جایگاه بخش خصوصی در بازارهای ملی و بین المللی انرژی

تعمیر کابل درون چاهی سیستم ESP در کارگاه تعمیراتی FLS
آذر ۲۰, ۱۳۹۷
اولین تلمبه میله ای مکشی کامـلا ایـرانی نصب و راه انـدازی شد
آذر ۲۲, ۱۳۹۷

جایگاه بخش خصوصی در بازارهای ملی و بین المللی انرژی

 

دکتر رضا پدیدار
رئیس کمیسیون انرژی اتاق بازرگانی تهران

به نظر شما مهم ترین مشکل اقتصاد ایران چیست و راهکار برون رفت از شرایط فعلی را در کجا باید جستجو کرد؟ به خوبی می دانیم که شرایط اقتصاد کشور در ماه‌های گذشته نه تنها ثبات و پایداری چندانی را تجربه نکرده است بلکه به عقیده بسیاری از کارشناسان اقتصادی یکی از نابسامان ترین شرایط اقتصادی در بخش های مختلف بازار طی ۵ سال اخیر در همین چهار ماهه اول سال ۱۳۹۷ رقم خورده است. هر چند قرار نیست با سیاه نمایی همه چیز را زیر سوال ببریم و زحمات و تلاش های دولت در کنترل نسبی بازار ارز و برخی پارامترهای اقتصادی را نادیده بگیریم اما حقیقت این است که آینده اقتصادی کشور در بسیاری از بازارها در هاله ای از ابهام قرار دارد و کارشناسان اقتصادی هر لحظه منتظرند تا نقدینگی ۱۵۰۰ تریلیون تومانی کشور سدهای کنترلی خود را شکسته و سر از بازارهای خاص درآورد و منجر به بحران سازی در آن بازار شود. همانگونه که این نقدینگی بحران های اخیر ارز، طلا و سکه و حتی مسکن را ایجاد کرد. بحران هایی که هنوز هم ادامه دارد و شرایط را برای کنترل بازار سخت تر می کند. باید این حقیقت را پذیرفت که حجم بزرگی که می تواند تبدیل به سیلاب شود، با خود آسیب های جدی به اقتصاد کشور وارد آورده و بقولی این حجم تقدینگی هنوز پشت سد مانده است و هر لحظه ممکن است سد را بشکند و تبدیل به سیلاب شود. در آن صورت با وقایع تلخی روبرو خواهیم شد که کلیه سطوح وبخش های اقتصادی و از همه نزدیک تر بخش خصوصی ضعیف را مورد تهاجم و تخریب جدی قرار خواهد داد.
با توجه به نقاط قوت و ضعف و فرصت ها و تهدیدهای بخش خصوصی بویژه در حوزه انرژی می توان با بکارگیری ظرفیت های خالی و بالقوه آن، نقشه راه در مسیر بومی سازی تجهیزات استراتژیک را تقویت نموده و با بهره گیری از سه مولفه اعتقاد، اعتمادو نهایتا” اعطای اعتبار به بخش خصوصی مانعی جدی برای ورود سیلاب پیش گفته به فعالان اقتصادی در بخش های مختلف شد و راهی مطمئن برای عبور از وابستگی در شرایط تحریمی ایجاد کرد. با توجه به رشد نامتوازن بخش دولتی در کشور باید گفت پارادیم اقتصادی موجود را با تهیه و تنظیم برنامه های کلان با نگاه راهبردی به بخش خصوصی و ساخت داخل و نیز افزایش حضور بخــش خصوصی در حوزه های مختلف بویژه حوزه انرژی براساس تغییر پارادایــم به مفهوم حذف حمایت های رانتی – دولتی، حق حضور و مالکیت واقعی بخش خصوصی را در این حوزه تقویت کرد و رسمیت جدی به آن داد. بخوبی می دانیم که بخش خصوصی در حوزه انرژی کشور توانمندی ها و قابلیت های بسیاری را از خود نشان داده و در آزمون های متعدد ملی و بین المللی توانسته است سربلند و با افتخار در صحنه اقتصادی تولیدی کشور حضوری فعال داشته باشد. این تنوع در زمینه هایی همچون : پژوهش، تحقیقات و فناوری در حوزه نفت و نیرو، طراحی و مهندسی ساخت تجهیزات، خدمات اکتشاف و حفاری، خدمات پیمانکاری، ساخت و نصب تاسیسات توزیع و فروش و جایگاه داری انواع فرآورده های هیدروکربوری، تولید نیرو از منابع تجدید ناپذیر، تولید نیرو از منابع تجدید پذیر و انتقال نیرو و تجهیزات نیروگاهی، صادرات برق، پیمانکاری و ساخت واحدهای نیروگاهی، پیمانکاری خطوط انتقال و پست توزیع و نیز پروژه های زیست محیطی و تبدیل پسماند به انرژی برق توانسته است موقعیتی نیرومند برای خانواده یک میلیون نفری را در این حوزه رقم بزند.
بخش خصوصی در حوزه انرژی دارای تجربه و سوابق ملی و بین المللی و نیز امکانات و تجهیزات سخت افزای و نرم افزاری با مدل های متحول امروزی بویژه در زمینه خدمات فنی و مهندسی در کلیه حوزه های مرتبط از جمله نفت وگاز، پالایش و پتروشیمی و صنعت برق دارد که در صورت تقویت نقاط قابل بهبود خود می تواند بازوی قوی برای دولت و نیز در صورت نیاز در عرصه بین المللی برای تقویت ذخایر ارزی کشور باشد. در این مسیر لازم است این نقاط قابل بهبود را با اتحاد و تجمیـــع توان موجود و نیز تطبیق آن با شاخص های بیــن المللی نظیر کیفیت، قیمــت و زمان و نیز حرکت به سمت و ســـوی مشــارکت های بین‌المللی در قالب جویـــنت ونچر (Joint Venture)، تجربیات کم یا محدود خود را تکمیل کند و در خدمت تولید ملی و نیز بازارهای جهانی خود باشد. در این رابطه تهدیدهایی نیز بخش خصوصی کشور را در این حوزه حساس و درآمدزا تهدید می کند که می توان به پاره ای از آنها اشاره نمود :
۱- رویکرد سیاسی و امنیتی نسبــت به فرآیند بــازارهای انرژی در سطح منطقه
۲- پیچیدگی های بازارهای بین المللی در فرآهم آوری تفاهمات ملی و بین الملــلی
۳- عدم ثبات نرخ ارز و تغیـــیرات آنی و پی در پی آن که تخـــریب کننده اســت
۴- فاصله قابل توجه با کشورهای پیشرو در حوزه انرژی و رویکرد متفاوت آنان
۵- تحریم شرکتهای نفتی در جهت ایجاد تعـــامل حرفه ای در کشورهــای منطقه
۶- فرار ســرمایه های انسانی متخصــص و کــارآمد از صــنایع حوزه انــرژی
۷- عدم حضور گسترده سرمایه گذاری خارجی در صنعت نفت و گاز و انرژی ایران

با توجه به موارد پیش گفته می توان دو نوع سرمایه گذاری و رویکرد را برای جایگاه بخش خصوصی در بازارهای داخلی و نیز خارجی بویژه در شرایط افزایش ریسک های تحریم برای اقتصاد ایران مفید دانست. (سرمایه گذاری دولتی و سرمایه گذاری خصوصی.)
سرمایه گذاری دولتی ریسک ندارد، هر آنچه دولت از درآمدهای نفت وسایر موارد بدست می آورد می باید در بخش عمرانی سرمایه گذاری کند. بخشی هم از طریق صندوق توسعه ملی برای متقاضیان در نظر گرفته می شود. اما این تمام نیاز سرمایه گذاری در کشور به خصوص در شرایط تازه ای که بزودی با آن روبرو می شویم نیست.از طرفی توان دولت در سرمایه گذاری های زیر بنایی هم چندان بالا نیست. اقتصادی که سال ها به نفت وابسته بوده، اگر فروش نفت اش هم محدود شود، نمی توان از آن انتظار معجزه داشت.
اما سرمایه گذاری بخش خصوصی راهکاری مناسب‌تر و اصلی ترین نیاز امروز اقتصاد ایران است. در غیاب سرمایه‌گذاری خارجی، این سرمایه های بخش خصوصی است که می تواند سختی های پیش روی اقتصاد ایران را از شرایط تازه پیش روی کمتر کند. همان سرمایه هایی که این روزها در بازارهای سفته بازی می چرخد. در این صورت می‌توان سرمایه های داخلی یا همان سرمایه های سرگردان را شناسایی و با راهکاری که با شما در میان خواهیم گذاشت در بخش های مولد اقتصادی در حوزه انرژی جذب و هدایت نموده تا از این طریق بتوان به حداقل ریسک در بازدهی سرمایه ها دست یافت.
در ادامه بحث و توجه جدی برای فعال سازی بخش خصوصی در حوزه انرژی که امروز با مشکلات عدیده ای دست به گریبان بوده و می تواند راهکاری موثر برای حضور در بازارهای داخلی و خارجی باشد باید کمک سرمایه های داخلی برای اقتصاد لرزان و ضعیف تولید را مورد توجه جدی قرار داد. واقعیت این است که سرمایه های داخلی هم درست مثل سرمایه های خارجی تابع شاخص ریسک کشوری است، اما بخش بزرگی از این ریسک شرایط روانی است. یعنی اگر دولت بخواهد از سرمایه گذاری داخلی بخش خصوصی بهره ببرد، باید بکوشد که شاخص ریسک را بهبود ببخشد. اگر شاخص ریسک بالا باشد، خروج سرمایه از کشور هم افزایش می یابد. زیرا ماهیت پول و سرمایه به گونه ای است که در جای پر خطر و کم بازده نمی ماند. این ریسک عموما” از تصمیم های دولت نشات می گیرد. اتفاقی که در مورد ارز رخ داد. البته به جز ریسک سیاسی، ریسک اقتصادی هم که به رشد اقتصادی، تورم، کسری بودجه، رابطه بدهی های دولت با حجم اقتصاد، ثبات نرخ ارز و تراز حساب جاری مربوط می شود، بسیار اهمیت دارد. در این شرایط فرصت های پیش روی ایران در بازارهای ملی و بین المللی انرژی را نباید نادیده گرفت که برای درک مشتـرک در هدایت این مهم توجه شما را به مواردی بشــرح زیر جلب می نماید :

۱- نقش ژئوپلیتیک ایران در امنیت انرژی جهان که همه به آن وابسته اند
۲- افـزایش تقاضـــای جهانی انرژی حداقل تا چند دهــه آینــده
۳- موقعیت مناسب ایران در سازمان اوپک
۴- وجود منابع نفت و گاز مشترک ایران با کشور های همسایــه
۵- دسترسی مناسب به منــابع تجدیــد پذیر در ایــران و منطقـه
۶- وجود طرح ها و پروژه های توسعه ای و زیر ساختی حوزه انرژی در منطقه
۷- موقعیت ژئوپلیتیکی و ترانزیتی در بخش های شمالی و جنوب
در این رابطه با توجه به مطالعاتی که در کمیسیون انرژی اتاق تهران در ارزیابی توانایی های بخش خصوصی در بخش انرژی صورت پذیرفت، استراتژی های کارآمد برای بازارهای انرژی تدوین و در این رابطه فرصت ها و تهدیدهای بخش انرژی نیز مورد تحلیل جدی قرار گرفت. با توجه به ضرورت کاهش مخاطرات و افزایش فرصت ها، ضرورت دارد توان رقابت بخش خصوصی در مقابل رقبای رانتی و دولتی افزایش یابد تا از این منظر قادر باشیم بازآرایی و ساختار سازی مجددی را برای بخش خصوصی و جهت انطباق با سطح بین المللی بدست آوریم. در این رابطه الزاماتی متوجه کلیه سطوح بخش خصوصی در این حوزه مورد توجه ضروری است که مواردی از آن را برای تبیین و هدایت آنها را مورد توجه وبه مرحله اجرا درآورد :
۱- احترام به قوانین ملی و بین المللی با توجه به سوابق طولانی بخش خصوصی در این زمینه
۲- تامین امنیت عرضه انرژی در منطقه با رعایت اصول و معیارهای متعارف
۳- شفافیت و رقابت پذیری بعنوان یکی از الزامات جدی فعالیتی / معاملاتــی
۴- محقق ساختن برنامه های انــرژی کشور در سطح ملـــی و بین المللــی
۵- صیانت ازمنابع انرژی در چارچوب اسناد بالادستی در کشور
۶- هماهنگی بین بخش های مختلف در حوزه انرژی
۷- هماهنگی بین صنـوف مختلف در حوزه انــرژی
۸- هماهنگی بین حلقه های مختلف زنجیره تولید تا مصرف انرژی
بخش خصوصی در این حوزه موفق شده تا با رعایت الزامات فوق مسیر بومی سازی تجهیزات در صنعت نفت و حوزه انرژی را پس از انقلاب پیاده سازی و به مرحله اجرا درآورده بطریقی که حاصل این رویکرد مهم و شبانه روزی منجر به بومی سازی و ساخت هزاران قطعه و تجهیز مورد نیاز صنعت ایران بوده است. در این میان واقعیت هایی انکار ناپذیر بدست آمده است که در طی سالیان متمادی بستر سازی بسیار مناسبی در ابعاد نیروی انسانی، تجهیزات و ماشین آلات خطوط تولیدی، دانش فنی و تجربیات کاری از طریق سازندگان داخلی فراهم گشته است طی دو دهه اخیر تجهیزات بسیاری برای پیمانکاران و شرکت های بین‌المللی نفتی و نیز حوزه انرژی تولید و تامین شده است که سوابق ارزشمندی را برای صنعت نفت ایران در بخش خصوصی جمع آوری نموده است. لازم به توضیح است که حاصل این تعامل مهم وجود بیش از ۵۰ شرکت سازنده در کلاس بین‌المللی است که قادرند با شرکت های بزرگ جهانی همکاری نموده و اصول و معیارهای آنها را به درستی اجرا و پیاده سازی نمایند. دستاوردهای سازندگان در مسیر صادرات کالا و خدمات خود اگر چه محدود بوده ولی توانسته است طی ۳۰ سال گذشته فعالیت‌های گسترده ‌ای توسط سازندگان در عرصه بازاریابی صورت گرفته و پایگاه ارزشمندی را بدست آورند.
تاکنون در ۴۲ کشوراقدامات بازاریابی انجام شده و در طی سال گذشته به بیش از ۱۲ کشور صادرات مستقیم تجهیزات نفتی و انرژی صورت گرفته است. بدیهی است انجام صادرات به سایرکشورها نیازمند رفع موانع و ایجاد زیر ساخت های سیاسی، اقتصادی، بانکی و ساختاری است که با تقویت بخش خصوصی از سوی دولت می توان به آسانی به آن جامه عمل پوشاند. اما اثرات عملیاتی تحریم اگر در زمان کوتاه و بطور جدی بدان توجه نشود، می تواند در حوزه ساخت تجهیزات و نیز صدور خدمات فنی و مهندسی مشکلات جدی را بوجود آورد. در این رابطه توقف توسعه پروژه ها بویژه میادین مشترک بصورت یکپارچه و نظام مند، افزایش زمان تحویل پروژه های فعلی در اختیار شرکت های ایرانی و افزایش هزینه ها و نهایتا” زیان ناشی از تغییرات ارز و افزایش شاخص ها و متغیرهای فعالیت پروژه ها از موارد اساسی در ایجاد تحریم ها خواهد بود.
در جمع بندی باید گفت که نقشه راه برای تبیین جایگاه بخش خصوصی در بازارهای ملی و بین المللی با سه هدف کوتاه، میان و بلند مدت می تواند از ظرفیت های بالقوه و بالفعل آنان بهره برده و به سرمنزل مقصود که همان پایداری بخش خصوصی و کمک به نجات اقتصاد بحران زده فعلی است خواهد رسید.
الف- هدف کوتاه مدت : تشخیص زمینه های بالقوه و آغاز همکاری های گسترده با شرکت های کوچک و متوسط ( SME ها) صاحب دانش فنی که روابط مالی با آمریکا ندارند.
ب – هدف میان مدت : ارتقاء کیفیت ساخت و رقابتی نمودن قیمت بر مبنای رویکرد برد – برد
ج – هدف بلند مـدت: ایجاد برندهای ایرانی در کلاس بین‌المللی جهــت صادرات به کـشورهای هدف (خاورمیانه، آسیای میانه و آفریقا)
بدین ترتیب و برای عبور از گردنه تحریم های تازه علیه ایران و نیز به گفته اقتصاددانان فقط حاصل آن سختی نیست و می تواند فرصت های تازه ای برای بازسازی اقتصاد ایران فراهم کند. آنطور که برخی از اعضای تیم اقتصادی دولت می گویند از پاییز سال گذشته دولت در تدارک برنامه هایی برای مقابله با تحریم‌های احتمالی بوده است. مثل تصمیم اخیر شورای عالی اقتصاد که بنا به درخواست وزارت نفت در طرحی به تصویب رساند و بر مبنای آن مقرر شد تا در ۲۹ میدان نفتی طرح افزایش تولید، نوسازی و بهسازی صورت بگیرد. موضوعی که وزیر نفت گفته است پول و سرمایه آن قرار است از طریق فعالان بخش خصوصی و مردم تامین شود. اما اجرایی شدن آن نیاز به اعتماد سازی دارد. این اعتماد ها از طریق سیاست های درست بدست می آید. هر چند ممکن است سخت باشد. اما اقتصاد دانان احتمال آن را بسیار بالا می دانند، زیرا پدیده تحریم موضوع تازه‌ای برای اقتصاد ایران نیست و در ۴۰ سال گذشته به اشکال مختلف اقتصاد ایران با تحریم های ریز و درشت مواجه بوده است.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *