اولویت های فراموش نشدنی صنعت نفت در تنگنای مالی

حسین،قلبش برای ایران می تپید -گفتگو با همسر مهندس گلپایگانی
بهمن ۶, ۱۳۹۷
ویژه نامه های چشم انداز نفت
بهمن ۲۳, ۱۳۹۷

اولویت های فراموش نشدنی صنعت نفت در تنگنای مالی

شهریور ماه سال گذشته دکتر روحانی در آغاز دومین دوره ریاست جمهوری اش به ضمیمه احکامی که برای وزیران دولت دوازدهم صادر کرد، در دوبخش عمومی وتخصصی، اولویت های برنامه ای هر وزارتخانه را تعیین کرد. مطابق این حکم ضمیمه‌ای برای وزارت نفت‌، هشت اولویت عمومی و یازده اولویت تخصصی تعریف شده است.

در متن حکم رئیس جمهور خطاب به بیژن زنگنه آمده است:
“دولت دوازدهم بر اساس برنامه هایی که در دوران انتخابات ریاست جمهوری به مردم ارائه شده است و نیز مبتنی بر برنامه تقدیم شده به مجلس شورای اسلامی در هنگام معرفی وزرا، رسالتی بس سنگین بر عهده دارد. این دولت باید بتواند طی دوره فعالیت خود، کشور عزیزمان ایران را از چالش های بزرگ انباشته شده در طول چند دهه گذشته عبور داده و شرایط مساعدی را برای مقطع پایانی فعالیت خود در سال ۱۴۰۰ که مصادف با به پایان رسیدن قرن حاضر است، به وجود آورد. محدودیت منابع و سایر محدودیت‌های سیاسی، اداری، اجتماعی و فرهنگی از یک طرف و اسناد بالادستی شامل سیاست های کلی اصل ۴۴ قانون اساسی و سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی ایجاب می کند که هر وزارت خانه بر اهداف مشخص و محدودی که از اولویت بالایی برخوردار هستند، متمرکز شود و علاوه بر پیشبرد امور جاری، اصلاحات ساختاری برای محقق ساختن برنامه ها را در دستور کار خود قرار دهد.
لذا ضروری است جناب عالی برنامه های وزارت خانه تحت مدیریت خود را با توجه دقیق به جهت گیری ها و اولویت‌های ذیل تنظیم کرده و برنامه های اجرایی را ظرف دوماه به دفتر اینجانب ارائه نمایید. همچنین سازمان برنامه و بودجه کشور موظف است هر شش ماه یک بار گزارش مقایسه ای از پیشرفت و تحقق برنامه درباره اولویت‌های ابلاغی را به دفتر رئیس جمهور ارائه نماید تا عملکرد چگونگی پیشرفت برنامه ها ارزیابی شود.

اولویت های عمومی
۱. ارتقای سلامت نظام اداری، شفافیت مالی، بهبود دسترسی همگانی به اطلاعات، فراهم آوردن فرصت برابر، حفاظت از اموال دولتی و معیار قرار دادن قانون در همه امور.
۲. اعمال شایسته سالاری به عنوان تنها معیار انتخاب همکاران و مدیریت تعارض منافع در تصمیم گیری ها، واگذاری ها و انتصابات.
۳. ملاک قرار دادن “منشور حقوق شهروندی” در وزارتخانه‌هاو دستگاه های تابعه به ویژه در حوزه های مرتبط با حقوق عمومی.
۴. توجه به حفاظت از محیط زیست در برنامه ریزی ها و سیاست گذاری ها.
۵. اولویت واگذاری فعالیت ها به مردم و فراهم آوردن زمینه مشارکت هر چه بیشتر بخش خصوصی.
۶. با توجه به رفع انحصارها و برقرار کردن فضای رقابتی در کنار تحت کنترل قرار دادن و قاعده مند کردن حوزه های انحصاری.
۷. اعمال اولویت ویژه بر استقرار دولت الکترونیک در حوزه تحت مدیریت.
۸. به کارگیری هر چه بیشتر جوانان، زنان و شهروندانی از اقوام و مذاهب در سطوح مدیریتی و کارشناسی در سطوح مختلف اداری.

اولویت های تخصصی
۱. ایجاد تحول در بخش بالادستی نفت از طریق توسعه سرمایه گذاری به ویژه سرمایه گذاری خارجی به منظور توسعه میادین نفت همراه با افزایش ضریب بازیافت از طریق به کارگیری فناوری های نوین.
۲. اقدامات لازم برای بهره برداری کامل از تمام میادین مشترک نفت و گاز کشور.
۳. تحول در بخش پایین دستی گاز و نیل به ارزش افزوده و مشارکت حداکثری بخش خصوصی.
۴. جلب مشارکت بخش خصوصی و سرمایه گذار خارجی در پتروشیمی ها.
۵. نوسازی صنعت نفت و گاز و باز طراحی ساختار حاکمیتی و شرکتی بر پایه اقتضائات و روندهای جهانی با هدف افزایش بازده صنعت در چارچوب سیاست های کلی اصل ۴۴ قانون اساسی.
۶. مشارکت در برنامه های مهار رشد مصرف گاز از طریق افزایش بهره وری با هدف تقویت نقش ایران در بازار جهانی گاز.
۷. همکاری و هماهنگی با صنعت برق به منظور استفاده هرچه کاراتر از منابع در زنجیره ارزش تولید انرژی کشور.
۸. مشارکت موثر در تهیه برنامه کنترل و بهینه سازی رشد مصرف حامل های انرژی به منظور صیانت از سرمایه های کشور و جلوگیری از هدر رفت منابع و تخریب محیط زیست.
۹. جلوگیری از سوزاندن گازهای همراه نفت در مشعل ها.
۱۰. فعال شدن بندر جاسک برای صادرات نفت.
۱۱. تلاش برای ایفای نقش در بازار جهانی LNG.”

حالا یکسال از ابلاغ حکم رئیس جمهور می گذرد و وزارت نفت برای اجرای این ابلاغیه با مشکلات متعددی مواجه است. شاید اجرای اولویت های عمومی حتی در شرایط سخت فعلی چندان برای وزیر نفت مشکل نباشد ولی در بخش اولویت های تخصصی که محوریت با جذب سرمایه گذار برای ایجاد تحول در بخش بالادستی، توسعه صنعت پتروشیمی، بکار گیری فناوری های روز دنیا برای کاهش شدت مصرف انرژی و جلوگیری از سوزاندن گازهای همراه نفت است، این وزارت خانه به دلیل تحولات بین المللی با چالش های جدی مواجه شده است. اگر چه دستیابی به اولویت های تخصصی برنامه شده در شرایط پس از برجام عملی و قابل انجام بود و حرکت های جدی برای جذب سرمایه های خارجی برای توسعه صنعت نفت برداشته شده بود ولی با تغییر شرایط بین المللی و بازگشت ظالمانه تحریم ها، دیگر ورود سرمایه برای انجام پروژه های نفتی آسان نیست چنان که شرکت فرانسوی توتال علیرغم عقد قراداد برای توسعه فاز ۱۱ پارس جنوبی اولین شرکتی بود که تهدید های آمریکا را جدی گرفت و از این پروژه خارج شد.
طی ماه‌های اخیر و سخت تر شدن شرایط حضور خارجی‌ها در صنعت نفت کشو، قرادادهای IPC که باهدف جذب سرمایه برای انجام برنامه های توسعه و نگهداشت صنعت نفت رونمایی شده بود جای خود را به قراردادهای EPDF,EPCF داد که در این مدل نیز قرار است بخش عمده ای ازتامین مالی از محل صندوق توسعه ملی انجام شود. به عقیده کارشناسان نفتی این مدل قراردادی که با هزینه دولت و نه بخش خصوصی انجام می شود فقط تغییر مجری پروژه ها از شرکت های دولتی به پیمانکاران خصولتی نفت است و وزارت نفت با این مدل ها فقط پروژه های خودرا از قید وبند بوروکراسی و محدودیت های برگزاری مناقصات متعدد رها کرده است.
در خصوص سایر اولویت های تخصصی مانند جلوگیری از سوزاندن گازهای همراه نفت و یا تقویت زیرساخت های بندر جاسک در جهت ایجاد دومین قطب صادرات نفت کشور در این منطقه هم مشکل اساسی تامین مالی پروژه‌های تعریف شده است. در اولین روزهای مهرماه قرارداد احداث خط لوله ۱۱۰۰ کیلومتری و ۴۲ اینچ انتقال نفت خام از استان بوشهر به بندر جاسک و نیز ساخت مخازن ذخیره سازی به ظرفیت ۱۰ میلیون بشکه با شرکت‌های داخلی به امضا رسید ولی سوال این است با شرایط فعلی مالی شرکت های نفتی و انباشت مطالبات بخش خصوصی از دولتی های نفت که این بخش را نیز وارد بحران جدی کرده است، ایا شرکت های خصوصی داخلی قادرند پروژه‌های چند صد میلیون یورویی را ظرف مدت سه سال به انجام برسانند؟

به نظر می رسد وزیر نفت برای انجام تعهداتش در قالب اولویت های تخصصی یازده گانه وزارت نفت با چالش اساسی بنام تامین مالی روبروست که شاید نتواند بخش عمده ای از این تعهدات را مطابق برنامه های توسعه ای دولت تا قبل از سال ۱۴۰۰ به انجام برساند. باید دید در گزار ش هایی که قرار است هر شش ماه توسط سازمان برنامه و بودجه در خصوص پیشرفت اولویت های هر وزارتخانه منتشر شود، این تعهدات چقدر انجام شده است.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *