معضلی بنام نیروی انسانی مازاد در ستاد
دی ۱۷, ۱۳۹۶
روایت تاریـخی از شکل گـیری شرکـت مـلی حـفـاری ایران
دی ۱۷, ۱۳۹۶

۳۸ سال گسترش فیـزیکی

صنعت حفاری در کنار فعالیت های اکتشاف، به عنوان اولین حلقه از زنجیره ارزش صنعت نفت واجد اهمیت راهبردی است. سهم  هزینه های حفاری از کل هزینه های بالادستی نفت  در شرایط متعارف،معادل ۵۰ درصد ارزیابی می شود چنان که می توان گفت صنعت نفت عبارت است از صنعت حفاری به اضافه پاره ای خرده صنعت های دیگر.

در پرونده این شماره با عنوان “ملی حفاری در بوته نقد” به بهانه سی و هشتمین سالگرد تاسیس این شرکت، به بررسی عملکرد شرکت ملی حفاری ایران به عنوان شرکت مادر بخش خصوصی حفاری کشور و بزرگ ترین دکل دار ایرانی پرداخته‌ایم. این بررسی از چهار منظر چگونگی رشد فیزیکی، شاخص های بهره وری در ملی حفاری، وضعیت نیروی انسانی در ستاد و دکل‌های حفاری و خصوصی سازی، عملکرد بزرگ‌ترین سرویس ‌کمپانی حفاری کشور را مورد ارزیابی کارشناسی قرارداده است.

مروری اجمالی بر

 تاریخچه و روند توسعه شرکت ملی حفاری ایران

  • تاسیس شرکت ملی حفاری ایران در دی‌ماه ۱۳۵۸ با فرمان حضرت امام خمینی(ره) حاصل از تجمیع نیروی انسانی کارگری و امکانات به جای مانده بیش از ۴۰ شرکت حفاری خارجی و عمدتا آمریکایی پس از ترک ایران توسط این شرکت ها به دلیل وقوع انقلاب اسلامی در بهمن ماه ۱۳۵۷ و آغاز فعالیت آن با ۶ دستگاه حفاری بود.
  • ناوگان عملیاتی حفاری در دهه اول فعالیت و دوران دفاع مقدس تا سطح ۱۹ دستگاه حفاری گسترش یافت.
  • برنامه های احیای تولید نفت کشور پس از جنگ تحمیلی و رونق یافتن فعالیت های حفاری در دوران سازندگی با خرید ۲۰ دستگاه حفاری دیگر در فاصله سال های ۱۳۶۸ تا ۱۳۷۶و دوبرابر شدن ناوگان عملیاتی شرکت و ارتقای ظرفیت عملیاتی آن به ۳۹ دستگاه حفاری آغاز شد.
  • در تمامی این سال ها، این شرکت به عنوان شرکتی تمام دولتی و بازوی حفاری شرکت ملی نفت ایران، به صورت تقریبا انحصاری عهده دار تقریبا تمامی فعالیت های میدانی حفاری مورد نیاز صنعت نفت بود و با منطق زمینه سازی اعمال حاکمیت موثر بر مخازن نفت و گاز، اقدام به گسترش ناوگان خود در بخش های خدمات جانبی و فنی حفاری کرد. خدمات سیالات حفاری(MUD )، خدمات تامین، نصب، بازرسی و تعمیر لوازم و ابزار آلات رشته حفاری شامل لوله های حفاری و متعلقات تحتانی رشته حفاری(CASING RUNNING ) و نیز فورانگیرهای حفاری ، سیمان کاری(CEMENTIN )،اسیدکاری و سایر خدمات انگیزش چاه(STIMULATION )، لوله گذاری چاه و نصب آویزه، حفاری با هوا(UNDER BALANCE DRILLING )، چاه آزمایی(WELL TEST ) و خدمات تعمیر و تکمیل چاه(SLIK LINE & WELL COMPLETION ) از جمله این سرویسها بود. به تدریج در سال های بعد هم، اقدام به راه اندازی و گسترش خدمات حفاری نوین تر و دارای فناوری پیشرفته در بخش های خدمات نمودارگیری از چاه(LOGGONG )، حفاری انحرافی(DIRECTIONAL DRILLING )، حفاری فروتعادلی، لوله مغزی سیار(COILED TUBING )، خدمات نمودارگیری از سیال حفاری(MUD LOGGING ) و مدیریت پسماند حفاری(WASTE MANAGEMENT ) کرد.
  • در طول دو دهه پس از تاسیس این شرکت، فعالیت های حفاری به صورت تقریبا انحصاری و در قالب توافقنامه های نرخ روزانه(Day Rate) توسط شرکت ملی حفاری ایران اجرا می شد و بودجه سالانه آن، توسط هیئت مدیره شرکت ملی نفت ایران مورد تصویب قرار می گرفت. برآوردها در سال های انتهایی دهه ۷۰ حاکی از سهم تقریبا ۸۰ درصدی این شرکت در بازار حفاری ایران است.
  • ابلاغ نظام نوین حفاری در سال ۱۳۷۹ توسط هیئت مدیره شرکت ملی نفت ایران پس از تاسیس شرکت های جدید نفتی با منطق سازماندهی جغرافیایی، در حکم یک نقطه عطف استراتژیک بود. مضمون این نظام، حرکت به سمت برگزاری مناقصات بین المللی حفاری توسط شرکت های تولیدکننده به عنوان کارفرمایان با هدف تنوع بخشی به پیمانکاران حفاری و ایحاد بازار رقابتی حفاری در داخل کشور بود. این تصمیم در شرایط ورود فعال شرکت های بین المللی در پروژه های توسعه میادین عمدتا مشترک، اتفاق افتاد.
  • با توجه به نقش تک بازیگری این شرکت به عنوان رهبر بازار حفاری، توافقنامه های نرخ روزانه به موازات اجرای نظام نوین حفاری، همچنان ادامه یافت گرچه سهم آن در سبد پیمان های حفاری، دارای ضریب کاهنده سالانه است که با ادامه مناقصه محوری در بازار حفاری ایران، در طی چند سال آینده، سهم این تواقفنامه ها به سمت صفر میل خواهد کرد.
  • در این دوره زمانی، شرکت ملی نفت ایران با همکاری فعال شرکت ملی حفاری ایران، اقدام به تاسیس شرکت حفاری شمال کرد. این شرکت، فعالیت مستقل خود را از سال ۱۳۸۴ آغاز کرد و هم اکنون با خصوصی سازی کامل آن، به عنوان دومین شرکت دکل دار ایرانی در حال فعالیت است.
  • روند گسترش ناوگان عملیاتی این شرکت با خرید ۷ دستگاه حفاری دیگر در دوره زمانی هشت ساله منتهی به سال ۱۳۸۴ و ارتقای ظرفیت ناوگان به ۴۶ دستگاه حفاری ادامه یافت. کارکنان این شرکت در این سال، حدود ۸ هزار نفر برآورد می شوند.
  • گسترش فوق العاده ناوگان عملیاتی این شرکت در فاصله زمانی سال ۱۳۸۴ تا سال ۱۳۹۲با اضافه کردن ۲۲ دستگاه حفاری به ظرفیت ناوگان ملکی و ارتقای ظرفیت به ۶۸ دستگاه حفاری شامل ۶۵ دستگاه خشکی و ۳ دستگاه دریایی اتفاق افتاد.
  • خرید و اجاره به شرط تملیک تجهیزات در سایر بخش های خدماتی حفاری و حتی اجاره دستگاه های حفاری خشکی و دریایی به خاطر کشش بازار از شرکت های چینی در شرایط تحریم بدلیل عدم ورود شرکت های اروپایی به ایران و اجرای پروژه های حفاری کلید در دست و غیر کلید در دست، از ویژگی های متمایز فعالیت های توسعه ای شرکت ملی حفاری  این دوره است.
  • کارکنان این شرکت در پایان این دوره، بیش از ۱۶ هزار نفر برآورد می شوند. به عبارتی، با افزایش حدود ۱٫۵ برابری دارایی های فیزیکی نسبت به پایان دوره هشت ساله منتهی به سال ۱۳۸۴، کارکنان سازمان بیش از ۲ برابر شده‌اند. شایان ذکراست با بزرگ تر شدن شرکت ها، قاعدتا صرفه مقیاس نیروهای ستادی و پشتیبانی غیر صنعتی افزایش می‌یابد که این به معنای کوچک تر شدن نسبت ستاد در مقابل صف است. قاعده ای که در این دوره، به صورت معکوس رخ داده است. تازه این نسبت معکوس در شرایط افزایش برون سپاری‌ها – که قاعدتا نیاز به نیروی انسانی درون شرکت را کمتر می‌کند- رخ داده است.
  • گسترش ساختار شرکت ملی حفاری ایران در بخش های مهندسی، پژوهش، فناوری اطلاعات و ارتباطات و دیگر بخش های ستادی و خدماتی و سنجش نسبت آن با اجرای عملیات و خدمات فنی حفاری و همزمان افزایش برون سپاری ها در بخش های مختلف مهندسی، پژوهشی، خدماتی و حتی برون سپاری فعالیت های تعمیراتی و بازسازی دستگاه ها و تجهیزات حفاری در شرایط پیش بینی ساختار و امکانات آن در درون شرکت و نیز برون سپاری خدمات فنی حفاری در پروژه های حفاری به شرکت های خصوصی رقیب در شرایط وجود این سرویس ها در درون شرکت و با منطق اعلامی کیفیت بالاتر ابزار آن شرکت ها در قیاس با ابزارهای در اختیار شرکت، از واقعیت های چالش زا و قابل تعمق این دوره است.
  • به هم خوردن نسبت های منطقی صف و ستاد و افزایش نامتعارف هزینه های سربار مستقیم و غیرمستقیم و به دنبال آن افزایش قیمت تمام شده عملیات و سرویس ها، باعث تحلیل رفتن فزاینده حاشیه سود شرکت در طی زمان شده و در نهایت، این شرکت را وارد فاز ضرردهی کرد. دیگر عارضه افزایش قیمت تمام شده سرویس ها، عدم امکان ارائه نرخ های رقابتی در حال حاضر، در مقایسه با شرکت های بسیار کوچک تر و چابک تر در مناقصات در شرایط عدم دامپینگ(ارائه نرخ به قیمت کمتر از نرخ کف به قصد برنده شدن در مناقصه) است.
  • برنامه ریزی برای خرید ۲۶ دستگاه حفاری دیگر شامل ۲۲ دستگاه خشکی و ۴ دستگاه دریایی از طریق عقد تواقفنامه ها و قراردادها با شرکت های چینی و شرکت ها و سازمان های مدعی توانمندی ساخت داخل و سایر قراردادهای فسخ شده خرید یا اجاره به شرط تملیک، از دیگر ویژگی های متمایز این دوره است. مجموع خرید ها و برنامه ریزی خریدها در این بازه زمانی هشت ساله، از عزم مدیریت ارشد آن برای ارتقای دو برابری ناوگان نسبت به سال ۱۳۸۴ یعنی رسیدن به ظرفیت ناوگان ۹۲ دستگاه ملکی حکایت دارد.
  • مواجهه با واقعیات بازار حفاری در سال های بعد از سال ۱۳۹۲ باعث تجدیدنظر در خرید دستگاه های حفاری برنامه‌‌ریزی شده توسط مدیریت ارشد این شرکت شد. گرچه کمبودهای اعتباری و خلف وعده های شرکت های مدعی ساخت داخلی، عوامل موثرتری در کاهش شمار دستگاه های برنامه ریزی شده بود. اگر چه مدیرعامل این شرکت در مراسم معارفه عمومی با کارکنان شرکت در مردادماه ۱۳۹۳ ، به صراحت از نیازمندی صنعت حفاری ایران به دارابودن حداقل ۲۰۰ دستگاه حفاری با استدلال دو برابر شدن تولید نفت به منظور دستیابی به هدف بازیابی جایگاه نفتی دوم ایران در اوپک، دفاع کرد. • هم اکنون با اضافه شدن ۹ دستگاه حفاری خشکی دیگر از محل اعتبار سرمایه ای تعهد شده شرکت ملی مناطق نفت خیز جنوب در طی چهار سال اخیر، ظرفیت ناوگان به ۷۷ دستگاه رشد یافته است که با ساخت داخل و راه اندازی ۳ دستگاه خشکی دیگر، ظرف حداکثر یک سال آتی، ظرفیت ناوگان به ۸۰ دستگاه حفاری شامل ۷۷ دستگاه خشکی و ۳ دستگاه دریایی ارتقا می یابد و پرونده خرید دستگاه ها در این مرحله، بسته می شود.
  • رکود فعلی حاکم بر بازار حفاری داخلی، باعث بیکار شدن بیش از ده دکل این شرکت و دکل های دیگر شرکت های دکلدار داخلی شده است.

1 دیدگاه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *