شب نشینی بی واسطه فعالان بخش خصوصی با زنگنه و یاران

وزیر نفت :صنعت نفت می‌تواند پرچمدار و پیشرو در توسعه صنعتی کشور باشد
بهمن ۳۰, ۱۳۹۸
بومی سازی ۹ کاتالیست مهم صنعت پتروشیمی تا پایان۱۴۰۰
اسفند ۱۲, ۱۳۹۸

شب نشینی بی واسطه فعالان بخش خصوصی با زنگنه و یاران

ظرفیت خالی بخش خصوصی برای انجام پروژه های مهم صنعت نفت

رضا پدیدار
رییس کمیسیون انرژی محیط زیست اتاق تهران

یکی از خواسته های مهم مدیران و صاحبان بخش خصوصی دیدار بدون واسطه با مدیران ارشد و تأثیر گذار هر سازمان و وزارت دولتی است.دیدارهایی که بتوان در آن در رابطه با حل مشکلات به راحتی صحبت کرد.در یک غروب پائیزی در مجتمع کوشک وزارت نفت،مهندس بیژن زنگنه به همراه معاونان و مدیران عامل شرکت‌های تابعه شرکت ملی نفت ایران میزبان بسیاری از فعالان بخش خصوصی بود. در این شب نشینی حدود ۷۰ نفر از فعالان،سازندگان تجهیزات بخش خصوصی حضور داشتند. نکات زیادی در این نشست برای یاران زنگنه مطرح شد که امیدوارم در اتاق های تصمیم گیری مدیران صنعت نفت عملیاتی شوند.

معرفی شرکت‌های کوچک و متوسط خارجی در حوزه انرژی
یکی از اهداف این نشست، حل مشکلات پیمانکاران و سازندگان بخش خصوصی حاضر بود. مسئله همکاری بنگاه‌های کوچک و متوسط ایرانی و اروپایی در حوزه انرژی مطرح و مقرر شد فهرست تهیه شده توسط اتاق تهران به تائید وزارت نفت نیز برسد.برای حفظ و توسعه همکاری شرکت‌های ایرانی و اروپایی در حوزه‌هایی مانند انتقال دانش فنی، بیش از یکصد شرکت کوچک و متوسط اروپایی در حوزه انرژی در اثنای رفت و آمد هیئت‌های تجاری شناسایی شدند و در مذاکراتی که صورت گرفت، حداقل ۳۲ شرکت اروپایی اعلام آمادگی کردند که با وجود شرایط سخت تحریم با شرکت‌های ایرانی در حوزه انرژی همکاری داشته باشند.تنها خواسته‌شان این بود که شرکت‌های ایرانی مورد تائید وزارت نفت هم باشند.این مسئله با آقای زنگنه در میان گذاشته شد و ایشان هم نظر مثبتی روی این مسئله داشتند و عنوان کردند که این فهرست توسط وزارت بررسی و مورد تائید قرار گیرد تا شکل‌گیری رابطه تسهیل شود.

ظرفیت خالی در حوزه های مهندسی ساخت، پیمانکار و مشاور
اعلام پراکنده برنامه ها و فعالیت‌های وزارت نفت در سال جاری و اولویت های سال جاری شرکت‌های اصلی این وزارتخانه به‌ویژه معاونت امور مهندسی، پژوهش و فناوری ظاهراً همسو با برنامه‌های ملی اقتصاد مقاومتی ارائه شده است. در این میان سایر مدیران و مسئولان نفتی هم در جایگاه خود سرفصل‌هایی از برنامه های در دست اجرا و نیز سایر پروژه‌هایی که قرار است در آینده نزدیک به مرحله اجرا در آید مطرح و به طریقی جایگاه خود را در برنامه های توسعه ای مجموعه فعالیتی در اختیار ، عنوان نمودند .
ارائه این برنامه ها و بررسی پروژ ه های در دست اجرا یا تعطیل شده نفتی ، به طور طبیعی اولویت پروژه‌های جدید را تغییر خواهد داد . در این میان ظرفیت های اجرایی و عملیاتی در بخش خصوصی کشور بویژه ایجاد و فعال شدن بیش از سه هزار و سیصد شرکت در حوزه انرژی ( پس از خاتمه جنگ تحمیلی در دهه پایانی ۱۳۶۰) نادیده گرفته شده و در بیان این برنامه‌ها جایگاه مناسبی در نظر نداشته اند . ظرفیت‌سازی در بخش خصوصی بویژه تحقق اهداف‌ها وبرنامه های دولت در این زمینه موجب گردید که امروزه قابلیت و توانمندی بیش از ۷۵ درصد از اجرای کامل پروژه های بالا دستی و پائین دستی را در سطح کشور و حتی در خارج از کشور ارائه داده و ثابت کرده است. باید نوشت که مجریان این فازها پیشرفت اجرایی را مرهون شرکت‌های داخلی می‌دانند ولی در شرایط امروزی که اقتصاد کشور در محدود ترین شرایط و وضعیت خود بسرمی‌برد و وزارت نفت نیز مبالغ هنگفتی را بدهکار است اعطای ظرفیت های اجرایی و پروژه‌های مورد اشاره می تواند توقف اجرایی شرکت های بخش خصوصی را به بهره برداری مناسب تبدیل و همانند گذشته موجب افتخار آفرینی برای بخش خصوصی در کشور را موجب شود.
همواره پیشنهاد های بسیاری در نمایشگاه های تخصصی و نیز دیگر کنفرانس ها و همایش های بالادستی نفت به مانند نشست اخیر از سوی بخش خصوصی مطرح ولی تا امروز اقدامی برای واگذاری آن‌ها به ظرفیت خالی شرکت های سازنده ، پیمانکار مشاور و مهندسی و ساخت صورت نگرفته است. در این زمینه نیاز به اراده ملی و بکارگیری ظرفیت خالی بخش خصوصی است . از سوی دیگر طرح‌های بلا اقدام و یا کمتر اجرایی شده در حوزه صنعت نفت بسیار است.
ولی باید نوشت که بخش خصوصی در کشور آمادگی کامل دارد تا در این زمینه سرمایه گذاری کند بشرط آنکه راه آن توسط دولت هموار و مطابق برنامه های مصوب مورد حمایت همه جانبه قرار گیرد. رشد صنعت پتروشیمی در ایران به دلایل متعددی که از حوصله این بحث خارج است در جایگاه دهه دوم شرکت های مؤثر قرار گرفته ، این در حالی است که ایران در تأمین خوراک پتروشمی ها جایگاه اول را بخود اختصاص داده است .

در انتظار یک تحول واقعی
ظرفیت ایجاد شده در برنامه های معاونت امور مهندسی ، پژوهش و فناوری وزارت نفت نیز باید در سال جاری تجاری سازی ساخت و تولید ۱۰ قلم کالای پرمصرف صنعت نفت در داخل کشور با محوریت بخش خصوصی را دنبال کند چرا که این موضوع ایجاد بازار ۵ میلیارد دلاری برای تولید کنندگان داخلی را در حوزه انرژی به دنبال خواهد داشت .
بخش خصوصی و فعالان اقتصادی سال ‌ها منتظر یک تحول واقعی در عناصر محیطی و اثر گذار اقتصاد کلان هستند و با بهبود فضای کسب و کار و مدیریت بهینه بازارهای پولی و مالی و رفع تنگناهای فعلی، شاهد جهش چشمگیری در نقش و جایگاه فعالان اقتصادی و یا در نگاه کلان خود بخش خصوصی خواهیم بود . به نظر کارشناسان و خبرگان اقتصادی، امروز بسیاری از سوء تفاهمات و تعبیرهای نادرست از اقتصاد آزاد و رقابتی برطرف شده و حرکت بسوی فضای سالم اقتصادی به یک ضرورت اجتناب ناپذیر و یک خواست ملی تبدیل شده است .
اگر چه امروز ما یک برگ برنده هم داریم که آن هم تجربه فراوانی است که بخش خصوصی ما در سال‌های سخت گذشته فرا گرفته که امروز به مهارت مدیران در بخش خصوصی مبدل گشته است . اقتصاد در عرصه ملی و بین المللی زبان متفاوت دارد و برای حضور مستمر و فعال در آن می بایست با زبان خود وارد شد و سپس با کسب دیدگاه های جهانی آن را دنبال نمود. اقتصاد بدون نفت، اقتصاد مقاومت سرسختانه همراه با قدرت تحلیل شرایط در وضعیت های بحرانی ، انعطاف پذیری و یافتن راه حل های جایگزینی است که قطعاً» می‌تواند مدیران بخش خصوصی ایران را تبدیل به قهرمانان دوره تحریم فعلی نماید . این همان سرمایه قابل تقدیری است که در سال های رونق و شکوفایی می تواند به‌سرعت عقب ماندگی ها را جبران نموده و کشور را به سمت پیشرفت و شکوفایی سوق دهد .
به‌هر حال باید توجه داشته باشیم که حتی اگر تحریمی هم در کارنباشد در سال های پیش رو جذب سرمایه گذاری در حوزه نفت برای ما دشوار خواهد بود زیرا ضمن اینکه نگرانی های شرکت‌های خارجی از سرمایه گذاری در فضای نا امن اقتصادی ایران ادامه خواهد داشت ، توجه به انرژی های بدیل و نیز سرمایه گذاری روی نفت شیل هم روند صعودی خواهد گرفت . لذا با بازتعریف جایگاه بخش خصوصی در اقتصاد بدون نفت و طراحی مدلی جدید برای بهره گیری از توانمندی ها و پتانسیل های این بخش از اقتصاد کشور می توان در فاز اول به ۵۰ درصد کسب درآمدها امیدوار بوده و در تداوم منطقی آن در اقتصاد درون زای کشور و با یک شیب ملایم تا سال ۱۴۰۴ این سهم را حداقل به ۷۵ درصد نزدیک نمود که این بزرگترین اقدام و افتخاری است که در شرایط تحریمی و نیز اقتصاد بدون نفت می توان از ظرفیت توانمند و بالقوه بخش خصوصی بهره گرفته و امید را در دل جوانان فعال و مستعد ایرانی تقویت و پایدار نمود.

بخش خصوصی و جایگاه آن در اقتصاد بدون نفت
صنعت نفت ایران از ۴ نوامبر سال ۲۰۱۸ تا کنون مورد تحریم قرار گرفته است. کاهش میزان صادرات نفت خام زمینه تغییر اقتصاد کشور را از یک اقتصاد نفتی به غیرنفتی فراهم کرده است. امیدواریم سیاست های داخلی که سازمان هایی مثل وزارت نفت، صمت، اقتصاد و دارایی، بانک مرکزی و … تهیه کننده و مجری آن است، به پوست اندازی اقتصاد نفتی ایران و غیرنفتی شدن آن کمک کند.بخش خصوصی و فعالان اقتصادی سالها منتظر یک تحول واقعی در عناصر محیطی و اثرگذار اقتصاد کلان هستند و با بهبود فضای کسب‌وکار و مدیریت بهینه بازارهای پولی و مالی و رفع تنگناهای فعلی، شاهد جهش چشمگیری در نقش و جایگاه فعالان اقتصادی و یا در نگاه کلان، بخش خصوصی خواهیم بود.
امروز ما یک برگ برنده هم داریم و آن‌هم تجربه فراوانی است که بخش خصوصی ما در سال‌های سخت گذشته فراگرفته که حالا به مهارت مدیران در بخش خصوصی مبدل گشته است. اتاق‌های بازرگانی باید بیش از پیش در خصوص چالش‌های کسب‌وکار اطلاع‌رسانی کرده و بهبود وضعیت فضای کسب‌وکار کشور را به مهم‌ترین مطالبه خود از حاکمیت تبدیل کند. بیش از ۷۵ درصد از ظرفیت بخش خصوصی در حوزه‌های سازندگان، پیمانکاران، مشاوران، مهندسی و ساخت و نیرو خالی است و تنها کمتر از ۲۵درصد از این توان ارزشمند مورد بهره‌گیری است. با بازتعریف جایگاه بخش خصوصی در اقتصاد بدون نفت و طراحی مدلی جدید برای بهره‌گیری از توانمندی‌ها و پتانسیل‌های این بخش از اقتصاد کشور می‌توان در فاز اول به ۵۰ درصد از کسب درآمدها امیدوار بود

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *