دانش فنی خریدنی نیست API ندهند به سازندگان داخلی IPS میدهیم

بدهی۲/۱میلیارد دلاری وزارت نفت به سازندگان داخلی
شهریور ۱۹, ۱۳۹۶
آینده خدمات حفاری؛ توانمندسازی یا توسعه بازار؟
شهریور ۱۹, ۱۳۹۶

دانش فنی خریدنی نیست API ندهند به سازندگان داخلی IPS میدهیم

معاون حمایت از ساخت داخل کالای نفت:

دوسال از فرمان وزیر نفت برای بومی سازی کالاهای استراتژیک مورد نیاز صنعت نفت می گذرد. دوسالی که بیشتر صرف جمع آوری اطلاعات مربوط به نیازمندیهای شرکت های تابعه وزارت نفت و بوروکراسی چگونگی برگزاری مناقصه و ارزیابی شرکت ها شده است. با این وجود هنوز مشخص نیست که متولی این پروژه ها تا اتمام کار مدیریت کالای نفت خواهد بود یا شرکت تازه تاسیس مهستان. در دوسال گذشته مسئولیت اجرایی کارها بر دوش شرکت پشتیبانی و ساخت کالای نفت تهران بوده است. شرکتی که حالا به یک مدیریت در مجموعه شرکت نفت تغییر نام داده و تلاش می کند هم چنان نقش پررنگش در این ده گروه کالایی را حفظ کند.
مهندس رامین قلمبر معاون مهندسی و حمایت از ساخت داخل این مدیریت از اولین روزهای کلید خوردن طرح بومی سازی ده گروه کالایی حضور داشته و حتی مدیریت اجرایی چند پروژه از گروه های دهگانه نیز با وی بوده است. آنچه در ادامه می خوانید پاسخ مهندس قلمبر به پرسش هایی است که تاکنون کمتر در گفته های متولیان پروژه بومی سازی به آنها پرداخته شده است.
اسفندماه ۹۳ اولین قرارداد مربوط به پروژه کالاهای ده‌گانه موردحمایت وزارت نفت برای بومی‌سازی منعقد شد. با گذشت بیش از یک سال از این موضوع، الان این پروژه‌ها در چه مرحله‌ای قرار دارد؟
برای آگاهی خوانندگان شما ابتدا برمی‌گردیم به این‌که چگونه این کالاها برای بومی‌سازی انتخاب شدند و این‌که تاکنون چه اتفاقی برای هر یک از گروه‌های ده‌گانه افتاده است.
خردادماه سال ۹۳، آقای زنگنه پس از چند ماه بررسی، ده گروه کالایی را برای بومی‌سازی ابلاغ کرد. مسئول اجرایی این پروژه‌ها هم شرکت کالای نفت تهران معرفی شد. فردای این ابلاغ دکتر اکبری رئیس وقت کالای نفت تهران برای هر یک از گروه‌ها یک مدیر پروژه از بین کارشناسان و مسئولین کالای نفت انتخاب کرد. بر اساس وظیفه تعریف‌شده فراخوانی به‌تمامی سازندگان داخلی و خارجی که در وندورلیست کالای نفت بودند داده شد تا یک امکان‌سنجی شود که چه شرکت‌های داخلی توانایی در هر یک از گروه‌ها را دارند و خارجی هم اصلاً تمایلی دارند که در ایران فعالیت کنند یا نه؟مگر نبایست که کالاها ساخت داخل شود پس چه لزومی به دعوت از خارجی‌ها بود؟
بله هدف داخلی شدن ساخت این اقلام است ولی اگر خارجی‌ها حاضر شوند در داخل کشور هر یک از این کالاها را تولید کنند حتماً از این کار استقبال می‌کنیم. هرچند که در مرحله اول فراخوان، خارجی‌ها به صراحت اعلام کردند که به دلیل شرایط تحریم در آن مقطع زمانی امکان حضور در ایران را ندارند.
پس از قطعی شدن عدم حضور خارجی‌ها، با تک‌تک سازندگان داخلی جلسه گذاشتیم و شرایط این پروژه‌ها را تشریح کردیم. تأکید آقای وزیر این بود که حتماً باید خروجی این پروژه‌ها رسیدن به «برند ایرانی» باشد. از سازندگان داخلی خواستیم که بر محور این موضوع حداکثر ظرف مدت یک ماه F.S خودشان را ارائه کنند. به موازات در هر یک از پروژه‌ها یک کارگروهی تشکیل شد که کارشناسان شرکت‌های بهره‌بردار مجموعه نفت که متقاضی اصلی کالاها بودند را در کنار کارشناسان کالای نفت قرار می‌داد. این گروه‌ها مسئول ارزیابی فنی پیشنهادات سازندگان داخلی بودند. نتایج بررسی اولیه این کمیته در اواخر شهریورماه به وزیر نفت ارائه شد. جالب است بگویم که در جلسه‌ای که در تاریخ ۳۱ شهریور برای تشریح نتایج ارزیابی کارگروه‌ها تشکیل شده بود، آقای زنگنه یک وقت یک‌ساعته برای این موضوع گذاشته بود ولی وقتی شروع کردیم و آخرین وضعیت پروژه مته‌های حفاری را توضیح دادیم، خواست که ESP و SRP و Control Valve را هم مانند مته تشریح کنیم. خلاصه آن‌قدر موضوع برایش جالب شد که حدود ۵/۳ ساعت برای شنیدن گزارش‌ها وقت گذاشت و در پایان جلسه گفت: خارج از تصور من کار شده است و دستور داد تا یک کمیته راهبری ویژه در وزارت نفت برای پیگیری اجرای این پروژه‌ها تشکیل شود. به پیشنهاد آقای جوادی، دکتر مقدم، معاون پژوهش و فن‌آوری وزارت نفت ریاست کارگروه را بر عهده گرفت و آقایان، امانپور (مشاور وزیر نفت)، دکتر اکبری (رئیس وقت کالای نفت تهران)، عالی‌پور، دلپریش، ماهرخ زاد، عمادی، مدنی زادگان و پاک‌سرشت به عنوان اعضای این کمیته راهبری معرفی شدند که قرار شد بر اساس مصوبات این کارگروه که در حکم مصوبات هیئت‌مدیره شرکت ملی نفت بود، پروژه‌های ساخت داخل پیگیری شود.بر چه اساسی مصوبات این کارگروه حکم مصوبات هیئت‌مدیره شرکت ملی نفت را داشت؟
این تفویض اختیاری بود که توسط آقای جوادی به عنوان مدیرعامل شرکت ملی نفت ایران به کمیته راهبری داده شد تا با اختیارات بیشتر بتوانند موانع و مشکلات این پروژه‌ها را برطرف کنند.آیا این تفویض اختیار قانونی بود؟
حتماً همین‌طور بوده. پنج نفر از اعضای کمیته یعنی آقایان دلپریش، مدنی زا دگان، عالی پور، عمادی و پاک‌سرشت عضو هیئت‌مدیره شرکت ملی نفت هستند و ایراد قانونی به این تفویض اختیار نیست.

فکر نمی‌کنید پس از تشکیل کمیته راهبری قدری از نقش کالای نفت تهران در این پروژه‌ها کمرنگ‌تر شد؟
نه این‌طور نبود. پس از تشکیل کارگروه بازهم مسئولیت اجرایی با کالای نفت تهران بود و پس از ارزیابی‌ها قرار شد تا از میان لیست بلند شرکت‌های حاضر در هر پروژه، یک لیست کوتاه‌تری تهیه شود. مثلاً در شیر ایمنی و Control Valve حدود ۴۰ شرکت پیشنهاد داده بودند که کارگروه‌ها در محل کالای نفت تهران تشکیل جلسه دادند و یک گروه ارزیابی هم از دانشگاه شریف در کنار کارگروه‌های تخصصی قرار گرفتند و یک فرمت واحد برای ارزیابی تهیه شد و به تأیید کمیته راهبری هم رسید و از میان شرکت‌ها برای هر پروژه یک لیست کوتاه short list تهیه شد با این پیش‌شرط که هر شرکتی ۷۰ درصد از امتیاز کل ارزیابی که ۲۳۰ امتیاز بود را به دست آورد به لیست شرکت‌های تأییدشده اضافه شود. با این روش برای تمامی گروه‌ها لیست‌های جداگانه تهیه شد و در دی‌ماه ۹۳ نتایج ارزیابی‌ها در هر کتابچه دوجلدی به کارگروه راهبری و شخص وزیر نفت ارائه شد. کتابچه کالایی که به تأیید کارشناسان شرکت‌های بهره‌بردار و متقاضی هم رسیده بود.
اما پاسخ سؤال شما از اینجا شروع می‌شود که نمی‌دانم چرا آقای وزیر که آن‌همه در شهریورماه از کارهای انجام‌شده تعریف و تمجید کرده بود، با دیدن گزارش‌ها عنوان کرد که شما هیچ کاری انجام نداده‌اید و اینجا فقط برای نمایش دادن است و خیلی از پروژه عقب هستیم. هر چقدر به ایشان گفتیم که هر آنچه که انجام شده بر اساس مصوبات کارگروه راهبری بوده است، ایشان قبول نکرد و نتیجه این شد که قرار شد تا آخر سال ۹۳ یکی از این پروژه‌ها که به انتخاب خودشان مته‌های حفاری بود قراردادش بسته شود که در سال ۹۳ پروژه خروجی داشته باشد. تاریخ هم تعیین کرد که باید تا ۲۰ اسفند برنده مشخص و قراردادش بسته شود.یادم هست در همان ایام در جلسه‌ای که وزیر با مدیران مسئول نشریات داشت از ایشان سؤال کردم که چرا این‌همه در انجام این پروژه‌ها عجله می‌کنید و نظرات کارشناسی را کمتر در مسیر اجرایی دخالت می‌دهید، که آقای وزیر گفت اگر عجله نکنیم این پروژه هم مثل کارهایی که در چند دهه قبل برای بومی‌سازی شده است به‌جایی نمی‌رسد و من می‌خواهم قبل از پایان دولت یازدهم تکلیف ساخت داخل تجهیزات موردنیاز صنعت نفت را مشخص کنیم.
دقیقاً همین اتفاق هم افتاد. در پروژه مته‌ها این‌قدر عجله کردیم که اگر در سال گذشته می‌خواستیم مطابق روال بقیه پروژه‌ها برنده مته را مشخص کنیم شاید اتفاق دیگری می‌افتاد. البته باید این را بگویم که آقای وزیر تأکید داشت که تولید داخل باید به روش فناورانه و انتقال دانش فنی همراه باشد. به همین منظور همان موقع کارگروه راهبری مصوبه‌ای داد که برای صحه‌گذاری بر تصمیمات کارگروه‌های اجرایی و کمیته‌های تخصصی یک گروه ارزیابی خارج از مجموعه وزارت نفت و با یک فرمت دیگر که ارزیابی فناورانه نامیده شد شرکت‌های حاضر در این پروژه‌ها را ارزیابی کند. پس از بررسی‌های زیادی که انجام شد دانشگاه صنعتی شریف که کارهای مشابهی انجام داده بود و یک فرمت اولیه برای ارزیابی فناورانه داشت، انتخاب شد تا علاوه بر ارزیابی فنی که توسط کارشناسان شرکت‌های بهره‌بردار نفتی و کالای نفت انجام می‌شد، ارزیابی فناورانه شرکت‌ها هم توسط گروه دانشگاه شریف انجام شود.
در ارزیابی فناورانه با سه معیار هر شرکت مورد ارزیابی قرار گرفت. بلوغ در فن‌آوری ساخت,MRL بلوغ در فن‌آوری محصول – TRL و توان تجاری‌سازی – CRL. این روش ارزیابی به‌صورت خود اظهاری بود که سازندگان داخلی باید به این سؤالات با محوریت سه معیار ذکرشده در مورد خودشان پاسخ می‌دادند که بعد از بازدید و دیدن امکانات و توانمندی‌های شرکت‌ها، نتایج ارزیابی فناورانه توسط گروه دانشگاه شریف ارائه شد.
نکته جالب این بود که در اکثر گروه‌های ده‌گانه نتایج ارزیابی فناورانه و ارزیابی فنی که توسط کارگروه تخصصی و اجرایی به دست آمد، تقریباً یک سال بود یعنی شرکت‌هایی که حائز رتبه‌های اول تا سوم شده بودند در هر دو ارزیابی یکی بودند؛ که این نشان‌دهنده دقت بالای ارزیابی در کارگروه‌های تخصصی و نیز شناخت کامل کارشناسان شرکت‌های بهره‌بردار از توان سازندگان داخلی بود.محور مورد تأکید مسئولین وزارت در این پروژه‌ها انتقال دانش فنی برای تولید فناورانه بود وگرنه در برخی از این گروه‌ها سالیان زیادی است که سازندگان داخلی کالا را به روش مهندسی معکوس می‌سازند و در چاه‌ها هم استفاده می‌شود. مثلاً تجهیزات سرچاهی ایرانی که توسط شرکت‌های داخلی مختلف ساخته می‌شود در چاه‌های خشکی و دریایی و در میادین نفتی و گازی امتحان خود را پس داده است و نیازی به تعریف پروژه جدید نیست. با این اوصاف لزوم داشتن شریک خارجی برای ساخت کالاهایی که تاکنون در داخل امکان ساخت آن‌ها وجود نداشته است، چقدر برای تیم‌های ارزیابی‌کننده مهم بوده است؟ یا اینکه اگر شرکتی فقط از نظر معیارهای CRL, TRL, MRL توانایی تولید داشته باشد، در این ارزیابی‌ها مورد تأیید قرار گرفته است؟

در فرمت ارزیابی فنی این پروژه‌ها داشتن شریک خارجی برای انتقال دانش فنی سهمی حدود پنجاه‌درصدی دارد. البته این بدین معنی نیست که حتماً الان باید قرارداد را با شریک خارجی ارائه کنند بلکه سازندگان داخلی متعهد شده‌اند ظرف مدت سه سالی که زمان به ثمر رسیدن هر یک از پروژه‌هاست دانش فنی برای ساخت هر تجهیز را در داخل کشور ایجاد کنند. حالا ممکن است برخی تجهیزات مانند وسایل سرچاهی و درون‌چاهی سابقه ساخت داخل داشته باشند و باید از روش مهندسی معکوس به سمتی بروند که صاحب تکنولوژی بشوند و یا مانند لوله‌ها و ESP و SRP و… کالاهای شبیه این‌ها که سابقه ساخت داخل ندارند و باید ظرف مدت سه سال برند ایرانی به روش انتقال تکنولوژی تولید شود. البته در خصوص اقلامی که سابقه ساخت داخل ندارند مانند ESP و لوله‌ها، یکی از شروط تأیید فنی شرکت‌ها ارائه توافق‌نامه معتبر با شریک خارجی صاحب تکنولوژی بود.

آیا این اصل در انتخاب برنده پروژه مته‌های حفاری هم رعایت شده است؟
اگر صادقانه بخواهیم بگوییم نه. به جهت عجله‌ای که آقای وزیر برای نهایی شدن این پروژه‌ها داشتند، بدون گرفتن توافق‌نامه با شریک خارجی، قراردادها امضا شده است و فقط یکی از شرکت‌ها، توافق‌نامه‌ای با یک شرکت چینی سازنده مته ارائه کرده است.

یعنی شما برای تولید برند ایرانی از تکنولوژی چینی بهره می‌گیرید؟
در آن شرایط هیچ شرکتی حاضر نبود در ایران کار کند. چینی‌هایی هم که حضور دارند این‌گونه نیست که برای اولین بار آمده باشند اینجا، در وندورلیست شرکت‌های نفتی و کالای نفت حضور دارند و حتی کالا هم از آن‌ها خریداری شده است. در اولین مرحله پروژه لوله‌ها، شریک خارجی یک شرکت چینی بود که هنوز نهایی نشده است. در پروژه مته‌ها یکی از برندگان با یک شرکت چینی قرارداد ارائه کرده است. خوب است بدانید که قرار نیست ما از شریک خارجی در این قرارداد تعهد بگیریم. شرکت‌های سازنده داخلی که خیلی از آن‌ها هم ادعا می‌کنند از مهندسی معکوس عبور کرده‌اند و صاحب دانش فنی ساخت هستند در زمان عقد قرارداد متعهد می‌شوند که در پایان سال سوم، برند ایرانی تولید کنند و دانش فنی آن محصول در کشور رسوب کرده باشد.

آیا این رویه مطلوب وزارت نفت است؟ این روش با آن چیزی که در ابتدا گفته می‌شد که حتماً باید انتقال دانش فنی داده شود تفاوت اساسی دارد؟
اعتقاد من این است که دانش فنی خریدنی نیست. هیچ شرکت معتبر صاحب دانش فنی حاضر نمی‌شود به راحتی دانش روزش را بفروشد و اگر چیزی را هم بخواهد منتقل کند حتماً دانش فنی مربوط به سال‌های قبل خواهد بود. پس باید دانش فنی به دست بیاید نه اینکه خریداری شود.
تجربه نشان داده است که شرکت‌های ایرانی کمتر به سمت تولید دانش فنی می‌روند. اگر می‌توانستند طی این‌همه سال که همواره نیازهای صنعت نفت آگاه بودند باید مثلاً دانش ساخت مته‌های حفاری در کشور بومی می‌شد ولی نشده است.
بعضی از شرکت‌ها تولید دانش فنی کرده‌اند. بقیه‌ای هم که نکرده‌اند به خاطر این است که از آن‌ها نخواسته‌ایم. ما یک نمونه به سازندگان داخلی داده‌ایم و تأکید هم کرده‌ایم که باید دقیقاً مطابق همین نمونه تولید کنید. خب معلوم است که سازنده هرچقدر هم در بخش طراحی قوی باشد سعی می‌کند تا نیاز متقاضی را برآورده کند و متمرکز می‌شود روی همان محصولی که نمونه را در اختیارش گذاشته‌اند. پس در خیلی موارد اجازه نداده‌ایم خواسته یا ناخواسته تا دانش فنی ایجاد شود. سازندگان را محدود کرده‌ایم.

این گفته شما، گله بسیاری از سازندگان داخلی از مجموعه وزارت نفت است که می‌گویند بسیاری از تقاضاها کپی تقاضاهای قبلی است که به سازندگان سفارش داده می‌شود و تأکید می‌شود که حتماً باید همین مشخصات فنی و حتی منطبق با برندی که اعلام می‌کنند ساخته شود.
نه تنها تأکید می‌کنند که مطابق همان مشخصات فنی قدیمی و تکراری باشد بلکه سازندگان را تهدید می‌کنند که اگر از این مشخصات فنی عدول کنند آن‌ها را رد فنی می‌کنند.
برای پروژه توربین‌ها، تقاضایی که از متقاضی گرفته‌ایم مربوط به مدلی از شرکت ROLLS ROYCE مربوط به ۴۵ سال پیش است که در ردیف توربین‌های ۱۶ مگاوات است. این توربین بالغ بر ۲۵ سال است که از رده خارج شده است و حداکثر راندمان این توربین با شرایط فعلی ۱۳ درصد است. سازنده داخلی اعلام کرده است که توربین با طراحی روز دنیا می‌آورم که راندمان آن بالای ۳۸ درصد است و مصرف انرژی کمتری دارد ولی متقاضی قبول نمی‌کند و می‌گوید که همان مدل قدیمی را می‌خواهیم. با این روش اگر ادامه دهیم در ساخت داخل به تنها چیزی که دست پیدا خواهیم کرد تولید بروش مهندسی معکوس است که در سال‌

های اخیر بسیار این روش را امتحان کرده‌ایم.

فکر می‌کنید بتوانید این فرهنگ فراگیر در صنعت نفت را تغییر دهید؟
راهکارهایی ارائه کرده‌ایم و مدیران ارشد وزارت نفت هم موافق هستند که موارد این‌چنینی حتماً باید با تکنولوژی‌های جدید جایگزین شود.
در این پروژه‌ها که هم واحدهای متقاضی درگیر بوده‌اند هم واحد تدارکات هم فنی و هم پژوهش و توسعه شرکت‌های متقاضی و همه لمس کرده‌اند که این تقاضاهای قدیمی و تکراری یک معضل بزرگ در تأمین کالا و به‌روزرسانی تکنولوژی‌های مورداستفاده در نفت است، امیدواریم که استارت رفع این مشکل در این پروژه‌های بومی‌سازی زده شود.
این مشکل ریشه در اعتقادی دارد که در اکثر موارد کارشناسان نفتی که وظیفه بررسی فنی را بر عهده دارند، به آن دارند و چیزی نیست که با دستور و بخشنامه بتوان آن را حل کرد. مانند ممنوعیت واردات برخی اقلام که دستورالعمل شده ولی هنوز به دلیل رغبت زیرمجموعه‌های نفت انجام می‌شود.
بخشی از این فرهنگ ناشی از رفع مسئولیت است؛ یعنی کارشناس، یا رئیس می‌خواهد رویه‌ای که از قبل بوده به هم نخورد پس همان مشخصات فنی قدیمی را کپی می‌کنند و گاهاً در مواردی برای اعتماد بیشتر چند آیتم را به مراحل بازرسی هم اضافه می‌کنند که شاید اصلاً نیازی به آن نباشد. به اصطلاح محکم‌کاری می‌کنند که زیر سؤال نروند. این فرهنگ باید با جسارت مدیران بالاتر از بین برود و به کارشناسان این اجازه را بدهند که روش‌های جدیدتر، تکنولوژی‌های جدیدتر و برندهای مختلف با کاربرد مشترک را کم‌کم وارد چرخه تجهیزات مورد استفاده نمایند.
مشکل فقط این نیست. خیلی‌ها در نفت نه‌تنها اعتماد به خارجی‌ها دارند که در میان خارجی‌ها هم فقط سراغ برندهای خاصی می‌روند. مثلاً فقط مته ساخت شرکت Smith را قبول دارند و غیر آن را نمی‌خرند. خب این باعث می‌شود که صاحبان آن برند و یا واسطه‌هایی که در شرایط تحریم به‌صورت غیرمستقیم آن را تأمین می‌کردند با چندین برابر قیمت جنس را به ما می‌فروشند. حالا تصور کنید اگر بیاییم و قبول کنیم که یک برند دیگر که شاید در سطح Smith نباشد ولی در دنیا استفاده می‌شود را هم در کنار Smith استفاده کنیم چه اتفاقی می‌افتد؟ هم انحصار شکسته می‌شود و هم عادت می‌کنیم که فقط یک برند نیست که قابل‌اعتماد است. اگر بتوانیم از این مرحله عبور کنیم بعد کم‌کم می‌توانیم قبول کنیم که به فکر برندهای ایرانی هم می‌توانیم باشیم.

شاید همین اتفاق در شیرآلات سرچاهی افتاده است. زمانی شرکت‌ها فقط می‌گفتند Cameron FMC و برندهای این‌چنینی. در سال‌های تحریم کم‌کم برندهای دیگر هم کم و بیش استفاده شدند تا اینکه ایرانی‌هایی که سالیان سال پشت سد این برندها مانده بودند توانستند خودشان را ثابت کنند و تا جایی که من خبر دارم از سال ۹۰ تاکنون چندین شرکت زیرمجموعه نفت فقط از شیرآلات سرچاهی صددرصد ایرانی استفاده می‌کنند و هیچ اتفاقی هم برای چاه‌ها نیفتاده است. پس باید مرحله به مرحله فرهنگ‌سازی کرد تا اعتماد به برندهای ایرانی ایجاد شود.
استفاده از شیرآلات سرچاهی ایرانی به خیلی سال قبل بر می‌گردد. در سال ۸۰ اولین Base Flange ساخت داخل در مناطق نفت‌خیز جنوب استفاده شد. وقتی این سد شکسته شد کم‌کم شرکت‌ها شروع به استفاده از تجهیزات ایرانی کردند تا اینکه در سال ۸۵، شیرآلات با فشار کاری ۵۰۰۰ پام روی چاه‌های نفتی جنوب نصب شد. همین زمان وقتی به شرکتی گفتیم که چرا از داخلی‌ها استفاده نمی‌کنید، می‌گفتند چاه‌های گازی است و این‌ها که نصب شده است فقط برای چاه‌های نفتی جواب می‌دهد یا مثلاً چاه‌های ما دریایی است و این وسایل در خشکی استفاده شده است. تا اینکه همان‌گونه که شما گفتید و اطلاعاتتان هم خیلی کامل است از سال ۹۰ دیگر در همه فشارهای عملیاتی از ۳۰۰۰ تا ۱۰۰۰۰ پام، وسایل صددرصد ایرانی در چاه‌های دریایی و خشکی و نفتی و گازی کشور استفاده می‌شود.

شما هم قبول دارید که تجهیزات سرچاهی شاید بین ۸۰ تا ۹۰ درصد بومی‌سازی شده است، پس دلیل اینکه یکی از کارگروه‌های ده‌گانه به این وسایل اختصاصی پیدا کرده است، چیست؟
باز هم برمی‌گردم به‌شرط اول آقای زنگنه برای این پروژه‌ها که رسوب دانش فنی و ساخت فناورانه است. اگر توانسته‌ایم تا این جای کار را به روش مهندسی معکوس خیلی خوب انجام دهیم حالا در قراردادی که با شرکت‌ها در این پروژه منعقد شده از آن‌ها خواستیم طوری خودشان را تجهیز کنند که در پایان سال سوم در بخش وسایل سرچاهی، فقط مشخصات سیال چاه را بگیرند و خودشان طراحی کنند و بسازند و نیازی به نمونه نداشته باشند. حالا آیا باید از شرکتی که طی این‌همه سال تجهیزات سرچاهی ساخته تعهد بگیریم که حتماً باید شریک خارجی داشته باشی؟ نه این قابل قبول نیست. این نادیده گرفتن زحمات چندین ساله داخلی‌ها در ساخت تجهیزات سرچاهی است. ولی توقع داریم که در این فرصت به‌دست‌آمده، سراغ این بروند که روش‌های تولید را استاندارد کنند. مطابق الگوهای موجود کیفیت محصول را ارتقاء دهند و برند ایرانی را طوری بسازند که قابل‌رقابت با برندهای معتبر در بازارهای بین‌المللی باشد.

در خصوص کالاهای این‌چنینی چقدر سازندگان را ملزم به گرفتن استاندارد API کرده‌اید؟
امیدواریم در پساتحریم این امکان فراهم شود تا گواهی‌های ساخت بر مبنای API که موردقبول همه دنیا است به شرکت‌های سازنده ایرانی داده شود. ولی نگران نیستیم که این اتفاق نیفتد. همین حالا هم محصولات ساخته‌شده بر اساس الگوهای همین استاندارد ساخته و تست می‌شود؛ و به این فکر کرده‌ایم که یک الگوی داخلی برای این گواهینامه تعریف کنیم. در وزارت نفت صدور گواهینامه کیفی ساخت در حال تدوین است. با مشارکت مؤسسه استاندارد، پژوهشگاه صنعت نفت و صندوق شکوفایی ملی، کنسرسیومی شکل گرفته است که مجری آن‌هم پژوهشگاه است تا بتوانیم خودمان گواهینامه کیفی ساخت صادر کنیم. اسم گواهی هم IPS مونوگرام یا IPI مونوگرام خواهد بود. به جای آمریکایی که API نمی‌دهند خودمان IPS به سازندگان می‌دهیم.این روش برای چند گروه کالایی که تاکنون سابقه ساخت داخل دارند قابل انجام است مانند وسایل سرچاهی، درون‌چاهی، مته و… ولی برای گروه‌هایی که تاکنون دانش فنی ساخت آن‌ها در کشور ایجاد نشده است روش باید متفاوت باشد. چگونه می‌شود لوله‌های CRA و یا ESP را در کنار Wellhead و Down hole در یک مدل ارزیابی کرد؟
مدل ارزیابی یکسان نیست. از مثال‌های خودتان استفاده می‌کنم. برای تولید ESP و یا SRP شما نیاز به تکنولوژی ساخت دارید یعنی باید آن شرکت TRL خوبی داشته باشد. وقتی دانش فنی به داخل کشور منتقل شود، کارگاه‌های زیادی داریم که می‌توانند هر یک از اجزاء را بسازند و قابلیت ساخت در کشور وجود دارد؛ اما در خصوص لوله‌های CRA موضوع فرق می‌کند. شما اگر کارگاه‌های مجهز و تجهیزات ساخت داشته باشید تولید این‌ها در کشور انجام‌پذیر است پس MRL خوبی می‌خواهید. پس مدل کلی در خصوص هر دو گروه یکسان است با این تفاوت که هر یک از کارگروه‌ها باید در یکی از سطوح TRL و یا MRL قابلیت‌های بالایی داشته باشند. CRL هم که برای همه یکسان باید وجود داشته باشد. به همین دلیل وزن این سه آیتم در امتیاز فنی‌ها تفاوت دارد؛ یعنی در یک پروژه امتیاز TRL شاید دو برابر یکی دیگر از پروژه‌ها باشد. توجه کرده‌ایم که جایی که نیازی به انتقال دانش فنی داریم TRL را امتیاز داده‌ایم و این نقص را پوشش می‌دهد.
پس انتقال دانش فنی و حضور یک شریک خارجی در آن پروژه‌هایی که نیاز بوده، جزء الزامات است هرچند که به دلیل شرایط تحریم و زمانی که اولین پروژه نهایی شد یعنی سال ۹۳، این الزام در قراردادی که برای مته‌های بسته شد، رعایت نگردید ولی در سال گذشته که شرایط تغییر کرد توانستیم قرارداد ESP را با شریک خارجی معتبر که موردقبول شرکت بهره‌بردار بود منعقد کنیم.تاکنون چند پروژه قراردادشان نهایی شده است؟
چهار پروژه نهایی شده است، ۵۲ قرارداد منعقد شده و در مرحله اخذ ضمانت‌نامه مالی برای دادن پیش‌پرداخت هستیم. (مته‌های حفاری، وسایل سرچاهی، وسایل درون‌چاهی و ESP).
این‌همه تأخیر برای گرفتن ضمانت‌نامه، انجام پروژه‌ها را با تأخیر مواجه نمی‌کند؟
این به علت شرایط کلی حاکم بر اقتصاد کشور است و کسی مقصر نیست. زمانی که این قراردادها بسته شد، همین شرکت‌ها طلب زیادی از وزارت نفت داشتند و پولی تزریق نمی‌شد. مشکل دیگر هم این بود که شرکت‌ها به دلیل اینکه سقف تعهداتشان در بانک‌ها پر شده بود امکان گرفتن ضمانت‌نامه وجود نداشت. نزدیک به ده ماه برای گرفتن ضمانت‌نامه منتظر شده‌ایم.آیا وزارت نفت منابع مالی برای دادن پیش‌پرداخت‌ها را داشت؟
در نفت هم منابع مالی آماده نبود ولی اعلام کردیم که شرکتی که ضمانت‌نامه بیاورد در ظرف مدت دو هفته پیش‌پرداخت را می‌گیرد. چون برخی پروژه‌ها قراردادش ارزی-ریالی بود باز هم برای گرفتن ضمانت‌نامه بخش ارزی مشکل جدیدی پیش آمد که با تدبیر وزارت نفت مقرر شد به جای ضمانت‌نامه ارزی، ضمانت‌نامه ریالی معادل ۲/۱ برابر مبلغ گرفته شود و این مشکل هم پس از چندین ماه حل شد و از اسفندماه سال ۹۴ این امکان فراهم شده است.

مگر شرکت‌های ایرانی نیستند و موضوع ساخت داخل نیست، پس چرا بعضی از قراردادها را ارزی بسته‌اید؟
در اسناد مناقصاتی که انجام شد اعلام کردیم که قراردادها به‌صورت ریالی خواهد بود و در بخش وسایل سرچاهی و درون‌چاهی هم همین اتفاق افتاد ولی در مته‌های حفاری و ESP مجبور شدیم که ارزی-ریالی قرارداد ببندیم چون‌که سازندگان اعلام کردند نیاز به واردات برخی قطعات و ماشین‌آلات و مواد اولیه دارند و باید ارز به آن‌ها اختصاص داده شود. قرارداد به‌صورت ارزی است ولی پرداخت به‌صورت ریالی و بر مبنای قیمت ارز مبادله‌ای به آن‌ها پرداخت خواهد شد. پروژه‌های ده‌گانه از تجمیع نیازهای شرکت‌های بهره‌بردار شکل گرفته است،

 

درصورتی که بخش عمده‌ای از کارهای توسعه‌ای در سطح وزارت نفت به‌صورت پروژه‌ای به پیمانکاران واگذار می‌شود. چرا کالای نفت به‌عنوان متولی بومی‌سازی کالاهای ده‌گانه نتوانست بخشی از نیازهای پروژه‌ها را در قالب این پروژه‌های بومی‌سازی بگنجاند؟
موضوع پروژه‌ها یکی از چالش‌های اساسی ساخت داخل است. خیلی هم روی این موضوع بحث شده که در بومی‌سازی وسایل به پروژه‌ها هم تعمیم داده شود. در عمل هم در جایی که یک مدیر پروژه به ساخت داخل اعتماد داشته باشد از محصولات داخل هم استفاده می‌کند وگرنه هیچ تضمین و تعهدی برای اولویت دادن به کالاهای ساخت داخل نیست. در این پروژه‌های ده‌گانه بومی‌سازی، گروه کالایی مربوط به لوله‌های CRA نیز دقیقاً به این مسئله مواجه شده است. بیشترین مصرف‌کننده این لوله‌ها شرکت نفت و گاز پارس برای پروژه‌های پارس جنوبی است که به‌صورت EPC به یک پیمانکار واگذار شده است که نحوه اجرای ضمانت و تعهد هم با پیمانکار است. اگر نفت و گاز پارس بخواهد از شرح کار اقلام CRA را خارج کند، پیمانکارش دیگر پروژه‌ای را که در دست انجام دارد گارانتی نمی‌کند.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *