تقویت بخش خصوصی رمز تحقق اقتصاد مقاومتی در نفت

پدرحفاری ایران جاودانه شد
آذر ۲۱, ۱۳۹۶
تولید تخصصی ؛ تجمیع توانمندی
آذر ۲۱, ۱۳۹۶

تقویت بخش خصوصی رمز تحقق اقتصاد مقاومتی در نفت

ستاد توسعه فناوری و نوآوری صنعت نفت، گاز و ذغال سنگ از سال ۱۳۹۲ در مجموعه معاونت علمی وفناوری ریاست جمهوری شکل گرفته است. اکثر اعضا و مشاورین این ستاد از مجربین صنعت نفت کشور یا حوزه پژوهش هستند. این ستاد در فعالیت های جاری صنعت نفت ورود و دخالتی ندارد اما فعالیت های پژوهشی بالادستی وپایین دستی را با حساسیت خاصی رصد کارشناسی می کند. تشکیل “منطقه ویژه فناوری انرژی خوزستان” خروجی یکی از این پروژه های مطالعاتی گروه فکر این ستاد در جهت تقویت سازندگان تجهیزات صنعت نفت این استان است.

مهندس مسعود مروی مشاور دکتر توفیقی در معاونت علمی و فناوری نقش مهمی در شکل گیری و اجرایی شدن این منطقه ویژه دارد. گفتگو با وی باهدف تبیین نقش معاونت علمی و فناوری در این ساختار و انتظار معاونت از خروجی کاری که بازهم با حمایت بخش دولتی شکل گرفته است انجام شد.

  

مطابق با بند ۱۳ سیاست های کلان اقتصاد مقاومتی ،یکی از ماموریت های دستگاه ها ایجاد ارزش افزوده و تولید کالاهای با ارزش بالا می باشد. بومی سازی گروه های ده گانه کالا با این هدف در وزارت نفت پیگیری می شود. سوال اساسی در این حوزه این است که آیا وزارت نفت متولی پیگیری ساخت تجهیزات است و یا وزارت صنعت ، معدن و تجارت باید این وظیفه را به عهده بگیرد؟

در ابتدا لازم است که از تلاش های همکاران محترم در وزارت نفت واقداماتشان تشکر و قدردانی نمایم . بدیهی است با توجه به مجموع، مشکلات و محدودیت هایی که دوستان با آن روبرو هستند ، تمام تلاش خود را برای اجرای بهتر ماموریت های محوله بکار می بندند . اما طبیعی هست که وقتی صنعت نفت به کالاهای مهم و اساسی نیاز دارد، نمی تواند منتظر باشد که ببیند چه نهادی یا مجموعه ای به دنبال بومی سازی تجهیزات اساسی مورد نیاز این صنعت است. پس خودش به فکر افتاده است و با استفاده از ساختار و توانمندی های خودش، این کار را جلو می برد. نکته مهمی که در پروژه ده گروه کالایی وجود دارد تفکیک نشدن جایگاه حاکمیتی و نقش بنگاه داری وزارت نفت است.در نفت یک دستورالعمل مصوب  به دستگاه های زیر مجموعه ابلاغ شده و آنها را موظف کرده که عیناَ آن را اجرا نمایند. سازوکاری هم برای انتخاب و ارزیابی شرکت ها تعریف و بر اساس آن  قراردادهایی هم امضاء شده است. خب اگر در حین اجرا اختلاف نظر قراردادی پیش آمد، کدام مرجع حاکمیتی قرار است به این موضوع رسیدگی کند؟ وزارت نفت که خودش نقش کارفرما را در این قراردادها دارد. وزارت نفت فرآیند را تعریف کرده، معیارهای سنجش را مشخص نموده، شرکت ها را ارزیابی می کند و اجرا را هم خود بر عهده گرفته است. اگر پیمانکاری به فرایند طراحی شده توسط وزارت نفت و نتایج آن اعتراض داشت باید به کجا مراجعه نماید ؟ مرجع رسیدگی تخصصی به مسائل از این دست کیست ؟ آیا شرکت های بخش خصوصی جرات وجسارت اعتراض به کارفرمای خود را دارند؟ لذا پیمانکار مجبور است که به بسیاری از خواسته های وزارت نفت که شاید بعضی از آنها چندان هم منطقی نباشد، تن دهد.

ایراد دیگر این کار نحوه ارزیابی شرکت هاست. در بسیاری از کشورهای توسعه یافته فرایندهای از این نوع به تشکل های غیر دولتی (N.G.O) واگذار می شود. این تشکل ها به عنوان بازوی دولت نقش تنظیم گری (Regulatory) را بر عهده می گیرند. ارزیابی، تعیین صلاحیت ، تخصیص منابع ، و… از مواردی است که از حیطه وظایف اجرائی نهادهای دولتی خارج می شود.

وزارت نفت تقریبا همین کار را کرده است. در بحث ارزیابی فناورانه از دانشگاه صنعتی شریف استفاده کرده است. در خصوص ارائه گواهینامه هم قرار است نقش اساسی بر عهده پژوهشگاه صنعت نفت و انجمن نفت ایران باشد.

هیچ یک از مواردی که نام بردید  N.G.O نیستند. موسسۀ مطالعاتی وابسته به دانشگاه شریف یک مجموعۀ پژوهشی است که اگر نگوییم دولتی است ولی مطمئنا تشکل غیر انتفاعی نیست. پژوهشگاه نفت هم که کاملاَ دولتی است. در خصوص انجمن نفت هم اگر چه تغییراتی در آن صورت گرفته و پای نمایندگان بخش خصوصی در هیئت مدیره آن باز شده است ولی بازهم نمی توان به عنوان تشکل مردم نهاد به آن نگاه کرد .

تشکل های مردم نهاد غیر انتفاعی ، بازوی اجرایی دولت ها برای امور تنظیم گری هستند . ممکن است مطرح شود که این گونه تشکل ها وجود خارجی ندارند . در پاسخ باید گفت ممکن است . ولی این دلیل نمی شود اگر در شهری پزشک نبود ، کار مداوای بیماران به کسبه شهر سپرده شود! اعتقاد به نهادهای بخش خصوصی ، مستلزم ایجاد و یا حمایت از آنها می باشد و فقدان ویا کاستی آنها نباید مستمسکی برای حذف آنها قرار گیرد. تجربه ثابت کرده است که هر جا که به تشکل های بخش خصوصی اعتماد شده است ، دستاوردهای خوبی حاصل شده است . کاملا واضح است که وزارت نفت با توجه تنوع و کثرت موضوعات تخصصی موجود در صنعت نفت ، نمی تواند سازوکار شناسایی ، ارزیابی و نظارت فعالان این حوزه ها را در درون خود ایجاد نماید و نتیجه آنکه با شاخص های محدود و ناقص و فقدان سازمان کارآمد و تخصصی برای انجام این ماموریت ، نمی توان انتظار داشت که اقدامات از اثر بخشی لازم برخوردار باشد . این روشی است که هم اشتباه و هم تخلف های احتمالی را به حداقل می رساند.

دراین پروژه ها تمام اسناد فنی از شرح تقاضا گرفته تا ملاک های ارزیابی و استاندارد هایی که باید توسط سازندگان رعایت شود توسط کمیته های تخصصی نفت تولید می شود و در اختیار پژوهشگاه و دانشگاه شریف و انجمن نفت قرار می گیرد تا این سه مرکز بر انجام صحیح آن ها نظارت کنند. چون در حوزه های تخصصی مرتبط با این پروژه ها توانمندی برای ارزیابی و تشخیص صلاحیت و ارائه گواهینامه در داخل کشور و در میان شرکت های خاصی وجود ندارد و لذا نفت مجبور است که خودش با استفاده از دانش فنی متخصصانش آنها را تولید کند و برای اجرا از بازو های دیگری که نقش نظارتی دارد کمک بگیرد.

این تفکر از بی اعتمادی وعدم شناخت کامل از توانمندی های بخش خصوصی در حوزه نفت ناشی می شود. تشکل های تخصصی و صنفی متعددی در زمینه ارزیابی ، بازرسی و کنترل کیفیت وجود دارد که به صنایع دیگر مانند ساختمان ، خودرو ، غذایی ، پزشکی و …خدمات ارائه می کنند و رضایتی نسبی وجود دارد . عدم شناخت ونیز موانع موجود دست و پاگیر قانونی سبب شده تا بسیاری از کارهای این چنینی که  باید توسط بخش خصوصی انجام شود باز هم به مجموعه هایی سپرده شود که دولتی هستند ویا تفکر دولتی بر آنها حاکم است . تجربه ثابت کرده در صورتی که بازار مناسب و مطمئنی برای شرکت های پیمانکاران داخلی تعریف شود که ارزش سرمایه گذاری داشته باشد، بخش خصوصی خیلی سریع با صرف هزینه و تجهیز امکانات لازم ، شرایط اجرای مناسب و باکیفیت پروژه بر اساس استانداردهای بین المللی را داراست .

اگر این توان در بخش خصوصی وجود دارد پس چرا سازندگان تجهیزات بالا دستی نفت هنوز در پیچ و خم مهندسی معکوس مانده اند ونتوانستند تمام نیاز های صنعت نفت را بومی سازی کنند و اکثر کارهایی که انجام داده اند از روی نمونه هایی بوده است که از نفت گرفته اند؟

اصلا اینطور نیست. قبول دارم که شروع کار سازندگان داخلی با مهندسی معکوس بوده است، ولی خیلی از این سازندگان که اساسا کارگاه های ساخت هستند، بدون آنکه در زیر ساخت طراحی و پژوهش توانمندی داشته باشند، از ساخت نمونه شروع کرده اند ولی در طی این سال ها و مطابق با نیاز صنعت نفت توانسته اند تغییرات عمده ای در طراحی و بهبود کارائی تجهیزات بدهند. شما می توانید از دوستان مناطق نفت خیز جنوب و شرکت ملی حفاری سوال کنید. به گواهی این عزیزان بسیاری از قطعات پر مصرف به کارگاه های کوچک در استان خوزستان سفارش داده شده و آنها پس از یک بار طراحی و ساخت پیشنهاد داده اند که اگر فلان تغییر در یک قسمت داده شود طول عمر افزایش پیدا می کند که با قبول استدلال های سازندگان توسط کارشناسان نفتی، تغییرات انجام شده و محصول خروجی کارائی بهتری از نمونه اولیه داشته است.

مشکل اساسی که سازندگان بخش خصوصی دارند این است که بازار تقاضای مطمئنی در اختیار ندارند. سال هاست که می گویند ما از نفت نه پول می خواهیم نه حمایت ونه امکانات فقط به ما اطمینان بدهند که کالایی را که تولید می کنیم از ما بخرند بعد از آن هر استانداردی را که در نفت قبول دارند حاضریم با هزینه خودمان زیر ساختش را آماده کنیم و مطابق آن استاندارد تجهیزات را بسازیم.

تا الان هم همین اتفاق افتاده است هرجا که یک سازنده تجهیزاتی را مطابق با استاندارد های مورد توافق سازنده و مصرف کننده ساخته، تست کارگاهی کرده وبعدش هم تست میدانی آن با موفقیت انجام شده، خرید انبوه آن تجهیزات سازنده و یا سازندگان مشابه توسط شرکت ها نفتی انجام شده است. اینطور نیست که در کشور به یک اتفاقی برسند که وسایل سر چاهی توسط سازندگان داخلی با کیفیت قابل قبول ساخته می شود ولی شرکت های نفتی حاضر نشوند که از آن استفاده کنند. اتفاقاَ اگر حمایت نفتی ها چه در دادن اطلاعات فنی و چه در ریسک تست میدانی نبود که الان همین میزان از بومی سازی محقق نمی شد.

بررسی عملکرد وزارت نفت در حوزۀ ساخت داخل و استفاده از ظرفیت پیمانکاران داخلی خیلی پیچیده نیست. اولا گزارش های بین المللی از وضعیت صنعت نفت در حوزه هایی مانند خلق دانش ، میزان نوآوری، تولید فناوری، جذب نیروهای متخصص، سرمایه گذاری اثر بخش در تحقیق وتوسعه و… بیانگر این واقعیت است که با جایگاه واقعی خود در سطح بین المللی فاصلۀ قابل توجهی داریم . ثانیا، ارزیابی طرح های اجرا شده در صنعت نفت اعم از بالادستی و پایین دستی و حجم سرمایه گذاری های انجام شده در مقایسه با سهمی که برای پیمانکاران داخلی لحاظ شده است جای تامل بسیار دارد. به دلایل مختلف که خود جای سئوال دارد، آمار دقیق و رسمی از میزان طرح های ارجاع شده به پیمانکاران داخلی وجود ندارد. ولی اگر میزان سرمایه گذاری انجام شده طی ۱۰ سال گذشته در صنعت نفت را چیزی بالغ بر ۲۰۰ میلیارد دلار برآورد نماییم و فقط وفقط ۳۰درصد آن توسط پیمانکاران داخلی انجام می شد، یعنی بازار کاری برابر با ۶۰ میلیارد دلار کار. اشتغال، گردش مالی و تحول اقتصادی که از محل اجرای چنین طرحی بوجود می آمد، موضوعی نبود که قابل رویت نباشد. در حالی که ما طی این مدت زمانی خلاف این روندرا شاهد بوده ایم. این در حالی است که وزارت نفت بر اساس قانونی که موسوم به قانون ۵۱درصد است، مکلف به استفاده از حداقل ۵۱درصد توان داخل برای اجرای پروژه های نفتی بوده است .

مشکل دیگری که سازندگان بخش خصوصی در اجرای پروژه های وزارت نفت در چند سال اخیر با آن مواجه شده اند، عدم پرداخت مطالبات آنهاست. یعنی تعدادی از آنها که موفق به عبور از مرحله اعتماد نفتی ها شده اند و توانسته اند رضایت را از نظر کیفیت و استاندارد جلب کنند و کالا را ساخته  و تحویل داده اند، ولی مطالبات آنها پرداخت نمی شود. اخیرا یکی از سازندگان می گفت طبق قرارداد تمام تجهیزاتی را که باید می ساخته ایم تحویل داده ام ولی آخرین صورت وضعیتی که به من پرداخت شده است مربوط به فروردین ۹۴ است. یعنی ۱۸ ماه از زمان تحویل کالا گذشته و هنوز پول آن پرداخت نشده است. آیا با خریدهای خارجی هم همینطور برخورد می کنیم؟ به تعبیر یکی از دوستان، سازندگان داخلی، پروژه های نفت را فاینانس  می کنند. چون با پیش پرداخت بین ۱۵ تا ۲۰ درصد پروژه، اغلب تا ۸۰ درصد کار را تحویل داده اند ولی  از پول خبری نیست. عملاَ نفت با پول این سازندگان برخی ازپروژه هایش را به پیش می برد.

علاوه بر موارد فوق، باید مشکلات فضای کسب وکار کشور را به محدودیت های سازندگان اضافه کرد. مشکلاتی مانند مالیات ، بیمه ، تسهیلات بانکی ، عوارض گمرکی ، قانون کار و… فشار بسیار زیادی را به آنها تحمیل می کند. به تعبیر بسیاری از مدیران این مجموعه ها، بیشتر از ۶۰درصد از وقت وتوان خود را صرف حل مشکلات اجرایی می کنند. سازندگان هم توان محدودی دارند و تاب تحمل این همه فشار را ندارند. با این همه توقع داریم که سازندگان داخلی بروند با سرمایه خودشان زیرساخت های پژوهش و توسعه و گرفتن گواهینامه های ساخت را در شرکت هایشان ایجاد کنند و تهدید هم می کنیم که اگر این کار را نکنید به دلیل عدم مطابقت تولیداتتان با استانداردهای رایج بین المللی از شما خرید نمی کنیم ؟!

با توجه به موارد فوق ، شما چه طرحی را برای فائق آمدن بر مشکلات فوق دارید؟

مجموعۀ بررسی ها و مطالعاتی که طی حدود ۱۰ سال گذشته توسط یکی از بهترین گروه های مطالعاتی انجام شده است بیانگر این واقعیت است که با توجه به حجم مشکلات موجود و جرم بسیار زیاد مجموعه های دولتی که شامل وزارت نفت هم می شود، امکان تحول  در سطح ملی در کوتاه مدت امکان پذیر نیست . بررسی تجارب کشورهای توسعه یافته هم که از شرایط کسب وکار بسیار مناسب تری نسبت به کشور ما برخوردار هستند نیز موید این حقیقت است که، ایجاد مناطق ویژۀ تخصصی که فضای فعالیت بنگاه های اقتصادی به صورت تخصصی و زنجیره ای رافراهم می کنند ، یکی از بهترین راه ها وشاید به جرات بتوان گفت مناسبترین روش برای خروج از وضع موجود است . به دلیل عواملی که ذکر شد و ظرفیت مناسبی که در استان خوزستان وجود دارد، ایجاد اولین اکو سیستم فناوری نفت وگاز در استان خوزستان کلید خورد. در این طرح به هیچ عنوان قرار نیست تا ظرفیت جدیدی به موازات شرکت های موجود چه در استان و چه در سایر نقاط کشور ایجاد شود . این سازوکار بیشتر مبتنی بر تسهیل روابط بین بازیگران عرصۀ تولید وفناوری استان است . یعنی در حوزه اصلی کارفرمایی، پیمانکاری و سازمان های حامی، تمامی دست اندر کاران استانی اعم از شرکت های نفتی، سازندگان و پیمانکاران بخش خصوصی، دانشگاه ها، پارک علم وفناوری، سازمان صنعت ، معدن و تجارت و… زیر نظر استانداری، به مدلی از تعامل و همکاری رسیده اند که علاوه بر بهبود فضای کسب وکار استان، شرایط رشد و ارتقاء توان شرکت های پیمانکاری و همچنین تجمیع ظرفیت های آنها را برای ورود به پروژه های نفتی فراهم نمایند. تفاوت اصلی این طرح با موارد مشابه مانند پارک ها ی فناوری، شرکت شهرک های صنعتی ویا مناطق ویژه فناوری  این است که مدیریت این مجموعه به عهده بخش خصوصی است. ضمن آنکه از ظرفیت تمام مجموعه های ذکر شده در پیاده سازی و اجرای اهداف خود استفاده می کند .

این طرح در سطح استان خوزستان و زیر نظر استاندار اجرا می شود ودر کار گروهی که زیر نظر نماینده تام الاختیار ایشان شکل گرفته است، مسئولین ویا نماینده تمامی سازمان ها و دستگاه های اجرایی استان عضو می باشند تا زیر نظر نماینده استاندار، ضمن هماهنگی دستگاه ها با یکدیگر، حمایت های لازم برای تحقق اهداف کار گروه فراهم شود. در این ساختار جدید که به صورت سهامی عام و با محوریت پیمانکاران بخش خصوصی می باشد، شرایط جذب سرمایه برای ورود به پروژه های بزرگ نفت نیز دیده شده است تا علاوه بر جذب سرمایه از طریق بورس، امکان جذب سرمایه خارجی هم فراهم شود. از سوی دیگر شرایطی فراهم می شود تا سازمان های حمایتی مانند صندوق نوآوری و شکوفایی ویا صندوق توسعه ملی، اعتبارات خود را مستقیما برای حمایت از شرکت های عضو، در اختیار این مجموعه قرار دهند .

شکل گیری این منطقه ویژه از چه زمانی آغاز شده است؟

مطالعه و واکاوی عدم موفقیت وزارت نفت در جذب و توسعه فناوری های مورد نیاز خود از سال ها قبل آغاز شده بود که از سال ۱۳۸۶ با برگزاری سلسله همایش های توسعه فناوری در صنعت نفت شکل جدی تری به خود گرفت و پس از آن گروهی از خبره ترین کارشناسان حوزه توسعه فناوری که شناخت کافی از صنعت نفت هم داشتند با جمع بندی نتایج همایش ها و تطبیق آن مدل های توسعه فناوری وهم چنین بهره گیری از تجارب کشورهای دیگر، به این جمع بندی رسیدند که این سئوال و مسئله باید به سئوالات کوچکتر تبدیل شود و پس از آن نسبت به حل آن اقدام نمود. لذا از سال ۱۳۸۸ طرح اولیه موضوع با انجمن سازندگان تجهیزات نفت، گاز و پتروشیمی خوزستان انجام و پس از موافقت اولیه ایشان ومسئولین استان وارد مرحله اجرایی شد. ولی متاسفانه به دلیل تغییرات مدیریتی موضوع مسکوت ماند. بعد از تشکیل ستاد توسعه فناوری و نو آوری صنایع نفت، گاز وذغال سنگ در معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری در سال ۱۳۹۲، موضوع مجددا به فعالان استان خوزستان ارائه و فرایند اجرایی آن آغاز شد. پس از امضاء موافقت نامه که میان این ستاد با استانداری خوزستان و کلیه بازیگران استانی در سال ۱۳۹۴صورت گرفت، مطالعه طراحی وپیاده سازی طرح آغاز شد. الآن هم در مرحله ای هستیم که مراحل قانونی ثبت شرکت انجام شده، سهامدارانش که عمده آن ها از بخش خصوصی هستند معرفی شده اند و تقریباَ آماده ورود به فاز اجرائی کار هستیم. کار جدیدی که در قالب این منطقه انجام خواهیم داد وارد کردن موضوع بیمه به قراردادهای ساخت است. قرار است صنعت بیمه در این قراردادها سرمایه گذاری کند تا بخشی از سرمایه مورد نیاز پروژه ها ازاین طریق تامین شود.

در بخش تسهیل قوانین و ضوابط اجرایی هم با سازمان ها و دستگاه های مرتبط مذاکراتی صورت گرفته و امیدواریم که در این منطقه موانع قانونی دست و پا گیر قبلی را نداشته باشیم.

با این حمایتی که شما به عنوان نهاد دولتی از این منطقه می کنید، فکر نمی کنید به سرنوشت شهرک های صنعتی و پارک های علم و فناوری دچار شود؟

نقش ستاد در این طرح صرفا یک پیشنهاد دهنده و نهایتا حامی است. یعنی اگر بخش خصوصی در خوزستان نمی پذیرفت که مسئولیت این کار رابپذیرد، ستاد راسا به تشکیل آن نمی کرد. در استان خوزستان هم مجموعه های دولتی، به راحتی این نقش بخش خصوصی را نپذیرفتند. ولی از زمان شروع این طرح و تعامل بسیار مفید و سازنده ای که بخش خصوصی با سایر بازیگران استانی برقرار کرد ، باعث تغییر نگرش و باور ایشان نسبت به این بخش شد. به هر جهت ستاد نقشی جز کمک به  تدوین برنامه ها و اهداف و تلاش برای تامین نیازهای این طرح ندارد و به مجرد اطمینان از حرکت صحیح و روبه رشد مجموعه ، ارتباط خود با آنها را تا سطح نظارت عالیه کاهش خواهد داد .

پس به نوعی مدیریت کار با معاونت است که بالاخره یک نهاد دولتی است.

نه.گفتم معاونت پس از اجرائی شدن  و آغاز پروژه ها فقط نقش نظارتی دارد تا سرمایه ای که آورده به درستی هزینه شود.

وزارت نفت کمک می کند؟

در حال حاضر شرکت مناطق نفت خیز جنوب، شرکت ملی حفاری و شرکت گاز خوزستان تفاهم نامه همکاری برای ایجاد منطقه ویژه فناوری نفت وگاز خوزستان را امضاء کرده اند. با توجه به کارکردهای این طرح، سازمان آب و برق استان خوزستان هم ابراز علاقمندی برای مشارکت در طرح را نمودند که پس از تصویب این در خواست در کارگروه استانی، فعالیت منطقه در سطح آب و برق هم گسترش یافت. از اینرو نام شرکت از شرکت توسعۀ فناوری نفت وگاز به توسعۀ فناوری انرژی تغییر یافت. با برخی از مسئولین شرکت نفت وگاز اروندان و شرکت نفت فلات قاره هم مذاکراتی انجام شده است که امیدواریم در آیندۀ نزدیک شاهد عضویت این مجموعه ها در این طرح باشیم. در جلسه ای که در مورخ ۸/۶/۹۵ با حضور جناب آقای مهندس زنگنه در استانداری خوزستان برگزار شد ، ایشان حمایت خود از کلیات طرح اعلام نمودند .

شرکت هایی که نام بردید الان در قالب ده گروه کالایی وزارت نفت، نیازهایشان را تجمیع کرده اند و قرار است که در برنامه چند ساله این نیازها از طریق آن پروژه ها تامین شود. مگر می شود که نیاز تجمیع شده خارج از چارچوب وزارت نفت برای ساخت و یا تامین تجهیزات این صنعت تعریف کرد؟

ابدا دوستان در خوزستان نگاه تقابلی با اقدامات عزیزان فعال در وزارت نفت ندارند. حتی ارتباط با برخی از طرح های جاری در وزارت نفت و مشاهده کاستی ها و نواقص آن، فعالان اقتصادی خوزستان را بر آن داشت تا با این طرح، به کمک وزارت نفت بیایند و این وزارتخانه را در انجام تحقق ماموریت هایش و تحقق سیاست های اقتصاد مقاومتی یاری نمایند. همانطور که قبلا هم عنوان شد، وزارت نفت نیازمند همکاری بسیاری از سازمان ها ومجموعه هایی هستند که در خارج از سازمان نفت قرار دارند که با برون سپاری امکان استفاده از این ظرفیت ها میسر می شود. به کرات مشاهده شده است که برون سپاری بسیاری از امور به مجموعه های توانمند که خارج از مجموعۀ نفت هستند، نتایج و دستاوردهای بسیار بهتر و با هزینۀ به مراتب کمتر را در بر داشته است .

 وزارت نفت برای حل مشکلاتی که با آن روبه رو است و یا برای عملیاتی کردن سیاست های کلی که به آن وزارت خانه ابلاغ می شود باید مطابق با ساختار و اساس نامه اش عمل کند، که قانون به صراحت مشخص کرده تولید و فروش نفت ماموریت این وزارت خانه است. حالا با این ساختار می خواهند فعالیت های متعددی را انجام دهد که نه زیرساختش را دارد و نه در ماموریت خودش جایگاهی برای آن تعریف شده است. مگر می شود که وزارت نفت به تنهایی بخواهد همه ی کارها را انجام دهد. در بحث تولید نفت، فروش و موضوعات بین الملل، رصد بازارهای جهانی نفت وگاز، نوسانات قیمت نفت، تحریم ها، حمایت از ساخت داخل، توسعه فناوری، توسعه ظرفیت دانشگاه ها، خطوط هواپیمایی، امور درمانی، امور ورزش و … . در حال حاضر هم که تامین بخشی از یارانه پرداختی به مردم به دوش وزارت نفت افتاده است. با این همه وظیفه که بر عهده وزارت نفت گذاشته شده ،نباید انتظار داشت که تمامی ماموریت ها به درستی انجام شود .

دولت اگر می خواهد وزارت نفتی در ابعاد بین المللی داشته باشد، در ابتدا می بایست بخش حاکمیتی و اجرایی آن را از هم تفکیک نماید. در قدم دوم، شرکت های فعال در حوزه نفت که قاعدتا با لحاظ نمودن شرط اول دیگر زیر مجموعۀ وزارت نفت نیستند را تبدیل به بنگاه اقتصادی نماید. اگر چه این شرکت ها در حال حاضر نام شرکت را یدک می کشند ولی پر واضح است که جز نام، کوچکترین شباهتی با یک بنگاه اقتصادی ندارند. در قدم بعدی یا سهام این شرکت هایی که ماهیت بنگاه اقتصادی پیدا کرده اند واگذار شود و یا مسئولیت های اجرایی آن به شرکت های بخش خصوصی واگذار شود. پس تقویت بخش خصوصی در کنار کاهش تصدی گری وزارت نفت می تواند راه گشای مشکلات باشد.

این پروژه ها بالاخره در راستای سیاست های کلان کشور تعریف شده است و اگر هم نواقصی دارد که خود وزارت نفت هم به آن واقف است نباید از اساس زیر سوال برود. درست است تمامی مراحل توسط بخش دولتی انجام می شود ولی نیاز به حمایت دارد. آیا بهتر نیست معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری برای تکمیل این پروژه ها راهکارهایش رادر راستای برنامه های وزارت نفت اجرا کند.

قطعا ما هم به دنبال زیر سئوال بردن اقدامات وتلاش های عزیزان وزارت نفت نیستیم . اما موضوع اثر بخشی و کیفیت انجام این همه طرح و برنامه هم مطرح است. دغدغه های مسئولین کشور از مقام معظم رهبری، رئیس محترم جمهورو… گرفته تا دانشگاه ها، شرکت های بزرگ بخش خصوصی، پیمانکاران صنعت نفت و …، همه و همه بر پایه توسعۀ کشور واعتلای نام آن در چارچوب اهداف سند چشم انداز است. ممکن است در بیان دیدگاه ها و نقطه نظرات فعالان حوزه های مختلف کمی تندی احساس شود. ولی مطمئنا قصد ونیت ایشان خیر است. اتفاقا این سئوال از مسئولین وزارت نفت وجود دارد که چرا به برخی از این انتقادات برچسب سیاسی کاری زده می شود ؟!

سیاست های ستاد دقیقاَ برمبنای تعامل و همکاری و تجمیع فعالیت های موازی است. کما اینکه در جریان ارزیابی فنی مناقصه های وزارت نفت، شرکت های زیادی مرتبط با هر یک از ده گروه کالایی به ما مراجعه کردند و از نحوه ارزیابی و برگزاری مناقصات گله مندی داشتند. ما هم با هدف همگرایی با مجموعه وزارت نفت و شرکت های درخواست کننده جلسات هماهنگی و رفع مسائل مطرح شده را برگزار کردیم.

 اتاق فکری هم در حوزه ی انرژی در ستاد ایجاد شده است، از مدیران صنعت نفت است که می توانند کمک فکری خوبی برای تدوین برنامه های توسعه فناوری  باشد. خب به دلایل زیادی که ضرورت طرح آنها در اینجا نیست در برخی موارد ناگزیر می شویم که تعامل و همکاری را با لایه های پایین تر نفت انجام دهیم که هم مباحث فنی تر و کارشناسی تر است و هم اینکه خیلی محدودیت های بالاتری را لحاظ نمی کنند. به نوعی خودمان را با واقعیت های نفت درگیر می کنیم تا مطالعات و بررسی هایمان بر اساس واقعیت شرایط موجود باشد.

می توانم نتیجه گیری کنم که ایده(منطقه ویژه فناوری انرژی خوزستان) حاصل همفکری و تعامل لایه های کارشناسی نفت است؟

بله دقیقاَ. ایده ای است که پس از مطالعه و بررسی معضلات اجرائی و کاربردی ساخت داخل و با مشورت با کارشناسان نفتی و سازندگان ارائه شده است.

نماینده رسمی از طرف وزارت نفت برای حضور در مباحث کلان منطقه ویژه معرفی شده است؟

علاوه بر آنکه تفاهم نامه همکاری در استان توسط مدیران عامل شرکت مناطق نفتخیز جنوب، شرکت ملی حفاری و شرکت گاز استان امضاء شده است و نمایندگان ایشان در جلسات کارگروه حضور مستمر دارند، مهندس طالقانی سرپرست مدیریت پژوهش و فناوری شرکت ملی نفت از طرف  دکتر مقدم معاون پژوهش و فناوری وزارت نفت به عنوان نماینده معرفی شده اند و مکاتبات رسمی با شرکت های تابع نفت برای همکاری با منطقه انجام شده است که نشان می دهد وزارت نفت  در سطح کلان با سیاست سپردن ساخت تجهیزات به بخش خصوصی موافق است.

مدلی که شما در حمایت از بومی سازی در منطقه ویژه بدنبال آن هستید، آیا سابقه اجرائی در کشور دارد؟

همانطور که عنوان شد، هدف اصلی منطقه، توسعه توان شرکت های بخش خصوصی و تجمیع ظرفیت آنها برای ورود به پروژه های بزرگ است. این روند قبلا در کشور تجربه شده است . در صنعت برق، خودرو، دفاعی و هسته ای. نزدیک ترین آنها به صنعت نفت ، صنعت برق است. مهندس زنگنه در دوره ای که وزیر نیرو بودند با اعتماد به شرکت های داخلی، مدیریت پروژه های نیروگاهی را به شرکت مپنا واگذار کرد. در حال حاضر نه تنها در حوزه طراحی و اجرای سدها ونیروگاه های حرارتی خود کفا شده ایم، که امکان ورود به بازار سایر کشورها را نیز به دست آورده ایم . علاوه بر آن فرصت بسیارخوبی برای شرکت های ایرانی جهت تامین و ساخت تجهیزات وخدمات مورد نیاز این صنعت فراهم شده است. درخصوص سایرحوزه ها مانند خودرو، دفاع، هسته ای هم این رویه صادق است. صرفنظر از اینکه این صنایع درحال حاضر در چه وضعیتی هستند، ولی حداقل می توان مدعی بود شروع خوبی داشتند .

 نکتۀ کلیدی در موفقیت این صنایع، خواست و عزم مدیریت و سازمان کارفرمایی بوده است. یعنی خواست وزارت نیرو و عزم مدیران آن باعث پیدایش و رشد شرکت های پیمانکاری این حوزه شد. همانطور که ایران خودرو مسبب تشکیل ساپکو وشکل گیری خیل عظیم سازندگان قطعات خودرو شد که برخی از آنها پیمانکار خودرو سازان اروپایی هستند. وزارت نفت ممکن است خواهان حمایت از ساخت داخل باشد ، ولی به نظر می رسد برای تحقق این خواسته نیازمند عزم سازمانی است .

ممنون از وقتی که در اختیار چشم انداز نفت قرار دادید.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *