ببندیم چون که سازندگان اعام کردند نیاز به واردات برخی قطعات و ماشین آلات و مواد اولیه دارند و باید ارز به آن ها اختصاص داده شود. قرارداد به صورت ارزی است ولی پرداخت به صورت ریالی و بر مبنای قیمت ارز مبادله ای به آن ها پرداخت خواهد شد.

پروژ ه های دهگانه از تجمیع نیازهای شرکت های بهره بردار شکل گرفته است، درصورتی که بخش عمد ه ای از کارهای توسعه ای در سطح وزارت نفت به صورت پروژ ه ای به پیمانکاران واگذار می شود. چرا کالای نفت به عنوان متولی بومی سازی کالاهای دهگانه نتوانست بخشی از نیازهای پروژ ه ها را در قالب این پروژ ه های بومی سازی بگنجاند؟
موضوع پروژ ه ها یکی از چالش های اساسی ساخت داخل است. خیلی هم روی این موضوع بحث شده که در بومی سازی وسایل به پروژ ه ها هم تعمیم داده شود. در عمل هم در جایی که یک مدیر پروژه به ساخت داخل اعتماد داشته باشد از محصولات داخل هم استفاده می کند وگرنه هیچ تضمین و تعهدی برای اولویت دادن به کالاهای ساخت داخل نیست. در این پروژ ه های دهگانه بومی سازی، گروه کالایی مربوط به لوله های CRA نیز دقیقاً به این مسئله مواجه شده است. بیشترین مصرف کننده این لوله ها شرکت نفت و گاز پارس برای پروژ ه های پارس جنوبی است که به صورت EPC  به یک پیمانکار  واگذار شده است که نحوه اجرای ضمانت و تعهد هم با پیمانکار است. اگر نفت و گاز پارس بخواهد از شرح کار اقلام  CRA  را خارج کند، پیمانکارش دیگر پروژ های را که در دست انجام دارد گارانتی نمی کند.

 

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *